قطعنامه مجمع عمومی خواستار آزادی بازداشتی‌های اعتراضات سراسری ایران شد
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در شنبه, 27 آذر 1400 10:54
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر ایران تصویب کرده است که در آن خواستار آزاد شدن بازداشتی های اعتراضات عمومی در این کشور می شود و نسبت به آمار بالای احکام اعدام از جمله براساس اعترافات اجباری، به شدت ابراز نگرانی می کند.
این قطعنامه که کانادا آن را معرفی و ۴۷ کشور دیگر از آن حمایت کرده بودند در ۷۶ امین جلسه مجمع عمومی تصویب شد. ۷۸ کشور به آن رای مثبت، ۳۱ کشور رای مخالف و ۶۹ کشور رای ممتنع دادند.
این رای موید قطعنامه کمیته سوم بود که در ماه نوامبر تصویب شد.
این قطعنامه با اشاره به آمار "نگران کننده" بالای اعدام در ایران می نویسد که این احکام از جمله "براساس اعترافات اجباری یا برای جرایمی که واجد شرایط جدی‌ترین جرایم نیستند، از جمله جرایمی با تعاریف خیلی کلی یا مبهم" صادر شده است.
مجمع عمومی نسبت به اعمال بیش از اندازه مجازات اعدام برای اعضای گروه های اقلیت "که به خصوص در ارتباط با مشارکت ادعایی در گروه های سیاسی" صادر می شود شدیدا ابراز نگرانی می کند.
این سند به بی اعتنایی ایران به پادمان های شناخته شده بین المللی از جمله اعدام افراد، بدون مطلع کردن اعضای خانواده یا مشاوران حقوقی آنها، که قوانین ایران لازم می آورد اشاره می کند و از دولت ایران می خواهد در قانون و در عمل به اعدام ها در ملاء عام پایان دهد.
قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران می خواهد "افرادی که برای استفاده از حقوق انسانی و آزادی های بنیادی از جمله شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز از جمله تظاهرات نوامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ بازداشت شده اند" را آزاد کند.
همچنین از ایران خواسته شده حقوق انسانی معترضان را رعایت کند، لغو مجازات های نامتناسب و شدید از جمله کسانی که به اعدام محکوم شده اند را در نظر بگیرد و به تلافی جویی علیه مدافعان حقوق بشر، معترضان صلح آمیز و خانواده های آنها، روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ها برای پوشش اعتراضات پایان دهد.
سازمان ملل در این سند از مقام های قضایی می خواهد به قول خود برای بازبینی پرونده های کسانی که در ارتباط با اعتراضات سال ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) بازداشت شده اند عمل کنند.
این قطعنامه خواستار "شروع یک فرآیند جامع حسابرسی در مورد موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله در استفاده زائد از قوه قهریه، بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز یا مجازات ها علیه تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و زندانیان سیاسی" می شود.
به گزارش منابع حقوق بشری تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ که خونین‌ترین و گسترده ترین بعد از انقلاب ۵۷ نام گرفته، حداقل ۳۰۴ کشته بر جا گذاشت. هرچند به اعتقاد برخی شمار کشته‌ها بیش از این رقم است.
سازمان عفو بین‌الملل فهرست ۳۰۴ کشته شده را اعلام کرده که در هفت استان تهران، البرز، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، فارس و اصفهان و بیشتر با شلیک به سر، گردن، قلب و شکم کشته شده‌اند از جمله ۲۳ کودک زیر هجده سال.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران قبلا شمار کشته‌های آبان را بیش از سیصد نفر اعلام کرده است
موارد دیگری که سازمان ملل خواستار تحقیق بی طرفانه درباره آنها شده "استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ های مشکوک در زندان" است.
این قطعنامه از ایران می خواهد به طور کامل با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران همکاری کند و از جمله درخواست های مکرر او برای بازدید از آن کشور را بپذیرد.
قطعنامه سازمان ملل از ایران می خواهد در قانون و در عمل اطمینان حاصل کند که هیچ کس در معرض شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی قرار نمی گیرد.
مجمع عمومی سازمان ملل در بندی از این قطعنامه ایران را به پایان دادن به "استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت های خودسرانه، از جمله ادامه استفاده از این روش برای هدف گرفتن شهروندان دوگانه، ناپدیدسازی اجباری و قطع تماس با زندانی" تشویق می کند.
این قطعنامه از "تسریع عملیات واکسیناسیون ایران علیه کووید-۱۹ استقبال می کند و از دولت ایران می خواهد همچنان به مقابله با خشونت های جنسی و جنسیتی از جمله تعرض جنسی" ادامه دهد.
مجمع عمومی همچنین از دولت ایران می خواهد به تبعیض علیه اقلیت ها از جمله جامعه بهائی پایان دهد.
بانی دوگال نماینده جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل در واکنش به این قطعنامه گفت: "جامعه جهانی بار دیگر با استفاده از عالی ترین مجمع خود از جمهوری اسلامی ایران خواسته است به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و به حقوق بهائیان احترام بگذارد."
او گفت: "ما قدردان این حمایت دائمی هستیم و امیدواریم دولت ایران به این درخواست توجه کند."
جامعه جهانی بهائیان در بیانیه ای اشاره می کند که بهائیان ایران همواره با آزار و ارعاب، بازداشت های خودسرانه، دامن زدن به نفرت در رسانه ها و تریبون ها، محرومیت از مجوز کسب و کار و امرار معاش، منع دسترسی به آموزش عالی و مصادره اموال روبرو بوده اند.
در این بیانیه آمده است: "در یکی از تازه ترین موارد در روستای کتا، ۱۳ زمین زراعی آبیاری شده متعلق به بهائیان، بدون اجازه آنها در فهرست حراج عمومی قرار داده شد. این حراجی در خلال کمبود جدی آب در ایران انجام می شود و ممکن است بهانه ای از سوی مقام ها بوده باشد که سال هاست سعی می کنند دارایی های بهائی ها را غصب کنند."