چگونگی غلبه طالبان بر غرب

توضیحات

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 15 شهریور 1400 22:41

در کابل، در سوء قصدهایی که «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) در ٢٦ اوت گذشته مسئولیت آنها را پذیرفت، حدود ١٠٠[بیش از ١٧٠] تن ، از جمله سربازان آمریکایی و جنگجویان طالبان کشته شدند. بنابراین، طالبان از بدو در دست گرفتن قدرت در کشور، به نوبه خود از تروریسم اسلامی آسیب دیده است. مداخله نظامی غرب در افغانستان با هرج و مرج پایان یافته و به اعتبار ایالات متحده لطمه شدید زده است. درعین حال، این پرسش باقی مانده که طالبان، که تحلیل گران با تحقیر آنها را «پابرهنه های موتور سوار» می خوانند، چگونه توانستند پیروز شوند؟

نویسندگان ADAM BACZKO & GILLES DORRONSORO
در یک درگیری در نظر اول بسیار نامتعادل، شکست غرب ناشی از داشتن دیدگاهی خطا درمورد افغانستان است که توسط لشکری از کارشناسان شامل اندیشکده ها، دانشگاه ها، سازمان های غیردولتی (ONG) بین المللی یا افغان و موسسه های خصوصی رواج داده شده بود. این تفسیر عبارت از برداشتی از مردم شناسی بود که جامعه افغان را نسبت به منافعش منطقه گرا و نسبت به حضور هرگونه حکومت دارای اکراه تعریف می کرد. با آن که تاریخ نگاری اخیر (١) این امر را نفی کرده، دیدگاه یک اپوزیسیون فرهنگی در کابل به صورتی مکرر در گزارش ها، مقالات و آثار مختص به مداخله نظامی و حتی در رسمی ترین گفتمان ها بازتاب می یافت.

ژنرال استانلی مک کریستال، در سال ٢٠٠٩ در آستانه انتصاب خود به سمت فرماندهی نیروهای غربی گفت: «دشواری های تاریخی پیوند هویت قبیله ای یا قومی را تقویت می کند و می تواند از جذابیت یک حکومت تمرکزگرا بکاهد. همه اقوام، به ویژه پشتون ها، به طور سنتی کوشیده اند دربرابر دولت مرکزی به نوعی استقلال دست یابند (٢)». بیشتر کارشناسان مخالف وجود یک دولت «دور»، «نامشروع» و سرانجام «مصنوعی» در سطح محلی بودند و از دولتی «نزدیک»، «مشروع» و «طبیعی» هواداری می کردند. نزدیک بودن تضمینی برای آشنایی و داشتن روابط شخصی و در جهت مخالف انجماد ناشی از دلایل دیوان سالارانه بود.

نهادهای مسئول «توسعه» هم مانند نظامیان به این کلیشه مبتذل تکیه می کردند که اجازه می داد که دولت مرکزی دور زده شود. ستایش محلی فقدان هماهنگی با قدرت با وجود مجلس های کوچک (جرگه، شورا) توجیه می شد. این مجالس که مبتنی بر رسوم محلی معرفی می شد، درواقع توسط سازمان هایی ایجاد شده بود که کمک بین المللی آنها را به وجود آورده بود. این امر درمورد «شوراهای دهکده» هم صادق است که تأمین مالی آن را «برنامه ملی همبستگی» بانک جهانی به عهده دارد. پافشاری بر اداره محلی امور همچنین، منجر به قومی گرایی سیاست های عمومی شد. برای این کار به سنت های پشتون برای دور زدن حقوق مثبت، به عنوان نمونه درمورد ارث یا ازدواج استناد شد و فضا برای طرح مطالبات قومی- ملی پیمانکاران ازبک آماده شد و به آنها امکان داد که با دستیابی به سمت ها به ثروت اندوزی بپردازند.

سرانجام، افغانستان به عنوان یک کشور قبیله ای معرفی می شد – دیدگاهی شرق شناسانه که از بازخوانی متن های مردم شناسی دوران استعمار الهام گرفته است. نوعی از به اصطلاح مردم شناسی در خدمت جنگ قرار گرفت: «ساختارهای امنیت ملی باید از مردم شناسی تغذیه شود، رشته علمی که برای حمایت از جنگ در مناطق قبیله ای ابداع شده است».

مونتگمری مک فیت که حرف های بالا را در سال ٢٠٠٦ (٣) می زد، مشاور علمی کمیته روسای ستاد نیروهای مسلح بود. در این چهارچوب، او «نظام زمینه انسانی» (Human Terrain System) را ایجاد کرد که هدفش جذب مردم شناسان (درواقع، دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم اجتماعی) در واحد های آمریکایی بود. او همچنین در نوشتن جزوه ضد شورش FM. ٣-٢٤ مشارکت داشت که بکارگیری نظامیان آمریکایی در درگیری های اجتماعی را ترغیب می کرد تا بتوانند متحدانی جذب نموده و به جمع آوری اطلاعات بپردازند: «در مسیر مردم محلی و نه در جهت خلاف آنها حرکت کنید. ابتدا اعتماد چند روستا را جلب و سپس با کسانی که با آنها داد و ستد، مراوده، معامله و مناسبات زناشویی دارند کار کنید. این شگرد باعث می شود که در محل متحدانی درمیان مردم فعال پیدا نموده و شبکه ای مورد اعتماد داشته باشید (٤)».

سرگرد جیم، یک افسر آمریکایی حکایت می کند که درحالی که در سال ٢٠٠٣ فرماندهی نیروهای ویژه در استان کونار را به عهده داشت، چگونه به یکی از معتمدین محلی کمک کرده است: «ساکنان کوهستان زمین های متعلق به اهالی دشت را در اختیار گرفته و از آن بهره برداری می کردند. رئیس قبیله مالک این زمین ها به من گفت که آنها خیلی وقت پیش توسط "پادشاه افغانستان" به قبیله او داده شده بود و اسناد آن را به من نشان داد. من به او گفتم که نیازی به نشان دادن سند نیست و حرفش برای من کفایت می کند (...) و تصمیم به حمایت از او گرفتم و گفتم "رئیس، من با شما هستم. من و مردانم با اهالی کوهستان صحبت می کنیم، اگر آنها زمین هایتان را پس ندهند، در کنار شما می جنگیم"». سرگرد نمی گوید که این موضوع چگونه پایان یافت و فقط به طور خلاصه می گوید «کافی است بگویم که مشکل حل شد» او به «دوست» خود کمک کرد تا زمین های مورد منازعه را پس بگیرد (٥).

جنبش متمرکز، ایدئولوژی ساختاری

درواقع، علاقه مورد ادعا نسبت به «فرهنگ افغانستان» نشان دهنده فقدان توجه به پژوهش های (واقعی) مردم شناسی از سال های دهه ١٩٨٠ است که حاکی از قبیله زدایی و محدودیت های خوانش قومی جامعه است (٦). حساسیت نسبت به حکومت مرکزی در « سرزمین گستاخی» (٧) موضوعی بود که بر شکست های بیش از پیش خطیر «جامعه بین المللی» سرپوش می نهاد. از زمان اشغال آلمان و ژاپن توسط ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، ارقام هزینه شده برای «ساخت حکومت» (state- building) یکی از بلندپروازانه ترین ها بوده است. در سال های دهه ٢٠٠٠، تمام بودجه دولت افغانستان توسط صندوق های سرمایه گذاری (funder) تأمین می شد و امروز این نسبت به ٧٥ درصد رسیده است. به این ارقام دهها میلیارد دلاری نیز افزوده می شود که صرف ایجاد پلیس، دستگاه قضایی، ارتش ، مدارس، بیمارستان ها، زیر ساخت های جاده ای و ساختمان های عمومی شده است.

ویژگی این کمک ها تقسیم بندی نظام مند بین برنامه ها و سوء مدیریت عمومی است. واگذاری برنامه ها به پیمانکاران جزء منجر به ایجاد تبانی هایی نظام مند در تخصیص بازار و جذب منابع مالی، در درجه اول به نفع پیمانکاران غربی شده است. به عنوان نمونه، در مورد دستگاه قضایی ، آقای رونالد نومن، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان (٢٠٠٧- ٢٠٠٥) می پذیرد که: « دخالت همه جانبه ما در کمک قضایی هرج و مرج زا بود. Usaid (آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللیبرخی از برنامه ها را از طریق موسسات خصوصی مدیریت می کرد. وزارت امور خارجه مناقصه های خود را برگزار می کرد اما به بسیاری از دادستان های با تجربه مستقل از وزارت دادگستری که به نظر می آمد به صورت غیر وابسته کار می کنند نیز پول پرداخت می کرد. نظامیان آمریکایی هم به نوبه خود هزینه برخی از برنامه ها را تأمین می کردند اما نه ما و نه آنها نمی دانستیم که دیگری چه می کند. هماهنگی بین عناصر ما ضعیف و روابط تنش آلود بود (٨)». به علاوه، کارکنان خارجی که به ندرت به زبان های محلی صحبت می کردند، در محل های محصور و با فاصله از مردم افغانستان زندگی می کردند. در کابل، بوجود آمدن یک حباب انسانی – چندهزار خارجی ای که در پایتخت زندگی می کردند – اثر زیادی در بی اعتباری حضور غربی ها داشت. به این ترتیب، اعتبار «پزشکان فرانسوی»( French doctors) ، که در سال های دهه ١٩٨٠ به سختی به دست آمده بود، مسرفانه به وسیله نسلی خرج شد که کارش آمیخته ای از کسب و کار و انسان دوستی بود.

به علاوه، نهادهای خارجی مسئول ساخت«حکومت» به طور نظام مند پایه های نهادهای افغانستان، که بنا بود بسازند، را سست و تخریب کردند. با قانون اساسی سال ٢٠٠٤، رهبران آمریکائی نظام ریاست جمهوری ای را تحمیل کردند که مجلس و احزاب سیاسی را به حاشیه می راند. دستگاه های اداری غربی گاه قوانینی را می نوشتند و بنابر یکی از مواد قانون اساسی، در زمان تعطیلات مجلس، به امضای رئیس جمهوری رسانده و به آن وجهه قانونی می دادند..

در عرصه امنیت، ایالات متحده یک نظام دوگانه را برگزید. علاوه بر نهادهای رسمی افغان (ارتش، اطلاعات، پلیس)، آنها بر گروه های مسلح دیگر مانند شبه نظامیان تحت اختیار مستقیم «آژانس مرکزی اطلاعات» (CIA)، مجاهدین پیشینی که علیه اتحاد شوروی جنگیده و به سمت هایی چون فرماندار و غیره منصوب شده بودند نیز تکیه می کردند. اینها در آغاز به عنوان نیروهای کمک به ارتش آمریکا در تعقیب هواداران القاعده بودند و سپس در مبارزه علیه طالبان شرکت کردند و مترجم و راهنماهایی برای حمله های نیروهای ویژه و حملات پهپادی در اختیار آمریکایی ها گذاشتند. آنها در وضعیتی بودند که می توانستند در نظر و کار نظامیان آمریکایی دستکاری کنند، زیرا آمریکایی ها با زبان های افغانستان و مناسبات محلی آشنایی نداشتند. مترجمان و راهنماها از این ناآشنایی برای حذف رقیبان خود استفاده کرده و آنها را به عنوان اعضای شورشی معرفی می کردند (ضمیمه ١ : کارخانه ساخت درگیری های قبیله ای را بخوانید). از سال ٢٠١٥، در مرحله ای که واشنگتن در تدارک عقب نشینی بود، آموزش شبه نظامیان به صورت یک عامل مرکزی راهبرد جلوگیری از شورش درآمد. این امر به ویژه در استان های کندوز، وارداک، قندهار و لویا پکتیا (پکتیا، خوست و پکتیا) رایج بود. رشوه خواری، فساد و بی نظمی ای که اینها به وجود آوردند (درگیری بین جوامع و راهزنی) به شدت نهادهای حکومتی را تضعیف کرد و مشروعیت دولت را در چشم مردم از بین برد.

به شکلی تعجب برانگیز، ائتلاف هرگز برآورد درستی از حریف خود نداشت. در نوامبر ٢٠٠٨، ژنرال دیوید مک کی یرنان، فرمانده نیروهای غربی می گفت: «من در بین گروه های شورشی انسجامی از نظر عملیاتی و راهبردی نمی بینم. من شورشی را می بینم که تا حدی زیاد محلی و منطقه ای است، گاه دست به همکاری می زند و گاه نیز به مبارزه با یکدیگر می پردازد و مورد حمایت (...) مردم افغانستان نیست (٩)». به این ترتیب، عملیات ضد شورش با این پیش فرض سامان یافت که جنبش طالبان متشکل از دهها گروه است که با انگیزه های قبیله ای، قومی یا اقتصادی می جنگند. به عنوان نمونه، این ایده که جنگجویان حقوق ماهانه ٣٠٠ دلاری – که برای مردم افغانستان رقم قابل ملاحظه ای است- دریافت می کنند بدون بررسی جا افتاد. به همین ترتیب، کارشناسان مدتی طولانی این نظر را داشتند که شبکه حقانی از طالبان جدا و مستقل است، در حالی که تأییدی برای این نظر وجود نداشت و به عکس، سراج الدین حقانی خود را در مطلبی که در نیویورک تایمز با عنوان «آنچه که ما طالبان ، می خواهیم» (١٠) نوشت، خود را به عنوان معاون رهبر طالبان معرفی کرد.

در واقع، جنبش طالبان تمرکزگرا و حامل یک ایدئولوژی ساختاری است. کادرهای اصلی آن طلبه های مدرسه های مذهبی «دیوبندی» [یکی از فرقه های شاخه حنفی اسلام سنی] (١١) پاکستان هستند. این شبکه مدارس مذهبی، علمایی را پرورش می دهد که بینشی بنیادگرا و روحیه و قابلیت لازم برای تشکیل مبنای یک دیوان سالاری را دارند.

چرخش مداوم کادرها از یک استان به استان دیگر و هماهنگی گروه ها بدون ابهام نشان دهنده این است که سازماندهی سلسله مراتبی جنبش طالبان از کارآمدی نسبی برخوردار است. این کارآمدی محدودیت هایی نیز دارد که ناشی از حذف های هدف داری است که کادرهای جنبش را تضعیف می کند. با آن که فرماندهان از استقلالی تاکتیکی برخوردارند، ناگزیرند از دستورات مافوق های خود اطاعت کنند و بسیاری از روسای نظامی به خاطر بی انضباطی از سمت های خود برکنار شده اند. از سال ٢٠٠٦ طالبان به جنگجویان خود مقرراتی رفتاری را ابلاغ کرده که برگرفته از حقوق اسلامی است و در سال ٢٠٠٩ در روایت بازنگریی شده آن برخی از اصول حقوق بشر بین المللی نیز قید شده است. به طور رسمی دزدی، اِعمال خشونت علیه غیرنظامیان و اعدام بدون محاکمه جاسوسان ممنوع است اما این امر مانع از ارتکاب مکرر جنایات جنگی نمی شود. آنچه می ماند این است که برخلاف «سازمان حکومت اسلامی» (داعش)، که مسئولیت سوء قصدهای نمایشی علیه هدف های غیرنظامی (از جمله سوء قصد انتحاری فرودگاه کابل در ٢٦ اوت گذشته) را می پذیرد، طالبان تنها به قتل های سیاسی دست می زند.

راه اندازی دادگاه های «سایه»

جابجایی های انجام شده در رأس جنبش و انسجام موضع گیری ها در هنگام گفتگوها، تأئیدی بر ثبات این سازمان است. به این ترتیب، هنگامی که دستگاه های اطلاعاتی افغانستان در سال ٢٠١٥ اعلام کردند که ملاعمر در سال ٢٠١٣ مرده و مرگ او پنهان نگهداشته شده، مخالفان به حاشیه رانده شدند. هنگامی که جانشین او، ملا اختر منصور، توسط یک پهپاد آمریکا در سال بعد در پاکستان کشته شد، هیبت الله آخوندزاده بدون مشکل در رأس طالبان قرار گرفت. این جانشینی ها در تقابل با ٣ انتخابات اخیر افغانستان است که در جریان آنها هر دو نامزد در دور دوم مدعی پیروزی شدند. در چارچوب محلی، جریان شورشی کادرهای خود را بدون برخورد و درگیری جایگزین می کند درحالی که تغییر یک استاندار غالبا تعادل سیاسی یک استان را بهم می زند.

سرانجام، طالبان تا حدی زیاد از سطح آغازین عضوگیری خود، که اکثرا شامل پشتون های جنوب بود، عبور کرده است. طالبان عضوگیری را به سوی شمال و غرب گسترش داده و جنگجویانی از همه جوامع قومی را بسیج می کند و در سراسر کشور ، به استثنای دره پنجشیر، هزاره جات و منطقه شیعه نشین مرکزی حضور دارد. در سال ٢٠١٦، نهاد عالی آن، «شورای فرماندهی» که ١٢ عضو داشت شامل یک تاجیک، یک ازبک و یک ترکمن بود ولی پشتون ها (که حدود ٤٠ در صد جمعیت هستند) در آن اکثریت داشتند. جنبش طالبان با رد مذاکرات قومی – به خلاف احزاب سیاسی که براین مبنا عمل می کنند- خود را به عنوان قهرمان ملی گرایی افغانستان نمایانده است. سیاست دستکاری های قومی، به ویژه از سوی نیروهای غربی، موجب ایجاد واکنش مردم به نفع طالبان شده است. طالبان در کندوز توانست از مجموعه ای از شبه نظامیان با ترکیب قومی یا قبیله ای، که توسط نظامیان آلمانی و سپس آمریکایی سازماندهی شده بودند، استفاده کند. اعضای این مجموعه مرکب از پشتون ها، ازبک ها، تاجیک ها و ترکمن ها بود و در سال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ دوبار شهر را تصرف کردند.

طالبان با بهره گیری از کمبودها و ناتوانی های دولت به برآورده کردن مطالبات مردم در زمینه خدمات عمومی پرداخت و با مستقر شدن در روستاها دولتی سایه تشکیل داد که دارای مقامات محلی، قضات، مسئولان مسایل آموزشی (کنترل برنامه ها، ممنوعیت تحصیل دختران ١٢ سال به بالا) و بهداشتی و نیز روابط با سازمان های غیر دولتی (ONG) ها بود. این تشکیلات مشابه دوران حکمروایی امارت اسلامی (٢٠٠١- ١٩٩٦) بود که در آن جنبش در زمینه استقرار نظم، ایجاد دادگاه ها و نهادهای اداری شهرت و اعتبار یافت. از سال ٢٠٠٥، در محل هایی که مستقر بود قضاتی را منصوب کرد و اکنون این دادگاه ها تقریبا در همه نواحی حضور دارند.

از نقطه نظر مادی، این دادگاه ها ساده و کارآمد هستند. قاضی ها که لباس معمولی و بدون نشان های متمایز کننده دربر دارند، در مسجدها، خانه های خصوصی یا در سایه درختان به کار می پردازند. یکی از آنها می گوید: «دادگاه های طالبان به شیوه ای بسیار ساده کار می کنند. قاضی بر زمین می نشیند و فنجانی چای سبز سرد شده دربرابرش گذاشته می شود. او شخصا دادخواست ها را دریافت می کند، بعد از یکی از اعضای جنبش می خواهد که نزد کسانی که از آنها شکایت شده برود و از آنها بخواهد که فردا در دادگاه حضور یابند (١٢)». قاضی از شاهدان پرس و جو نموده، مدارک ارائه شده توسط طرفین دعوی را بررسی می کند و حکم خود را - غالبا ظرف چند روز- و در موارد حساس ظرف چند ماه صادر می کند. بیشتر منازعات مربوط به امور ملکی یا زناشویی است، اما قاضی برای جرایمی چون دزدی، قتل و زنا هم مجازات هایی که گاه خیلی شدید (اعدام، قطع عضو، سنگسار) است تعیین می کند.

این سادگی ظاهری، درخود یک نظام قضایی منسجم و پیچیده نهفته دارد. این نظام که در تداوم دستگاه قضایی امارت اسلامی شکست خورده در سال ٢٠٠١ است، دارای ٣ سطح از مراجع قضایی است: دادگاه های بدوی در ناحیه ها، دادگاه تجدیدنظر در استان ها و یک دادگاه عالی. قاضی ها که در مدارس مذهبی آموزش دیده اند، باید امتحانی را بگذرانند که درمورد معلومات آنها درباره رویه قضایی برگزار می شود و سپس در بیرون از استان خود به کار گمارده می شوند. یک نظام چرخشی وجود دارد که هدف آن حفظ بی طرفی قاضی ها نسبت به مردم و جنگجویان محلی است. بنابر توضیح یکی از این قاضی ها: «هدف این است که از هر رویداد ناگواری اجتناب شود. گاه، وقتی که فرد برای مدتی طولانی در قدرت بماند، همه چیز عادی می شود و به مرحله شناخت مردم می رسد. اما از سوی دیگر فرد خلق و خوی استبدادی می یابد و احتمال فاسد شدن پدید می آید. به همین خاطر طالبان نظامی را ایجاد کرده اند که بتوانند افراد را پس از مدتی مشخص جابجا کنند تا فساد امکان بروز نیابد». همچنین، جنبش بازرس هایی برای بررسی درستکاری قاضی ها می فرستد و بسیاری از آنها به خاطر دریافت پول مجازات شده اند.

تجسم حقوق دربرابر یک نظام فاسد

بی طرفی قاضی ها آنها را در نواحی روستایی محبوب کرده است. یکی از کسانی که به یک قاضی در استان لوگار مراجعه کرده می گوید: «اگر پولدار بودم، به قاضی های دولتی مراجعه می کردم، زیرا برای برنده شدن کافی است پول بپردازی. اما هنگامی که فقیری، قاضی طالبان تنها راه حل است». دعوایی که او در آن درگیر بود برسر این بود که خانواده عروس دریافت مبلغ مهریه را انکار می کرد اما رسید دفتر وسترن یونیون جایی که او سال ها کار کرده بود، باعث شد که او در دعوی برنده شود.

یکی از نزدیکان آقای فیضل اکبر، که در سال های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٥ والی استان کونار بوده هم با همین انگیزه به دادگاه های طالبان مراجعه کرد. او با آن که از نظر سیاسی درمقابل طالبان قرارداشت، ناگزیر شد در یک دعوای دزدی حیوانات به دادگاه طالبان متوسل شود، زیرا با توجه به این که قاضی های دولتی «فاسد» بودند، هزینه های شکایت از طریق پلیس و دادگاه دولتی حتی از ارزش حیوانات دزدی شده هم خیلی بیشتر می شد. او که اهل یک روستا است اما در کابل سکونت دارد، با روشن بینی تقابلی را توضیح میدهد که بین روستاییان، که قاضی های طالبان را ترجیح می دهند، و شهرنشینان که این نوع از قضاوت را رد می کنند، وجود دارد.

در مناطق روستایی، ویژگی در دسترس بودن و نیز آشنایی داشتن با این دادگاه ها جالب توجه است. در طول دهه های اخیر، بسیاری از قاضی ها آموزش های ابتدایی خود را در مدارس مذهبی دیده و با حقوق اسلامی آشنایی یافته اند. به عکس، اجرای حقوق حکومتی در جامعه ای که دو سوم افراد آن بی سواد هستند دشوار به نظر می رسد. تسلط – حتی حداقلی- به مقررات و موازین اسلامی، به مردم مناطق روستایی امکان می دهد که انسجام و بی طرفی تصمیم ها را ارزیابی کنند. البته این نظام به سود مردان و زیان زنان است. اما این کنار نهادن نیمی از جمعیت – که امکانات کمی برای اعتراض به سنت ها و سلطه ای که بر آن اِعمال می شود دارد- به شورشیان آسیب نمی رساند. به ویژه در نواحی پشتون که (هنوز) زنان اختناق بیشتری را تحمل می کنند. حقوق ناشی از شریعت، به شکلی که در این دادگاه ها تفسیر می شود، موجب پذیرش نظام پدرسالاری می شود که کارآمد تر از گفتمان های فمینیستی، حتی خیلی میانه روئی است که به دلیل داشتن هویت غربی برای آنها گوش شنوایی وجود ندارد.

طالبان توانسته دربرابر مداخله خارجی ای که نهادهایی که می سازد را تخریب می کند و نظام حکومتی ای که بیش از پیش فاسد است، در چشم بسیاری از افغان ها تجسم رعایت حقوق باشد. ریشخند قضیه در این است که جنبش طالبان بیش از ائتلاف توانسته به بازسازی حکومت فکر کند و این احتمالا شدید ترین حکم محکومیتی است که می توان برای مداخله نظامی ٢٠ ساله صادر کرد.

ضمیمه ١:
کارخانه ساخت درگیری های قبیله ای
ناتوانی نظامیان آمریکایی در بررسی اطلاعاتی که به آنها داده می شد، به بسیاری از افغان ها ابزاری ساده برای خلاص شدن از شر یک عموزاده مزاحم در یک دعوای ارثی، همسایه ای که با دیگری اختلاف ملکی دارد یا یک رقیب سیاسی را داد. بسیاری از افرادی که بازداشت یا کشته شدند، هیچ ربطی به شورش نداشتند و علت قربانی شدنشان رقابت های فردی، خانوادگی و قومی بود.

به این ترتیب، در سال ٢٠٠٣، در استان کونار درپی حمله طالبان به یک پایگاه واقع در دره گنجگال، نظامیان آمریکایی اطلاعاتی دریافت کردند که آنها را به سوی یک شیخ قبیله شینواری به نام عبدالوالی هدایت می کرد. در ٢١ ژوئن ٢٠٠٣، به توصیه آقای فیضل اکبر والی استان که او را شخصا می شناخت، متهم همراه با پسر والی به پایگاه آمریکایی رفت. او به محض ورود به پایگاه بازداشت شد. والی پس از چند روز دریافت که او بر اثر فشارهای شدید ناشی از بازجویی یک کارمند قراردادی «آژانس مرکزی اطلاعات» (CIA) به نام دیوید پاسارو از پا درآمده است. بنابر روایت رسمی، مرگ او ناشی از حمله قلبی بود. نزدیکان قربانی بزودی دریافتند که عامل لودادن او آقای محمود میران، یکی از فرماندهان قبیله سالارزای، دشمن شخصی عبدالوالی بوده است. خونخواهی ماهیت خصومت را تغییر داد. شیوخ قبیله شینواری تصمیم گرفتند که با لودادن سالارزای نزدیک به طالبان به نظامیان آمریکایی انتقام بگیرند و آمریکایی ها آنها را بازداشت کردند.

در سال ٢٠٠٧، آقای پاسارو به جرم تجاوز توسط یک دادگاه فدرال آمریکا به ٨ سال زندان محکوم شد. اما این امر بسیار دیر رخ داد . رقابت بین عبدالوالی و میران تبدیل به یک درگیری بین شبکه های فرماندهان شینواری و سالارزای شد و بی ثباتی رشد یابنده در استان به وجود آورد.

ضمیمه ٢:
«به ندرت از حقیقت استقبال می شود»
در ٩ و ١٠ دسامبر ٢٠١٩، نشریه واشنگتن پست بیش از ٢ هزار صفحه یادداشت و گفتگوی «دفتر بازرسی کل ویژه بازسازی افغانستان» (Sigar) با بازیگران مستقیم درگیری را منتشر کرد. این «اسناد افغانستان» پرده از دروغ های رهبران و نظامیان آمریکایی برمی دارد.

دونالد رامسفیلد، وزیر دفاع آمریکا بین سال های ٢٠٠١ و ٢٠٠٦:

«من شاید ناشکیبا باشم. درواقع کمی ناشکیبا هستم و اگر ما در فکر این که چه چیز می تواند امنیت لازم را برای عزیمت مان تأمین کند نباشیم، هرگز نخواهیم توانست ارتش آمریکا را از افغانستان خارج کنیم. کمک!». (١٧ آوریل ٢٠٠٢، ٦ ماه پس از شروع جنگ). «من هیچ آگاهی یا دیدی درمورد این که دشمنان چه کسانی هستند ندارم. ما به صورتی وحشتناک فاقد اطلاعات درمورد این اشخاص هستیم». (٨ سپتامبر ٢٠٠٣).

ژنرال داگلاس لوت، مشاور امنیت ملی برای افغانستان و عراق در ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش و باراک اوباما، سپس نماینده ایالات متحده در «سازمان پیمان اتلانتیک شمالی» (ناتو):

ما هیچ درک اساسی از افغانستان نداشتیم. نمی دانستیم چه کار می کنیم (...). به عنوان نمونه، درمورد اقتصاد، ما باید «بازاری شکوفا» به وجود می آوردیم. باید مشخص می کردیم که «یک بازار شکوفای مواد مخدر»، زیرا تنها بخشی است که خوب کار می کند. واقعا بسیار بدتر از چیزی است که بتوان تصور کرد. در آغاز فقدان اساسی درک وجود داشت، با هدف هایی بسیار بلندپروازانه، وابستگی زیاده از حد نسبت به ارتش و نداشتن ارزیابی درباره منابع ضروری.

جفری اگرز، عضو پیشین «نیروی ویژه دریایی جنگی آمریکا» (SEAL) و مشاور امنیت ملی در دولت های جرج دبلیو بوش و اوباما:

«در مجموع، فرض ما بر این بود که امنیت در سال های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢، به نسبتی که منابع را افزایش می دهیم و به بهره دهی سرمایه گذاری ها می رسیم، بهبود خواهد یافت. ژنرال ها [دیوید] پتریوس و [جان] آلن به این امر ایمان داشتند. آنها خیال می کردند که آنچه در عراق رخ داده بود در افغانستان هم رخ خواهد داد. اما این امر هرگز تحقق نیافت. ما با سرعت خیلی زیاد، نفرات خیلی زیاد و منابع خیلی زیاد پیش می رفتیم. پرسش بزرگ این است که ما در اینجا چه می کنیم؟ برای این تلاش ١٠٠٠ میلیارد دلاری چه به دست آورده ایم؟ آیا آنچه به دست آورده ایم ١٠٠٠ میلیارد دلار می ارزد؟ این پرسش ها فقط به طور خصوصی مطرح می شد (...) اگر تمرکز ما بر القاعده بود، چرا از طالبان صحبت می کردیم؟ چرا به جای آن که همیشه از طالبان حرف بزنیم ، خود را بر روی راهبرد درمورد القاعده متمرکز نمی کردیم؟» (٢٥ اوت ٢٠١٥).

باب کراولی، سرهنگ بازنشسته، مشاور ستاد «نیروی فراقاره ای کمک به امنیت» (FIAS) مأموریت «ناتو» در کابل در سال های ٢٠١٣ و ٢٠١٤:

«در "گروه کمک و مشاوره ضد شورش" (CAAT) به ندرت از حقیقت استقبال می شد. همه فقط می خواستند خبرهای خوب بشنوند، لذا غالبا بر خبرهای بد سرپوش گذاشته می شد. (...) هنگامی که ما سعی کردیم دغدغه های راهبردی خود درمورد اراده، قابلیت یا فساد دولت افغانستان را ابراز کنیم، روشن بود که از آن استقبال نمی شود و خوشایند "ارباب" قرار نمی گیرد (...) شماری از فرض های نادرست در راهبرد وجود داشت: این که افغانستان از امروز به فردا آمادگی پذیرش دموکراسی را دارد، این که مردم خیلی سریع از دولت حمایت خواهند کرد، این که از همه چیز بیشتر باید داشت (...). دولت افغانستان بخاطر فساد بزرگ ترین منبع بی ثباتی بود» (٣ اوت ٢٠١٦).

رایان سی کراکر، سفیر آمریکا در افغانستان در سال ٢٠٠٢ و سال های ٢٠١١ و ٢٠١٢:

«وقتی فساد به درجه ای که من در آنجا دیدم رسید، ترمیم وضعیت به حدی باورنکردنی دشوار و حتی غیرممکن بود (...) شاید بزرگ ترین و حتی تنها دستاورد ما، متأسفانه و البته – به طور غیرعمد- توسعه فساد گسترده بود» (١١ ژانویه ٢٠١٦).

١٧ اوت ٢٠٢١، پنتاگون گزارشی ١٢٢ صفحه ای منتشر کرد که توسط Sigar تهیه شده بود و ترازنامه ٢٠ سال جنگ را نشان می داد:

دولت آمریکا ناشیانه شیوه های تکنوکراتی غربی را به نهادهای اقتصادی افغانستان تحمیل کرد. نیروهای امنیتی افغانستان با سامانه های تسلیحاتی پیشرفته ای آموزش دیدند که نه می توانستند آنها را درک و نه نگهداری کنند. دولت آمریکا

یک روش حقوقی رسمی را به کشوری تحمیل کرد که ٨٠ تا ٩٠ درصد از اختلافات را به شکل های غیر رسمی حل می کرد. دولت آمریکا به ندرت توانست وضعیت را درک و در نتیجه بر موانع فرهنگی و اجتماعی آزادی زنان و دختران غلبه کند.

در نبود این شناخت های ابتدایی، مسئولان آمریکایی غالبا قدرت خود را به مأمورانی واگذار می کردند که به پروپای مردم می پیچیدند یا منابع کمک آمریکا را اختلاس نموده، ثروتمند می شدند و قدرت بیشتر به دست می آوردند و از متحدان

ود پشتیبانی می نمودند. نداشتن شناخت عمیق از واقعیت های محلی به این معنی بود که برنامه های دارای هدف کاستن از درگیری ها غالبا موجب تشدید آنها می شد و از این هم چیزی نمی گوییم که در مواردی به طور غیرعمد منجر به تأمین مالی شورشیان می شد.