پرونده غزه : موج بحران فلسطین، شبح اخراج و آوارگی

توضیحات

تاریخ ایجاد در جمعه, 17 آذر 1402 18:31

اقدامات تلافی جویانه و کورکورانه ی اسرائیل، در پاسخ به کشتار های حماس در خاک خود، غزه را ویران کرد. اکنون به هزاران کشته و زخمی، خطر اخراج و آوارگی گسترده ی فلسطینی ها نیز اضافه شده است.

اصطلاحی هست که می گوید، آغاز کردن جنگ آسان تر از پایان دادن به آن است. جنگی که در حال حاضر اسرائیل در غزه درگیر آن است، نمونه ی قانع کننده ای در تاُیید این گفته است. برای راست گرایان افراطی اسرائیل، که از اواخر سال ۲۰۲۲، در دولت آقای بنیامین نتانیاهو، از اکثریت برخوردارند، عملیات معروف به « طوفان الاقصی» که در هفتم ماه اکتبر گذشته ، توسط حماس صورت گرفت، فرصت مناسبی برای به مرحله ی اجرا در آوردن طرح «اسرائیل بزرگ»، که کرانه ی باختری و نوار غزه ، یعنی تمام فلسطین تحت قیمومیت انگلستان (‌۱۹۲۰-۱۹۴۸) را در بر می گرفت، به شمار می رفت.

طیف سیاسی- ایدئولوژیکی که لیکود از آن بیرون آمده ، حزبی که آقای نتانیاهو از سال ۲۰۰۵، بدون وقفه رهبری آن را به عهده دارد (وی قبل از آن نیز بین سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ رهبری این حزب را در اختیار داشت ، شاخه ای با بینش فاشیستی تحت نام «‌صهیونیسم تجدید نظر طلب» دارد که در فاصله ی بین دو جنگ جهانی موجودیت یافت. این گرایش سیاسی، پیش از تآسیس دولت اسرائیل می کوشید تا تمامی سرزمین های تحت سلطه ی انگلستان، در دو سوی رود اردن، از جمله سرزمین اردن را که از طرف انگلستان به خاندان هاشمی اختصاص داده شده بود، در پروژه ی تشکیل دولت صهیونیستی، بگنجاند. پس از آن، جاه طلبی این جریان بر فلسطین تحت قیمومیت انگلستان متمرکز شد، و صهیونیسم متمایل به حزب کارگر به رهبری داوید بن گوریون را به خاطر متوقف کردن جنگ در سال ۱۹۴۹، بدون در اختیار گرفتن کرانه ی باختری و غزه مورد انتقاد و سرزنش قرار داد.

برای بن گوریون و همرزمانش، این فقط یک بازی نا تمام محسوب می شد : دو سرزمین مورد بحث در سال ۱۹۶۷ اشغال شدند. از آن زمان به بعد، لیکود به طور مداوم صهیونیسم کارگری و متحدان آن را به خاطر اشتباه شان سرزنش می کند. اکثریت قریب به اتفاق ساکنان کرانه ی باختری و غزه، در سال ۱۹۶۷ به جای فرار از جنگ، مثل آنچه در سال ۱۹۴۸ رخ داده بود، با استقامت، در سرزمین های خود باقی ماندند. آنها از گذشته درس آموخته بودند : ۸۰ در صد از فلسطینی های ساکن بخشی ازسرزمین فلسطین که دولت اسرائیل در نهایت در سال ۱۹۴۹، در آن استقرار یافت - معادل ۷۸ در صد تمام فلسطین تحت قیمومیت انگلستان – که در جست و جوی پناهگاهی موقتی مجبور به فرار از سرزمین های خود شده بودند، از آنجایی که دولت تازه تشکیل شده ،مانع بازگشت آنها شده بود، خود را در وضعیت پناهندگی دائمی یافتند. این سلب مالکیت هسته ی مرکزی آن چیزی است که اعراب آن را نکبه ( فاجعه ) می نامند(۱).

از آنجایی که مهاجرت فلسطینی ها در سال ۱۹۶۷به همان صورت تکرار نشد ( ۲۴۵ هزار فلسطینی که اکثر آنها از پناهندگان سال ۱۹۴۸ بودند، با این حال به آن سوی رود اردن گریختند)، دولت اسرائیل با معضل الحاق سرزمین های اشغالی مواجه شد که عامل جمعیتی آنرا سخت می کرد:، چون از یک سو تصاحب این دو سرزمین با اعطای حق شهروندی به ساکنان آنها، خصوصیت یهودی بودن دولت اسرائیل را به خطر می انداخت، و از سوی دیگر الحاق سرزمین ها بدون در نظر گرفتن حق شهروندی برای ساکنان آن، با به وجود آوردن یک آپارتاید رسمی، در مغایرت با اصول دموکراتیک ( یک « دموکراسی نژادی» طبق گفته ی سامی اسموها، جامعه شناس اسرائیلی )، قرار می گرفت. راه حلی که برای این معضل پیدا شد به « طرح آلون ( بر گرفته از نام یِگال آلون ، معاون نخست وزیر اسرائیل، که آن را در سالهای ۱۹۶۷-۱۹۶۸، به مرحله ی اجرا در آورد) معروف است، که بر اساس آن اسرائیل در دراز مدت، دره ی اردن و مناطق کم جمعیت فلسطینی در کرانه ی باختری را به تصرف خود در آورده و کنترل مناطق مسکونی و پر جمعیت را به پادشاهی اردن واگذار می کرد.

« طوفان الاقصی» بلافاصله برای پیشبرد برنامه ی توسعه طلبانه مورد بهره برداری قرار گرفت
حزب لیکود که مخالف این طرح بود، به طور مداوم برای ضمیمه کردن هر دو سرزمین اشغال شده در سال ۱۹۶۷، و به استعمار درآوردن کامل آنها تلاش می کرد، و در این راه تنها به مناطق مطرح شده در طرح آلون در یهودیه و سامره کفایت نمی کرد (مناطقی که در کتاب مقدس یهودیان از آنها نام برده شده است که کرانه ی باختری بخشی از آن را تشکیل می دهد). لیکود در انتخابات سال ۱۹۷۷ پیروز شد : کمتر از سی سال پس از تشکیل دولت اسرائیل، گرایش راست افراطی صهیونیستی به قدرت رسید، و در بیشتر۴۶ سالی که از آن تاریخ می گذرد، و از جمله ۱۶ سال تحت رهبری آقای نتانیاهو، با چرخش هرچه بیشتر به راست گرایی افراطی، همچنان قدرت را در اختیار دارد.

قیام مردمی فلسطینی ها موسوم به « انتفاضه ی اول»، که در اواخر سال ۱۹۸۷ آغاز شد، هژمونی لیکود و چشم انداز « اسرائیل بزرگ» را تضعیف کرد. حزب کارگر تحت رهبری اسحاق رابین، که در سال ۱۹۹۲به قدرت باز گشت ، مصمم تر از همیشه در پی اجرای طرح سال ۱۹۶۷ خود بود. پادشاه اردن رسما در سال ۱۹۸۸، در بحبویه ی انتفاضه از اداره ی کرانه ی باختری کناره گرفت ، و سازمان آزادی بخش فلسطین ( OLP ) به عنوان طرف گفتگو، جایگزین شد. رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین پذیرفت که به طور موقت از شروط اولیه ی خود مبنی بر خروج ارتش اسرائیل از مناطق اشغال شده در سال ۱۹۶۷، و برچیدن کامل شهرک ها، صرف نظر کند و تنها خواستار توقف شهرک سازی ها باشد. به این ترتیب، توافق نامه ی اسلو در ماه سپتامبر ۱۹۹۳ بین ( اسحاق) رابین و یاسر عرفات، با حمایت ویلیام کلینتون رئیس جمهور آمریکا، در واشنگتن به تصویب رسید.

از سال ۱۹۹۶ لیکود به رهبری آقای نتانیاهو، دوباره به قدرت بازگشت، اما سه سال پس از آن باز هم از حزب کارگر که توسط اهود باراک هدایت می شد، شکست خورد. آقای نتانیاهو مجبور به استعفا شد و آریل شارون رهبری حزب لیکود را به دست گرفت. او با بر انگیختن انتفاضه ی دوم، که در پی وارد شدن (تحریک آمیز) وی به محوطه ی حرم الشریف در بیت المقدس، در پائیز سال ۲۰۰۰ به وقوع پیوست، توانست حزب لیکود را در انتخابات سال ۲۰۰۱، به پیروزی برساند. او در سال ۲۰۰۵ داوطلبانه نیروهای اسرائیلی را از نوار غزه خارج کرد، و بعضی از شهرک هایی را که مستقر شده بودند از بین برد، چیزی که رضایت و خوشنودی سربازانی که کنترل این منطقه ی پرجمعیت را دشوار می دانستند، به دنبال داشت. شارون به خصوص به الحاق کردن هر چه بیشتر سرزمین های کرانه ی باختری، و دنبال کردن پروژه ی آلون به شکل حد اکثری و یک جانبه، تمایل داشت.

آقای نتانیاهو با نا خشنودی و اعتراض به خروج از غزه، از پست وزارت دارایی که شارون به وی محول کرده بود، استعفا داد. اودلایل این کار را مسائل امنیتی اعلام کرد، و در عین حال نسبت به اعضای به شدت ایدئولوژی زده ی لیکود و جنبش شهرک نشین ها ابراز وفاداری نمود. شارون که خود را در تقابل با حزب می دید، در پائیز ۲۰۰۵، آن را ترک گفت و جای خود را به نتانیاهو سپرد. وی در سال ۲۰۰۹ مجددآ سمت نخست وزیری را کسب کرد و با باقی ماندن در این مقام تا ژوئن ۲۰۲۱ ، رکورد قبلی دوران نخست وزیری را که متعلق به بن گوریون بود، شکست. در ماه دسامبر ۲۰۲۲ از طریق ائتلاف با دو حزب راست افراطی صهیونیست مذهبی، که همان طور که در روزنامه ی هاآراتس، به نقل از دانی ِیل بلاتمن، تاریخ نگار فاجعه کشتار یهودیان آمده است (۲)، به عنوان « نئونازی» شناخته می شوند ، پست نخست وزیری را تصاحب کرد.

حزب قدرت یهودی به رهبری آقای ایتامار بن گویر، گرایش راست « کاچ» ( حزب ملی گرای مذهبی، با بینش صهیونیستی بسیار افراطی، که در سال ۱۹۹۴ توسط دولت اسرائیل ممنوع اعلام شد. م » را در بر می گیرد، حزبی که توسط مئیر کاهان، مدافع برتری طلبی یهودیان که از« انتقال دادن» ( بخوانید اخراج) فوری اعراب به بیرون از « سرزمین اسرائیل»، و به عبارت دیگر، پاک سازی قومی تمام سرزمین های بین مدیترانه و اردن، حمایت می کرد، تآسیس شده است (۳). آقای بتسالل اسموتریچ، رئیس حزب مذهبی صهیونیستی، به نوبه ی خود در اکتبر ۲۰۲۱ با ادای این جملات خطاب به نمایندگان عرب در پارلمان اسرائیل، تیتر اول روزنامه ها را به خود اختصاص داد : « اشتباه این بود که بن گوریون کارش را تمام نکرد و نخواست آنها را در ۱۹۴۸ اخراج کند (۴).»

دولت کنونی اسرائیل، تحت سلطه ی کسانی قرار دارد که به دنبال ایجاد یک اسرائیل بزرگ هستند، و این امررا از طریق الحاق سرزمین های اشغال شده در سال ۱۹۶۷ و اخراج ساکنان بومی این مناطق، انجام پذیر می دانند. با این تفاوت که چنین پروژه ای در شرایط عادی تنها می تواند در یک فرایند بغرنج و دراز مدت، بدون هیچ تضمینی برای موفقیت آن تحقق یابد : الحاق خزنده ی کرانه ی باختری از طریق گسترش شهرک ها و آزار و اذیت ساکنان بومی آن (۵) و خفقان اقتصاد ی در غزه . از زمان تشکیل دولت راست گرای افراطی گسترش شهرک ها و آزار و اذیت ساکنان بومی در کرانه ی باختری تشدید شده است.

در دولت آقای جورج دابلیو بوش، مثل دولت آقای کلینتون، شخصیت های بسیاری خواستار اشغال عراق بودند، اما توانایی اجرای این پروژه را در شرایط عادی نداشتند، برای انجام آن می بایست یک فرصت سیاسی برای راست افراطی فراهم شود. در این رابطه، به ویژه مقایسه ی ای که بین حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و عملیات حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، توسط آقای نتانیاهو خطاب به آقای بایدن، در سفر همبستگی وی به اسرائیل در ۱۸ اکتبر بیان شد، از اهمیت برخوردار است. « طوفان الاقصی » بلافاصله توسط جناح های راست افراطی اسرائیل برای به اجرا در آوردن برنامه های توسعه طلبانه ی خویش مورد سوء استفاده قرار گرفت.

ارتش اسرائیل ظاهرآ برای چنین وضعیتی از آمادگی لازم بر خوردار نبود. طرح های عملیات نظامی، در واکنش به حملات هفتم اکتبر، می باید به سرعت تدوین می شد، چیزی که تآخیر در آغاز حمله ی زمینی به نوار غزه را توجیه می کند. با این حال، سه هفته ای که در فاصله ی عملیات حماس و شروع تهاجم زمینی سپری شد، صرف بمبارن های شدید مناطق با تراکم جمعیتی شد تا در گیری ها با کمترین هزینه ی جانی برای سربازان اسرائیلی همراه باشد ، و البته با بیشترین تلفات در میان مردم غیر نظامی فلسطینی، که به طور قطع شمار بسیاری از آنها کودکان بودند.

قصد دولت اسرائیل برای نادیده گرفتن سرنوشت غیر نظامیان، که در کابینه ی جنگی ۱۱ اکتبر، مورد توافق قرار گرفت، با صراحت و به خشن ترین شکل ممکن توسط آقای یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل، عضو معتدل حزب لیکود و رقیب آقای نتانیاهو بیان شد، زمانی که دستور محاصره ی کامل غزه را صادر کرد، و در توجیه این اقدام از دشمن به عنوان «‌حیوانات انسان نما» نام برد. از آن زمان به بعد، اظهارات مشابهی از سوی اعضای دولت و شخصیت های با نفوذ در زندگی سیاسی و روشنفکری اسرائیل بارها تکرار شده است (۶). یک گروه متشکل از ۳۰۰ وکیل، از جمله وکلای فرانسوی و اروپایی در تاریخ ۹ نوامبر بر علیه اسرائیل، به دادگاه کیفری بین المللی  با اتهام « جنایت نسل کشی درغزه» اعلام جرم کرد (۷).

همین اعلام جرم در ارتباط با « انتقالات جمعیتی» که با انگیزه ی جابجایی گسترده ی مردم در داخل غزه، صورت می گیرد، نیز مطرح شده است. هدفمند بودن اقدامات در این زمینه مشهود تر به نظر می رسد. در پی حملات هفتم اکتبر، وزارت اطلاعات اسرائیل - که توسط یکی دیگر از اعضای حزب لیکود، خانم گیلا گاملیل، اداره می شود، و هماهنگی بین سرویس خارجی، موساد و سرویس داخلی شاباک، تحت مدیریت نخست وزیر را بر عهده دارد – تهیه ی پروژه ای برای غزه را در دستور کار قرار داد. این پروژه که در تاریخ ۱۳ اکتبر نهایی شد، ودو هفته پس از آن در وب سایت اعتراضی « مکومیت» در اسرائیل انتشار یافت، « گزینه های سیاسی در قبال جمعیت غیر نظامی غزه»، نامیده می شود (۸). این طرح سه سناریو را در مورد سرنوشت ساکنان غزه پیش بینی می کند : الف ) ساکنان غزه در آن منطقه باقی می مانند و توسط یک حاکمیت قلسطینی اداره می شوند، ب) آنها در غزه می مانند، اما توسط حاکمیتی که توسط اسرائیل تعیین می شود، اداره خواهند شد، ج ) آنها از غزه به صحرای سینا در مصر منتقل می شوند.

قاهره با انتقال ساکنان غزه به خاک خود قاطعانه مخالفت کرد
این سند در نظر می گیرد که گزینه های اول و دوم از نقایص قابل توجهی برخوردارند، و هیچ کدام از آنها نمی توانند « اثر بازدارنده » کافی در دراز مدت، داشته باشند. گزینه ی سوم « نتایج راهبردی مثبتی در دراز مدت برای اسرائیل به همراه خواهد داشت»، و « رادیکال» تلقی می شود، مشروط به این که در« زمینه ی سیاسی» در مقابل فشارهای بین المللی قاطعیت نشان دهد، و از حمایت ایالات متحده و سایر دولت های پشتیبان اسرائیل، اطمینان حاصل کند. سپس هر یک از این سه گزینه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

سناریویی که برای گزینه ی سوم، راهکار مورد علاقه ی وزیر، در نظر گرفته شده بود، با جابجایی غیر نظامیان از منطقه ی جنگی آغاز می شود، و سپس با انتقال آنها به سمت صحرای سینا ی مصر ادامه می یابد. در ابتدا، آوارگان در آنجا در چادر ها پناه خواهند گرفت. « گام بعدی شامل ایجاد یک منطقه ی امن بشردوستانه به منظور کمک به غیر نظامیان غزه، و ساخت شهرها در منطقه ای که برای استقرار آنها در شمال صحرای سینا اختصاص داده شده، خواهد بود»، در عین حال با ایجاد یک محدوده ی حفاظتی در هر دو سوی مرز.

این سند به دنبال آن چگونگی به مرحله ی اجرا در آوردن انتقال شهروندان غزه ای را توضیح می دهد. سند مذکور ضمن تآکید بر ادامه ی بمبارا ن های هوایی در شمال غزه، خواستار فراخواندن غیر نظامیان به ترک منطقه ی درگیری های مسلحانه است ، تا راه برای یک حمله ی زمینی و اشغال کامل غزه باز شود. سند ادامه می دهد : در این رابطه « مهم است که را ه های جنوب را باز بگذاریم، تا مردم غیر نظامی بتوانند به رَفَح که تنها پاسگاه مرزی مصر است بروند». این سند خاطر نشان می کند، که این گزینه در زمینه ی شرایط عینی بین المللی قرار می گیرد، که در آن جابجایی های جمعیتی در مقیاس بزرگ، به ویژه به دنبال جنگ در افغانستان، سوریه و اوکراین، به امری عادی تبدیل شده است.

در ۱۳ اکتبر، درست روزی که سند وزارت اطلاعات اسرائیل نهایی شد، ارتش اسرائیل از ساکنان شمال غزه خواست، که به سمت جنوب حرکت کنند. در ۳۰ اکتبر، فاینشنال تایمز گزارش داد، که آقای نتانیاهو با دولت های اروپایی تماس گرفته و خواستار آن شده است که مصر را تحت فشار قرار دهند، تا راه را برای عبور پناهندگان غزه به سینا باز کند (۹). این دیدگاه، در نشست سران کشورهای اروپایی در ۲۶ و ۲۷ اکتبر، از سوی پاریس، برلین و لندن با حمایت برخی از شرکت کنندگان غیرواقع بینانه تلقی شد.

با این حال، به گفته ی وزارت اطلاعات اسرائیل، مصر موظف است بر اساس قوانین بین المللی به غیر نظامیان اجازه ی عبور بدهد. در ازای این همکاری قاهره می تواند کمک مالی دریافت کند که برای کاهش بحران اقتصادی که از آن رنج می برد، ضروری است. با وجود این، در حالی که مصر با بدهی قابل توجهی معادل۱۰ در صد تولید نا خالص داخلی خود روبرو است، آقای عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر به شدت با هرگونه انتقال جمعیت از غزه به خاک کشور خویش مخالفت می کند. دولت او حتی یک کارزار تبلیغاتی را از طریق پوستر هایی با مضمون « نه به نابودی آرمان فلسطین، با هزینه ی مصر » سازمان دهی کرد.

کشور فلسطینی که در چارچوب توافق نامه ی اسلو ایجاد شود، چیزی بیش از یک بانتوستان نخواهد بود
دلیل این امتناع، به طور قطع دلبستگی به مسئله ی فلسطین نیست. این موضوع توسط رئیس جمهور مصر در دیدار با صدر اعظم آلمان اولاف شولز، که در تاریخ ۱۸ اکتبر به قاهره آمده بود تا با وی در مورد این چشم انداز گفتگو کند، به صراحت بیان شد. آقای السیسی تآکید کرد که انتقال ساکنان غزه به صحرای سینا، باعث می شود که خاک مصر به پایگاهی برای انجام عملیات بر علیه اسرائیل تبدیل شود، و در نتیجه روابط بین دو کشور را با خطر مواجه کند (۱۰). دولت مصر می داند که مسئله ی فلسطین تا چه اندازه از وضعیت انفجاری برخوردار است، به خصوص که با جنگ اخیر به اوج خود رسیده است. دولت اردن نیز از تشدید خشونت های شهرک نشینان و اقدامات ارتش اسرائیل در کرانه ی باختری، از هفتم اکتبر به این سو ابراز نگرانی می کند و نسبت به هرگونه نقل و انتقال فلسطینی ها به فرا سوی رود اردن هشدار داده است.

با این حال حامیان اسرائیلی طرح انتقال دادن غزه ای ها، می توانند روی تمرکز جمعیت زیادی که در حال فرار از تهاجم اسرائیل به سوی مرز مصر هستند حساب کند، چیزی که می تواند به سرریز شدن پناهجویان در پاسگاه های مرزی مصر منجر شود. علاوه بر این، امتناع قاهره، خانم گًملی یِل وزیر اطلاعات « اسرائیل را وا داشت تا در تاریخ ۱۹ نوامبر از جامعه ی بین المللی بخواهد، برای استقبال از فلسطینی های غزه و تآمین مالی « اسکان داوطلبانه ی» آنها در سراسر دنیا، به جای بسیج بودجه با هدف باز سازی نوار غزه ، اقدام کنند (۱۱).

با این حال، واشنگتن قاطعانه مخالفت خود با جابجایی و انتقال فلسطینی ها به خارج از غزه ر ا اعلام کرده است. مقامات آمریکایی ضمن آن که از جنگ اسرائیل به طور کامل حمایت می کنند، در بیانیه های خود نسبت به این موضوع هشدار می دهند. رئیس جمهور آمریکا در ۱۵ اکتبر در مصاحبه ای با شبکه ی تلویزیونی CBS به صراحت اعلام کرد که با اشغال مجدد غزه مخالف است، و در عین حال اذعان داشت که تسخیر نوار غزه توسط اسرائیل، برای ریشه کن کردن حماس ضروری است (۱۲). به همین دلیل است که واشنگتن و به تبعیت از آن بسیاری از پایتخت های غربی، از در خواست آتش بس قبل از رسیدن به هدف نهایی خودداری کرده اند. به طور خلاصه، ایالات متحده و متحدانش با اشغال موقت نوار غزه به منظور ریشه کن کردن حماس توافق دارند، اما از اسرائیل می خواهند به دنبال آن نیروهای خود را از این منطقه خارج کند.

گزینه ای که واشنگتن از آن حمایت می کند، راه اندازی مجدد روندی است که با توافقنامه ی اسلو آغاز شد و از زمان انتفاضه ی دوم، در حد فاصل دو قرن به بی سرانجامی منتهی شده است. آقای بایدن در CBS اعلام کرد، « باید یک کشور فلسطینی وجود داشته باشد»، به این منظور وی می خواهد که قدرت در غزه به مقامات تشکیلات خود مختار فلسطین، که در حال حاضر در رام الله مستقر هستند، باز گردانده شود. رئیس جمهور آمریکا در مقاله ای که در تاریخ ۱۸ نوامبر در روزنامه ی واشنگتن پست منتشر شد، اظهار داشت که راه حل دو کشور، با یک پارچه سازی غزه و کرانه ی باختری، تحت کنترل تشکیلات خود مختار فلسطین « احیا شده» را ترجیح می دهد. این گزینه مورد حمایت دولت های غربی و همچنین مسکو، پکن وحتی مخالفان داخلی اسرائیل قرار گرفته است، با این حال این مخالفان بیانیه ی آقای نتانیاهو، مبنی بر این که اسرائیل به طور « نامحدود» مسئول امنیت داخلی غزه خواهد بود، را مورد تآیید قرار می دهند (۱۳). این موضعی است که رهبر فعلی اپوزیسیون اسرائیل، آقای یائیر لاپید، که حزبش از مشارکت در کابینه ی دولت جنگی امتناع کرد، نیز ابراز داشته است. (۱۴).

بی معنی بودن گزینه ی احیای پروسه ی اسلو و ایجاد یک دولت فلسطینی، در چشم انداز تناقض آشکار با آنچه اسرائیل اعلام می کند، مشهود است. علاوه بر این، یک دولت فلسطینی که در چارچوب توافق نامه های اسلو ایجاد می شود، چیزی جز یک «‌ بانتوستان» (اشاره به مناطقی در آفریقای جنوبی، که در دوران حکومت تبعیض نژادی برای سکونت سیاه پوستان که از نوعی خودمختاری برخوردار بودند، در نظر گرفته شده بود م) نمی تواند باشد، کشوری که می باید به اراده، حسن نیت و خیر خواهی اسرائیل متکی باشد ـ به دور از حد اقل شرایطی که بدون آن هیچ راه حل صلح آمیزی برای فلسطینی ها قابل پذیرش نخواهد بود : خروج کامل اسرائیل از تمام سرزمین های اشغال شده در سال ۱۹۶۷، برچیدن شهرک ها و آماده سازی بازگشت آوارگان .این شرایط در سندی که در سال ۲۰۰۶ توسط گروهی از فلسطینی های زندانی در اسرائیل تهیه شده و تقریبآ از سوی همه ی سازمان های فلسطینی، از جمله بخش های سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین  و حماس مورد تآیید قرار گرفته بود، مطرح شده است.

نگرانی بیشتر از این است که جنگ کنونی در واقع به یک « نکبه » ( فاجعه) جدید منجر شود، چیزی که فلسطینی ها خیلی زود پیش بینی می کردند، و سیاست مداران اسرائیلی به صراحت اعلام کرده بودند که راه حل مشکل آوارگان گسیل دادن آنها به خاک مصر یا حد اقل « جا بجا کردن های داخلی»، و اسکان دادن آنها در اردوگاه هایی در جنوب غزه است. علاوه بر این بدیهی است که از بین بردن سازمانی مانند حماس که در جمعیت گسترده ای ریشه دارد بدون کشتاری در مقیاس بسیار گسترده میسر نمی شود. همه ی این عوامل نشان می دهد که اشتیاق پایتخت های غربی برای ابراز حمایت بدون قید و شرط از اسرائیل تا چه اندازه غیر مسئولانه بوده است، و ناگزیر بر منافع و امنیت آنها تآثیر معکوس خواهد گذاشت . با این حال پایان تراژدی واقعی در غزه با تحولات پیش رو در نبردهای زمینی و فشار بین المللی بر اسرائیل، تعیین خواهد شد.