حراج اموال دولتی از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت در ایران
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 09 بهمن 1401 06:44
حراج اموال دولت ایران با مصوبه شورای عالی هماهنگی برای جبران کسری بودجه
مولدسازی دارایی‌های دولت قرار است به فروش اموال مازاد دولتی اعم از زمین و ساختمان بپردازد تا از این طریق بخشی از منابع بودجه و کسری آن جبران شود
«مولدسازی» اموال دولت، میراثی باقی‌مانده از سال 97 است؛ میراث «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» که بهار 1397 و پس از خروج ایالات متحده از برجام، ایجاد شد.
وبسایت دولت در 7 بهمن 1401 یک مصوبه این شورا را منتشر کرد: مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت.»
انتشار این مصوبه پس از کش و قوس فراوان رخ داد. چهارم بهمن وبسایت «نسیم‌آنلاین» در گزارشی با موضوع «مولدسازی» اموال دولت، البته بدون نام بردن از آن پرداخته بود و به‌دلیل آن‌که هیچ رد و نشانی از مصوبه آبان شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود، از پنهان‌کاری دولت انتقاد کرده بود. با بالا گرفتن انتقادات، وبسایت دولت عصر روز گذشته متن مصوبه را منتشر کرد.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی اعم از زمین و ساختمان بپردازد تا از این طریق بخشی از منابع بودجه و کسری آن جبران شود.
این مصوبه سال 1399 و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. در دولت سیزدهم، پس از تاکیدات فراوانی که سران قوا بر اجرای این مصوبه داشتند، آبان‌ماه گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی روی این مصوبه تصویب کرد. بر اساس مصوبه جدید، کارگروه پیشین تبدیل به «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» شد. یعنی گروهی که باید پیگیر و مجری این مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلی، ارتقا یافت.
«هیات عالی مولدسازی» بر اساس مصوبه جدید، 7 عضو دارد: «محمد مخبر»، معاون اول رییس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی»، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
اعتراض به بندهای فراقانونی مصوبه
این مصوبه بندهایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیعی را به این 7 عضو «هیات عالی» می‌دهد.
«شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات است. این مصوبه تاکید دارد، «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»
اما مورد عجیب این مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.»
مورد عجیب دیگر این مصوبه آنجاست که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت 2 سال موقوف‌الاجرا خواهد بود». یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود، دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
انتشار جزئیات این مصوبه اعتراضات گسترده‌ای به همراه داشت.
از یک سو مشخص نیست اعضای این هیات عالی قرار است چه کنند که نیازمند «مصونیت قضایی» هستند. از سوی دیگر چرا و چطور قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت 2 سال موقوف الاجرا شدند؟ اساسا آیا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اجازه چنین کاری را دارد؟
اعتراض مجلس
تبعات این مصوبه حتی اعتراض اعضای مجلس ایران را هم به همراه داشت. احمد علیرضا بیگی عضو مجلس از تبریز، پیرامون مصوبه «مولدسازی اموال دولتی» در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌گوید که «از هیات‌رییسه مجلس درباره مصوبه مولدسازی طرح سوال کرده‌ایم ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.» او درباره محتوای سوال هم می‌گوید «از قالیباف پرسیده‌ایم که چون شما به عنوان رییس مجلس جزو سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی به دولت داده‌اید؟»
به‌رغم تمامی این سوال‌ها و انتقادها پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی و با تصویب این هیات، 990 ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفته است.
اگرچه واگذاری دارایی‌های دولت قرار است این بار تحت لوای مولدسازی صورت گیرد اما به اعتقاد منتقدان این اقدام مشابه تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی در سالیان گذشته است.
از اواسط دهه 80 و با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون‌اساسی و خلع ید دولت از بسیاری از دارایی‌های عمومی، بسیاری از دارایی‌های دولت و واحدهای تولیدی به سمت اضمحلال و نابودی رفت و با این تجربه شکست‌خورده، باید انتظار تکرار این پروژه آزموده شده را داشت.
به گفته ناظران اقتصادی، وقتی جهت‌گیری‌ها، اهداف و سمت و سو یکی است، نمی‌توان با ایجاد عناوین جدید و استفاده از اسامی متفاوت نتیجه‌ای غیر از آنچه که در گذشته تجربه شد را متصور بود؛ تجربه‌ای که به تاراج دارایی‌های ملی منجر شد.