درحالی که بالاگرفتن تنش در اوکراین به مرز خطر رسیده، اروپایی ها در مذاکرات جاری میان مسکو و واشنگتن غایبان بزرگ هستند. پاریس و برلن با تبعیت از ایالات متحده، روسیه را به انجام مذاکرات مستقیم با این کشور واداشته و اجازه داده اند که قاره اروپا به صورت میدان رودررویی این دو قدرت درآید.
صدای پای چکمه ها در دروازه های اروپا محافل سیاسی غرب را نگران کرده است. روسیه برای به دست آوردن تضمین نسبی درمورد تمامیت ارضی خود، دو برنامه برای اصلاح در ساختار امنیتی اروپا به آمریکایی ها عرضه کرده و درعین حال نیروهای خود را در مرز اوکراین متمرکز نموده است. مسکو خواهان توقف رسمی گسترش «سازمان پیمان اتلانتیک شمالی» (ناتو) به سوی شرق و عقب نشینی نیروهای غربی از کشورهای اروپای شرقی و جمع کردن سلاح های هسته ای آمریکایی مستقر در اروپا است. با عدم رضایت از وضعیت کنونی، این درخواست ها شکل اخطار به خود گرفته و به صورت تهدید مداخله نظامی روسیه در اوکراین درآمده است.
دو تفسیر مخالف یکدیگر وجود دارد. از نظر یکی، مسکو به بحران دامن می زند تا از واشنگتن و اروپایی ها امتیازهایی بگیرد. در تفسیر دیگر، به عکس، کرملن می خواهد عدم توجه به خواسته هایش را دستاویز حمله به اوکراین کند. درهر صورت، پرسش این است که مسکو چه زمانی را برای اقدام در این مورد برمی گزیند، چرا به این بازی خطرناک تن می دهد و چرا اکنون این کار را می کند؟
از سال ۲۰۱۴، مقامات روسیه به مقدار قابل ملاحظه ای به توانایی های اقتصادی خود برای مقابله با یک ضربه شدید، به ویژه در بخش های بانکی و مالی افزوده اند. سهم دلار در ذخایر بانک مرکزی کاهش زیادی یافته است. کارت بانکی «میر» امروز در جیب ۸۷ درصد از مردم یافت می شود و اگر ایالات متحده تهدید خود درمورد محروم کردن روسیه از نظام غربی مبادلات بانکی «سویفت» را اجرا کند- چنان که در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ درمورد ایران کرد-، حواله های مالی بین بانک ها و موسسات روسی می تواند از طریق یک پیام رسان محلی انجام شود. بنابراین، اکنون روسیه دربرابر تحریم های شدید درصورت بروز درگیری، خود را مجهزتر احساس می کند.
از سوی دیگر، تجهیز پیشین ارتش روسیه در مرزهای اوکراین در بهار ۲۰۲۱، منجر به ازسرگیری گفتگوها بین روسیه و آمریکا درمورد مسئله راهبردی امنیت سایبری شد. این بار نیز، ظاهرا کرملن به این نتیجه گیری رسیده که راهبرد ایجاد تنش تنها راه به گوش غربی ها رساندن صدای خویش است و دولت جدید آمریکا حاضر است امتیازهای تازه ای بدهد تا بتواند خود را برای رودررویی رشد یابنده با پکن متمرکز کند.
این درحالی است که به نظر می آید آقای ولادیمیر پوتین می خواهد نقطه پایان بر آنچه بنهد که آن را برنامه غرب برای تبدیل اوکراین به یک کشور ملی گرای «ضد روسی» می خواند (۱). درواقع، او روی توافق «مینسک» که در سپتامبر ۲۰۱۴ امضاء شده حساب می کرد که بتواند به واسطه جمهوری های دونباس حق نظارتی بر روی اوکراین داشته باشد. درست عکس این انتظار اتفاق افتاد: نه فقط این کار انجام نشد، بلکه ولودیمیر زلنسکی که در انتخابات آوریل ۲۰۱۹ این امید را به کرملن داده بود که با اوکراین تجدید رابطه کند، سیاست گسست از «دنیای روس» که توسط سلفش اجرا می شد را تشدید کرده است. از این بدتر، همکاری نظامی- فنی بین اوکراین و ناتو بی وقفه گسترش می یابد. درحالی که ترکیه، که خود نیز عضو ناتو است، پهپادهای جنگی ای به اوکراین تحویل داده که این نگرانی را برای روسیه به وجود آورده که اوکراین درصدد بازپس گیری نظامی دونباس باشد. درچنین صورتی، تا هنوز وقت باقی است، مسکو باید دست به اقدام بزند. اما درورای عوامل مربوط به وضعیت و موقعیت ناشی از تنش های کنونی، می باید گفت که روسیه درخواست هایی را تکرار و روزآمد می کند که از زمان پایان جنگ سرد بی وقفه تکرار کرده، بدون آن که غرب آنها را قابل پذیرش یا حتی مشروع بداند.
ایجاد سوء تفاهم به زمان فروپاشی کمونیسم در سال ۱۹۹۱ بازمی گردد. به طور کاملا منطقی، ازبین رفتن پیمان ورشو می باید موجب انحلال «ناتو» می شد که برای رودررویی با «تهدید شوروی» به وجود آمده بود. درست این بود که شکل های جدیدی برای این «اروپای دیگر» که درصدد نزدیک شدن به «غرب» بود پیشنهاد شود. زمان بسیار مساعد به نظر می رسید چون نخبگان روسیه، که بی تردید هرگز تا این حد نزدیک به غرب نبودند، ازبین رفتن امپراتوری خود بدون جنگیدن (۲) را پذیرفته بودند. با این حال، پیشنهادهایی که دراین مورد، به ویژه از سوی فرانسه عرضه شد، براثر فشار واشنگتن اجرایی نشد. ایالات متحده که قصد نداشت بگذارد «پیروزی اش» دربرابر مسکو ربوده شود، درمورد گسترش به سوی شرق ساختارهای اروپایی- آتلانتیکی میراث جنگ سرد فشار وارد کرد تا سلطه آنها در اروپا را تحکیم کند. برای انجام این کار، آمریکا متحدی وزین یعنی آلمان داشت که خواهان ارتقاء جایگاه خود در اروپای میانی بود.
تجاوز به حقوق بین المللی
از سال ۱۹۹۷، گسترش ناتو به سوی شرق درحالی انجام شد که مسئولان غربی به میخائیل گورباچف خلاف آن را وعده داده بودند (۳). در ایالات متحده شخصیت هایی برجسته با این کار مخالف بودند. جرج کنان، که از او به عنوان معمار سیاسی ایجاد مانع دربرابر اتحاد شوروی نام برده می شود، عوارض چنین تصمیمی را منطقی اما شوم پیش بینی کرد: «گسترش ناتو مرگبارترین اشتباه سیاست آمریکا پس از پایان جنگ سرد است. می توان انتظار داشت که این تصمیم موجب دامن زدن به گرایش های ملی گرایانه، ضدغربی و نظامی گری در افکار عمومی روسیه شود و فضای جنگ سرد دیگری را در روابط شرق- غرب ایجاد کند و سیاست خارجی روسیه را به سویی که ما وقعا خواستار آن نیستیم سوق دهد (۴)».
در سال ۱۹۹۹، ناتو که پنجاهمین سالگرد خود را جشن می گرفت، نخستین گسترش خود به سوی شرق (مجارستان، لهستان و جمهوری چک) را انجام داد و اعلام کرد که این روند تا مرزهای روسیه ادامه می یابد و بخصوص، اتحاد اتلانتیک به طور همزمان به جنگ علیه یوگوسلاوی پرداخت و این کار آن را از یک پیمان تدافعی بدل به یک اتحاد تهاجمی کرد که این امر تخطی از حقوق بین المللی بود. جنگ علیه بلگراد بدون تصویب سازمان ملل متحد انجام شد تا روسیه نتواند از آخرین ابزار قدرتی که برایش مانده بود، یعنی حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کند. نخبگان روسی که روی پیوستن کشورشان به غرب حساب کرده بودند، احساس کردند که به آنها خیانت شده است: روسیه، که در آن زمان بوریس یلتسین رئیس جمهوری آن بود و در فروپاشی اتحاد شوروی نقش داشت، دید که با آن نه به صورت یک کشور شریک درخور دریافت پاداش برای پایان بخشیدن به کمونیسم، بلکه به عنوان بازنده بزرگ جنگ سرد برخورد می شود که باید هزینه ژئوپولیتیک آن را بپردازد.
به شکلی متناقض، به قدرت رسیدن آقای پوتین در سال بعد، همزمان با یک دوران ثبات در روابط روسیه و غرب شد. رئیس جمهوری جدید به شکل های گوناگون حسن نیت خود را پس از سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به واشنگتن نشان داد. او پذیرفت که پایگاه های موقت آمریکا در آسیای مرکزی مستقر شود و در همان زمان فرمان داد که پایگاه های میراث اتحاد شوروی در کوبا بسته شود و نیز سربازان روس حاضر در کوزوو را نیز عقب کشید. درعوض انجام این کارها، روسیه خواهان این بود که توسط غربی ها پذیرفته شود و فضای پسا اتحاد شوروی، که روسیه آن را از آنِ خود می داند، تحت مسئولیتش قرار گیرد. اما، درحالی که روابط با اروپا، به ویژه فرانسه و آلمان خوب بود، انواع عدم تفاهم با ایالات متحده رویهم انباشته شد. درسال ۲۰۰۳، اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی و بدون تأئید سازمان ملل متحد، یک تجاوز دیگر به حقوق بین المللی بود که پاریس، برلن و مسکو به طور هماهنگ به آن اعتراض کردند. این موضع مشترک ۳ قدرت اصلی قاره اروپا، تأییدی بر نگرانی واشنگتن از نزدیک شدن روسیه به اروپا بود چون بیم داشت برتری خود را ازدست بدهد.
در سال های بعد، ایالات متحده قصد خود برای نصب سامانه های سپر موشکی در اروپای شرقی را اعلام کرد که این نیز خلاف عهدنامه روسیه- ناتو (امضاء شده در سال ۱۹۹۷) بود که به روسیه تضمین می داد غربی ها زیرساخت های نظامی دایمی دیگری نصب نخواهند کرد. به علاوه، واشنگتن توافق های خلع سلاح هسته ای را نیز زیرپا نهاد و از عهدنامه موشک های ضد بالیستیک در دسامبر ۲۰۰۱ خارج شد.
بیم مشروع یا عقده در محاصره قرارداشتن، «انقلاب های رنگی» در فضای پسا اتحاد شوروی، از دید مسکو عملیاتی با هدف مستقر کردن نظام های سیاسی نزدیک به غرب در دروازه های کشورش است. درواقع، در آوریل ۲۰۰۸ آمریکا فشار شدیدی بر متحدان اروپایی خود وارد کرد تا گرجستان و اوکراین را به عنوان عضو ناتو بپذیرند. این درحالی بود که در آن زمان اکثریت بزرگی از اوکرائینی ها مخالف پیوستن به ناتو بودند. در همان زمان، ایالات متحده درمورد به رسمیت شناختن استقلال کوزوو فشار آورد، درحالی که این نیز تجاوز به حقوق بین المللی بود زیرا از نظر حقوقی کوزوو یک استان صربستان بود.
از آنجا که غربی ها با دخالت ها و زیر سئوال بردن غیرقابل تخطی بودن مرزها در قاره اروپا، چشم روس ها را ترسانده اند، روسیه در سال ۲۰۰۸ با دخالت نظامی به آنها پاسخ داد و سپس با به رسمیت شناختن استقلال اوستیای جنوبی و آبخازی واکنش نشان داد. با انجام این کارها، کرملن نشان می دهد که برای جلوگیری از گسترش جدید ناتو به سوی شرق، از هیچ کاری فروگذار نمی کند. درعین حال، با زیر سئوال بردن تمامیت ارضی گرجستان، روسیه نیز به نوبه خود مرتکب تجاوز به حقوق بین المللی شده است.
با بحران اوکراین احساس روسیه به نقطه ای بی بازگشت رسید. در پایان سال ۲۰۱۳، اروپایی ها و آمریکایی ها از تظاهراتی حمایت کردند که منجر به سرنگونی ویکتور یانکویچ شد درصورتی که او در انتخابات سال ۲۰۱۰ با رعایت معیارهای دموکراتیک انتخاب شده بود. به نظر مسکو، غربی ها از آن رو از کودتا حمایت کردند که به هر قیمتی که شده اوکراین را به اردوگاه غرب وابسته کنند. از آن زمان، دخالت های روسیه در اوکراین – الحاق کریمه و حمایت نظامی غیر رسمی از جدایی طلبان دونباس- به عنوان پاسخی مشروع به زورمداری نیروهای هوادار غرب در کی یف تلقی می شود. پایتخت های غربی هم به نوبه خود از زیرسئوال بردن بی سابقه نظم بین المللی در پس از جنگ سرد انتقاد می کنند.
توافق مینسک، که در سپتامبر ۲۰۱۴ امضاء شد، این موقعیت را برای فرانسه و آلمان پیش آورد که بتوانند راه حلی مبتنی بر گفتگو برای خصومت ها در دونباس بیابند. می باید یک درگیری مسلحانه در قاره اروپا رخ می داد تا پاریس و برلن از لاک انفعال خود بیرون آیند. اما، ۷ سال بعد، این روند شکست خورده و به گِل نشسته است. کی یف همچنان از دادن خودمختاری به دونباس – طبق پیش بینی در متن توافق مینسک- خودداری می کند. دربرابر فقدان واکنش از سوی پاریس و برلن، که متهم به تبعیت از مواضع اوکراین هستند، کرملن می کوشد به طور مستقیم با آمریکایی ها مذاکره کند زیرا آنها را پدرخوانده های واقعی اوکراین می داند. به همین شکل، مسکو از این که اروپایی ها بدون واکنش همه اقدامات آمریکایی ها، حتی کارهای خیلی قابل اعتراض، را می پذیرند ابراز تعجب می کند. از این جمله، می توان از خروج آمریکا از عهدنامه نیروهای میانبرد هسته ای در فوریه ۲۰۱۹ نام برد که می بایست با مخالفت اروپایی ها مواجه می شد زیرا آنها به طور بالقوه نخستین هدف این نوع تسلیحات هستند. به نظر ایزابل فاکون، پژوهشگر، روسیه «یقین دارد که کشورهای اروپایی به شکلی چاره ناپذیر قادر به نشان دادن استقلال راهبردی دربرابر ایالات متحده نیستند و از پذیرفتن مسئولیت دربرابر وخامت وضعیت راهبردی و بین المللی خود سرباز می زنند»(۵).
نیروی آتلانتیکی
از اینها تعجب برانگیزتر، هنگامی است که روس ها و آمریکایی ها به گفتگو درباره مسایل راهبردی می پردازند و مدت عهدنامه کاهش سلاح های هسته ای «نیو- استارت» ، درپی نشست بایدن- پوتین در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱ را تمدید می کنند، این کار به دور از مفهوم کاهش تنش با مسکو انجام می شود و اصل مستتر دردیدار با رئیس جمهوری روسیه را رد می کند. به نظر لهستان، که همراه با دیگران به این اقدام حمله کرده «این کار به جای آن که موجب تنبیه سیاست تجاوزگرانه پوتین شود، به او اعتبار می بخشد (۶)». این خودداری از گفتگو با رفتار اروپایی ها نسبت به همسایه بزرگ دیگر اتحادیه اروپا یعنی ترکیه در تضاد است: به رغم فعالیت نظامی این کشور (اشغال شمال قبرس و بخشی از قلمرو سوریه، فرستادن نیروی نظامی به عراق، لیبی و قفقاز)، نظام مستبد رجب طیب اردوغان، که متحد کی یف هم هست، مشمول هیچ تحریمی نشده است. درمورد روسیه موضوع به عکس است و اروپایی ها تنها سیاستی که دارند تهدید کردن مرتب روسیه برحسب عملکرد آن است. درمورد اوکراین، آنها تنها به تکرار حرف های ناتو بسنده می کنند، درحالی که پایتخت های بزرگ اروپایی، پاریس و برلن در رأس، در گذشته مخالفت خود را ابراز کرده اند و در نهایت به هیچ وجه قصد ندارند اوکراین را وارد پیمان نظامی خود کنند.
بحران در روابط روسیه- غرب نشان می دهند که امنیت قاره اروپا نمی تواند بدون – یا برخلاف- منافع روسیه تأمین شود. واشنگتن به عکس این کنار نهادن را ترغیب می کند چون موجب تقویت برتری آمریکا در اروپا می شود. اروپای غربی، و در درجه اول فرانسه به نوبه خود فاقد بینش و شجاعت سیاسی برای جلوگیری از تحریک کننده ترین کارهای واشنگتن و پیشنهاد یک چهارچوب نهادین دارای شمول است که بتواند جلوی گسست های بیشتر در قاره اروپا را بگیرد. نتیجه این پیروی اتلانتیکی این است که فرانسوی ها و اروپایی ها مورد بدرفتاری ایالات متحده قرار می گیرند. عقب نشینی ناهماهنگ از افغانستان، مانند ایجاد یک اتحاد نظامی در اقیانوس آرام بدون تأیید پاریس، آخرین قسمت های این بدرفتاری و بی احترامی است. اکنون اروپایی ها به شکل تماشاچی ناظر مذاکرات محرمانه آمریکا درمورد امنیت قاره اروپا، در زمینه تهدیدهای جنگ اوکراین هستند.
۱۲ ژوئن ۲۰۲۰: سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) اوکراین را به عنوان شریک بهره مند از «موقعیت های جدید» به رسمیت شناخت. این موقعیت امکان می دهد که وضعیت عملیاتی و همکاری بین نیروهای «ناتو» و ارتش اوکراین بهبود یابد.
۳ فوریه ۲۰۲۱: واشنگتن پذیرفت که عهدنامه «نیو- استارت» را به مدت ۵ سال تمدید کند. این یکی از آخرین توافق های کنترل تسلیحات بین روسیه و ایالات متحده ست که هنوز اعتبار دارد.
آوریل ۲۰۲۱: مسکو ظرف چند هفته نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی را به مرز اوکراین اعزام کرد.
۸ ژوئن ۲۰۲۱: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا دربرابر سناتورهای آمریکایی گفت: «ما از پیوستن اوکراین به ناتو پشتیبانی می کنیم».
۱۶ ژوئن ۲۰۲۱: دیدار بین رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن و همتای روس او ولادیمیر پوتین در ژنو. گفتگو درباره مسایل راهبردی از سرگرفته شد.
نوامبر ۲۰۲۱: روسیه از نو به مرزهای غربی خود نیرو اعزام کرد.
۱۷ دسامبر ۲۰۲۱:مسکو ۲ برنامه برای نوسازی امنیت جمعی اروپا منتشر کرد. دراین برنامه ها، کرملن به ویژه خواهان تضمین هایی مکتوب درمورد عدم گسترش ناتو به سوی شرق، و نیز عقب نشینی نیروهای آمریکایی از کشورهای اروپای شرقی شد.
۱۰ ژانویه ۲۰۲۲: برگزاری نشست روسای جمهوری روسیه- آمریکا در ژنو و روز پس از آن، گردهمایی ناتو- روسیه و دیدار بین کارکنان «سازمان امنیت و همکاری اروپا»، گفتگوها به هیچ نتیجه ای نرسید.
۱۷ ژانویه ۲۰۲۲: بلاروس اعلام کرد که در ماه فوریه یک رزمایش نظامی مشترک در خاک خود با روسیه برگزار می کند.
۱۹ ژانویه ۲۰۲۲: ایالات متحده اعلام کرد که یک کمک نظامی جدید به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار (۱۷۶ میلیون یورو) به اوکراین می کند که این مبلغ به ۴۵۰ میلیون دلار کمک پیشین افزوده می شود.