مقاومت مضاعف

توضیحات

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 15 شهریور 1401 08:45

چالش جامعه فلسطین تنها منحصر به داشتن توانایی رودررویی با تجاوزهای اسراییل نیست، بلکه در این نیز هست که با دولت خودگردانی رودررو شود که روزبروز بیشتر نامحبوب می شود ، زیرا توان چاره جویی برای بحران اقتصادی و ارائه

چشم اندازهای روشن سیاسی را ندارد.
۵ ماه اوت، ارتش اسراییل حمله «سرزدن سپیده دم» علیه نوار غزه را آغاز کرد. این حمله بزرگ جدید، که از سال ۲۰۰۸ ششمین مورد است، موجب مرگ حدود ۵۰ تن شد و زندگی مردم غزه را دچار اختلال کرد. این حمله که با میانجیگری مصر قطع شد، یکی از بخش های متعدد رنجی است که مردم فلسطین تحمل می کنند. گستره آتشی که تل آویو درهر لحظه می تواند برسر مردم غزه ببارد بسیار شدید (۱) و به ویژه ویرانگر است. مردمی که در حالت عادی هم در وضعیتی متزلزل زندگی می کنند. جنگ سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به بهای جان ۱۴۰۰ تن و تخریب بیش از ۱۰۰۰ خانه تمام شد. تلفات جنگ سال ۲۰۱۲ کمتر و حدود ۱۸۰ تن بود که در عین شوم بودن به مراتب از تلفات جنگ سال ۲۰۱۴ کمتر بود، زیرا در این جنگ ۲۴۰۰ تن کشته شدند و خسارت های مادی مهمی نیز به وجود آمد. حملات سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ هم مانند زمین لرزه های مرگبار قربانیانی (به ترتیب ۳۴ و ۲۳۰ تن) برجای گذاشت. با آن که ساحل غربی رود اردن از گزند چنین عملیات بزرگی در امان مانده، اما از حمله های تقریبا روزمره ارتش، واحدهای ویژه و نیروهای امنیتی اسراییل مصون نیست. از پایان ماه مارس به این سو، حدود ۶۰ تن در این حمله ها کشته شده اند که از جمله آنها شیرین ابوعاقله، روزنامه نگار مشهور شبکه الجزیره بود که خبرهای مداخله نظامی اسرراییل در جنین را گزارش می داد.

«شهرک سازی خودسرانه» با بهره گیری از اغماض ارتش اسراییل

عامل دیگر سیه روزی فلسطینی ها، ادامه ساخت شهرک های یهودی نشین است. در ساحل غربی رود اردن، تاکنون نزدیک به ۲۸۰ شهرک – ازنظر قوانین بین المللی غیرقانونی- ساخته شده که حدود ۴۵۰ هزار تن در آنها سکونت دارند (۲)، درحالی که در سال ۱۹۹۰ این تعداد ۸۲ هزار تن بود. اثر این امر به طور مداوم به صورت راه بندان و تراکم تردد، حضور همه جانبه ارتش اسراییل، مقررات جداسازی، تنبیه های جمعی، تصرف منابع آب به نفع شهرک های یهودی نشین، مصادره زمین ها، ازبین بردن درختان و به ویژه درخت های زیتون و محصولات آماده برداشت و حتی الحاق برخی از بخش های دره اردن (ال-غور) دیده می شود. در مناطق تحت کنترل اسراییل، ساخت یک خانه غیرممکن است و خطر تخریب و با خاک یکسان شدن دربر دارد. به این امر فشارهای شهرک های یهودی نشین نیز افزوده می شود که می کوشند، حتی با تخطی از قوانین اسراییل مزرعه هایی ایجاد کنند («رسمی شدن» یک شهرک منوط به موافقت تل آویو است). در ۲۰ ژوییه، حدود ۱۰۰۰ تن از آنها کوشیدند ۱۰ «ایستگاه اولیه» ایجاد کنند. عملیات «شهرک سازی خودسرانه» مرتبا تکرار می شود و مبتکران آن از کمک مالی بخش خصوصی آمریکا و اغماض نیروهای امنیتی اسراییل بهره می بردند. از آغاز سال جاری، برخورد بین ساکنان شهرک های یهودی نشین و فلسطینی ها صدها مجروح و ۲ کشته فلسطینی بجا گذاشته است. در بیت المقدس شرقی، که حدود ۲۵۰ هزار شهرک نشین در آن زندگی می کنند، بسیاری از محله های دارای اکثریت فلسطینی، ازجمله محله های شیخ جراح و سیلوان نیز در تیررس ساخت اجباری شهرک های یهودی نشین و سلب مالکیت یا تخریب خانه های فلسطینی ها هستند. بسیاری از مقامات فلسطین دولت آقای یاییر لاپید، کفیل نخست وزیری پس از سقوط دولت آقای نفتالی بنت در ماه ژوئن را متهم به تسریع فعالیت های شهرک سازی در زمان نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس اسراییل در اول نوامبر می کنند (۳).

فضای سیاسی مسموم ناشی از زدوبند و فساد

این تداوم شهرک سازی ها به احساس بی ثباتی فلسطینی ها دامن زده و روند دعواهای قضایی آنها دربرابر خشونت ساکنان شهرک ها یا سلب مالکیت ها، به ندرت منجر به صدور حکم به نفع آنها شده است. دستگاه حکومت اسراییل به صورتی نظام مند، آگاهانه و برنامه ریزی شده کار می کند تا بر برنامه ایجاد یک حکومت فلسطینی مستقل – هرقدر هم که کوچک باشد- نقطه پایان بگذارد و بخش هایی هرچه بزرگ تر از ساحل غربی رود اردن را بی وقفه به ساخت شهرک ها اختصاص دهد و این به معنای نواختن ناقوس مرگ روند اسلو است. در عین حال، توهم وجود یک حاکمیت، به ویژه به وسیله کمک کنندگان مالی که خوب یا بد به حکومت خودگردان فلسطین کمک می کنند نیز حفظ می شود

در ورای این توسعه گری متجاوز به قوانین بین المللی (۴)، جامعه فلسطین باید بارسنگین زندگی سیاسی تفرقه آمیز خود را نیز تحمل کند. نه «فتح» که ستون فقرات حکومت خودگردان فلسطین است و ساحل غربی رود اردن را اداره می کند، و نه «حماس» که بر نوار غزه حاکم است، هیچ کدام مشروعیت قانونی ندارند زیرا ۱۵ سال است که انتخابات ریاستی یا قانونگذاری در آنها سازماندهی نشده است. این انجماد روند دموکراتیک، موجب ایجاد فضایی مسموم شده که موجد زد وبند، فساد و نیز افزایش شدید مبارزات داخلی در جنبش فلسطین شده و وضعیتی بی ثبات درمورد جانشین آینده آقای محمود عباس ، رییس حکومت خودگردان، به وجود آورده است. این درحالی است که، به ویژه به دلیل پیشرفت های به وجود آمده در روابط اسراییل با کشورهای عرب، وضعیت ایجاب می کند که بین «فتح» و «حماس» «آشتی» صورت گیرد که به خلاف خواست جامعه فلسطین چنین منظری در پیش رو نیست.

به این امر وضعیت اقتصادی نگران کننده ای افزوده می شود که به ویژه در نتیجه همه گیری کووید-۱۹ و افزایش جهانی بهای نفت و مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین به وجود آمده است. بنابر آمار رسمی، میزان بیکاری در نوار غزه به ۴۰ درصد و در ساحل غربی رود اردن به ۲۶ درصد می رسد. در چنین وضعیتی، نابرابری ها جامعه را تضعیف می کند. با آن که بازرگانان و «پیمانکاران» با سرمایه گذاری در بخش املاک، که ستون اقتصاد است، گلیم خود را از آب بیرون می کشند، برای بقیه مردم گریزی جز بدهکار شدن باقی نمی ماند. به این ترتیب، اتحاد منافعی بین دارندگان سرمایه و شخصیت های بانفوذ حکومت خودگردان ایجاد شده و نوعی شیوه مصرفی «زندگی با بدهی» برای پاسخگویی به مشکلات اقتصادی ایجاد شده است. به علاوه، زیردست اسراییل بودن اقتصاد فلسطین نیز موجب تشدید نابرابری درآمدها و افزایش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بین دستمزد کسانی که در اسراییل کار می کنند و آنها که در بازار داخلی مشغول به کارند شده است. به این ترتیب، کارکردن در اسراییل برای ساکنان ساحل غربی رود اردن، دومین رده داشتن درآمد بالا ، پس از کسانی است که در حکومت خودگردان کار می کنند.

مشکلات اقتصادی و نیز ظهور یک اقلیت ثروتمند نوکیسه خودنما – از جمله در میان مسئولان حکومت خودگردان و اطرافیان خویشاوند ایشان- موجب بروز جنبش های اعتراضی متعددی شده است. از ۱۰ سال پیش، جامعه فلسطین دستخوش تلاطم مداوم است. معلم ها، پزشکان، کارمندان، وکلا یا قاضی ها در تظاهرات نارضایتی خود از وضعیت اجتماعی- اقتصادی و نیز سیاسی (دفاع از آزادی ها، اعتراض علیه خشونت و خودسری دستگاه های امنیتی) را ابراز کرده اند. در سال ۲۰۱۹، هزاران حقوق بگیر و کارمند و نیز سندیکاگران و مدیران موسسه های کوچک و متوسط علیه قانون لیبرالی که برقراری امنیت اجتماعی خصوصی را مقرر می کرد دست به اعتراض زدند (۵). حکومت خودگردان، دربرابر اهمیت این اعتراض ها متن قانون را به حالت تعویق درآورد.

درموردهای دیگر، بسیج ها جنبه اجتماعی دارد. به این ترتیب، دهه گذشته شاهد جنبش های اعتراضی زنان علیه خشونت هایی که نسبت به آنها اِعمال می شود و رواج هنجارهای پدرسالارانه بوده است. با آن که خطاب این اعتراض ها به مقام های حکومت خودگردان و اقتدارگرایی آنها است، پویایی بسیج جامعه فلسطین موجب نگرانی اسراییل می شود. ۱۸ اوت، ارتش اسراییل درپی یک تفتیش شبانه گسترده، اقدام به بستن ۷ سازمان دفاع از حقوق بشر در رام الله، پایتخت حکومت خودگردان فلسطین کرد. در اکتبر گذشته ۶ سازمان های غیردولتی (ONG)، که خودسرانه توسط اسراییل «تروریست» شناخته شده بودند، از این اتهام مبرا شدند زیرا ۹ کشور اروپایی، از جمله فرانسه، مستندات ارائه شده آن توسط اسرییل را غیرکافی تشخیص دادند. به نظر عده ای از فلسطینی ها، این حمله نظامی نشان دهنده اراده اسراییل در تکه پاره کردن جامعه فلسطین است که هرچه بیشتر خود را از حکومت آقای محمود عباس مستقل می کند و درعین حال اکنون تجسم مقاومت و نشان دهنده آنچه که شیوه های اعتراض در آینده می تواند باشد است. در این مورد، اعتصاب عمومی ۱۸ مه ۲۰۲۱، که درحد وسیع در مناطق اشغالی و نیز درمیان فلسطینی های دارای تابعیت اسراییل از آن پیروی شد، نشان می دهد که یک حرکت جمعی رشدیابنده و مستقل از مقامات سیاسی امکان پذیر است.