«بدترین دشمن پول آمریکا، ایالات متحده است». آیا واقعاً دوره دلار به پایان رسیده است ؟

توضیحات

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 14 آبان 1402 08:13

برگزاری اجلاس بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) در یوهانسبورگ، در ماه اوت ۲۰۲۳، با صدور اعلامیه های رسمی مبنی بر تقبیح جایگاه پول آمریکا در اقتصاد جهانی و همچنین استفاده از آن برای اهداف سیاسی همراه بود. مسکو و برازیلیا اعلام کردند که می‌خواهند تاثیرات دلار آمریکا بر خویش را محدود کنند. اما آیا اعلام پایان هژمونی دلار برای اجرایی شدن آن کافی است ؟

مارک تواین، در سال ۱۸۹۷، و در زمانی که یک آژانس مطبوعاتی به تازگی مرگ او را اعلام کرده بود، به تمسخر گفته بود: « گزارش هایی که خبر مرگ مرا مخابره می‌کنند بسیار اغراق‌آمیز هستند». انتشار اعلامیه های اخیر که پایان هژمونی دلار را در بوق و کرنا می کند، شوخ طبعی آن نویسنده آمریکایی را به خاطر می آورد. علی رغم برخی اظهارنظرهای شورانگیز، سیستم پولی بین المللی کنونی نمرده است. اما، درست مانند نویسنده هاکلبری فین، در زمانی که آگهی ترحیم نابهنگام او انتشار می یافت، بیمار است.‎

زیر سوال بردن نقش دلار در اقتصاد جهانی چیز جدیدی نیست. در سال ۲۰۱۰، نیکلا سارکوزی نامی، از ریاست فرانسه بر گروه ۲۰ سوء استفاده کرد تا به افشا مدلی بپردازد که «بخشی از جهان را به سیاست پولی آمریکا وابسته می‌کند (۱)». ‏ سارکوزی در واقع موضعی که والری ژیسکار دستن حدود پنجاه سال قبل در زمان وزیر دارایی بودنش گرفته بود را تکرار می کرد. ژیسکار دستن «امتیاز گزاف» ی را که استفاده بین المللی از دلار به ایالات متحده اعطا می کرد، محکوم کرده بود. کمتر از پانزده سال پس از تولد نظام پولی جهانی، عدم تعادل در عملکرد آن به حدی آشکار بود که در سال ۱۹۵۸، اقتصاددان بلژیکی رابرت تریفین به «تهدید قریب الوقوع برای دلار آمریکا که قدرت دیروز خود را از دست داده است (۲)» اشاره کند. ‏در اوایل سال ۱۹۷۶، همتای او چارلز کیندلبرگر نیز متقاعد شده بود که : « کار دلار ،به عنوان یک ارز بین المللی، دیگر تمام است (۳)» و با این حال، اسکناس سبز همچنان تاج سر نظام اقتصادی جهان باقی مانده است

آیا ما امروز فقط شاهد بقای نوعی از اعتراض هستیم که به یک مناسک تبدیل شده ؟ و هر اعلان تغییری محکوم به کهنگی است ، نه به خوبی یک شراب کهنه ؟ شاید هم نه. زیرا زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای دلار «آغاز پایان (۴) » را پیش بینی می کند و دیلما روسف، رئیس جمهور سابق برزیل، و رئیس کنونی بانک نوین توسعه(برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی)‎(۵) وعده می دهد که « راه هایی برای قطع وابستگی  به یک ارز واحد پیدا کند (۶)» ، آنها ‎در شرایطی چنین بیاناتی را اظهار می دارند که جنگ در اوکراین به طور قابل توجهی فهرست ‎ اتهامات علیه  را طولانی تر کرده است.

بازگشت کازینوی پولی
ایالات متحده، این پیروزمند بزرگ جنگ جهانی دوم، سلطه خود را بر جهان در پایان آن منازعه تحمیل کرده است. این صلح آمریکایی ، از جمله بر تاسیس یک نظام پولی زیر سلطه دلار سازماندهی شده است، که توافقات برتون وودز، در ژوئیه ۱۹۴۴ ، شرایط آن را مشخص کرده اند. پول آمریکا تنها واحد پولی خواهد بود که مستقیماً قابل تبدیل به طلا است و نقش محوری را خواهد داشت که همه نرخ های ارز حول آن تعریف می شوند. ‏صندوق بین‌المللی پول  (۷) و بانک جهانی، که به منظور ضمانت اجرایی توافقات ایجاد شده‌اند، مرکزشان در واشنگتن خواهد بود. ایالات متحده از حق وتو در سازمان نخست و قدرت (غیر رسمی، اما بسیار واقعی) برای انتصاب رئیس دومین سازمان برخوردار است.

به طور کلی، کشورهای بدهکار باید راهی برای دریافت ارزهایی از شرکای خود بیابند که به آنها اجازه می دهد وام های خود را تسویه کنند. اما این امر شامل ایالات متحده نمی شود که رئیس جمهور فرانسه شارل دوگل، در یک کنفرانس مطبوعاتی، در ۴ فوریه ۱۹۶۵ آنرا محکوم کرد و گفت « آنها به رایگان وام می گیرند و بخشی از بدهی های خود را با دلارهایی پرداخت می کنند که انتشارش در اختیار خودشان است، و نه با طلایی که ارزش واقعی دارد، و ما تنها در صورتی می توانیم از آن بهره مند شویم که آنرا طلب کرده باشیم». این «امتیاز» به آنها اجازه می دهد کسری های خارجی شان را روبراه کنند. به عبارت دیگر، خرج کردن بی حساب و کتاب. ‏

اما انتقادات پاریس کمتر به حساب می‌آیند زیرا واشنگتن از مزایای سه‌گانه ای بهره می‌برد. از یک سو، ایالات متحده به راحتی هزینه های نظامی مرتبط با جنگ سرد خود را تأمین می کند. و از سوی دیگر، به طور مصنوعی، سطح زندگی بخش بزرگی از جمعیت خود را بالا می برد. و سرانجام، شرکت های آمریکایی می توانند با هزینه کمتر، مستقیما در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند . امری که گسترش آنها را در اقتصاد جهانی تضمین می کند. در نتیجه: بزرگ ترین قدرت جهانی کشوری است که بالاترین بدهی خارجی را دارد. این بدهی ۲۴۹۵۲ میلیارد دلار (۲۳۶۷۲ میلیارد یورو) در آغاز سال ۲۰۲۳ برآورد شده است.

با این حال، خیلی رود معلوم شد که  که بر تسلط دلار پایه ریزی شده- و گاهی اوقات «استاندارد تبادل دلار» توصیف می شود- دچار یک تناقض تهدیدآمیز شده است که ‎تریفین اقتصاددان آن را در پایان دهه ۱۹۵۰ دریافته بود. این سیستم، در واقع، می باید دو کارکرد ناسازگار را برآورده کند. از یک سو،  ، فدرال رزرو آمریکا  که بانک مرکزی ایالات متحده است، را مجبور به صدور منظم دلار، برای ‎همگامی با افزایش تجارت بین المللی می کند. برای ایالات متحده، این سناریو به او امکان می دهد که موقعیت «ممتاز» خود را حفظ کند. اما همین وضع منجر به افزایش سریع تر دلار در گردش نسبت به ذخیره طلای فورت ناکس( پایگاه نظامی در کنتاکی، محل نگهداری ذخیره طلای امریکا) شده و به تضعیف اعتماد کشورهای خارجی می انجامد. زیرا دارایی‌هایشان از شکل اسکناس سبز نمی‌تواند به فلز گرانبها تبدیل شود.‏ با این حال،  بر یک یقین استوار بود، بر اصل هم ترازی طلا و دلار. بنابراین، در چنین شرایطی، ایالات متحده مجبور می شد که کسری بودجه خود را کاهش دهد، حتی اگر این کار مزاحم مبادلات تجاری بین‌المللی و باعث تضعیف اقتصاد جهانی بشود.

بدیهی است که ایالات متحده قصد نداشت مکانیسمی را که باعث تثبیت برتری اش در جهان شده را کنار بگذارد. ژنرال دوگل ، آمریکا را در تنگنا گذاشت. در سال ۱۹۶۵، او خواستار تبدیل دلارهای نگهداری شده توسط فرانسه به فلز گرانبها شد- تصمیمی که دلخوری کاخ سفید را به همراه داشت که با اشاره به فیلم جیمزباندی گلد فینگر که یک سال قبل به نمایش در آمده بود، نام مستعار را به او نسبت دادند. رئیس جمهور ریچارد نیکسون، با این برآورد که ذخیره طلای آمریکا طلای کفاف پاسخگویی به گسترش درخواست های مشابه را نخواهد داد، در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، تصمیم گرفت  متصور شده در برتون وودز را متلاشی کند: او سازوکار تبدیل دلار به طلا را به حالت تعلیق درآورد و در واقع، فاز جدیدی از شناورسازی عمومی ارزها را آغاز کرد. تصمیم یک جانبه واشنگتن نه تنها به «بازگشایی کازینوی بزرگ پولی» ، همان طور که جیمز کی کالبرایت اقتصاددان توضیح می دهد منجر شد بلکه اما امکان بازگشت تدریجی به آزادسازی گردش سرمایه را نیز فراهم کرد: همان مکانیسم هایی که برتون وودز ، به دلیل تأثیرات ویرانگری که بین دو جنگ جهانی داشته اند، سعی بر مهار آنها کرده بود.

یکی از مقامات ارشد وزارت اقتصاد روسیه که پذیرفته به صورت ناشناس با ما ارتباط برقرار کند، تاکید می ورزد که « بدین ترتیب، سیستم چنان پتانسیل بی‌ثباتی پیدا کرد که از زمان جنگ دوم دیده نشده بود. و آن هم در زمینه‌ای که «شعار کلیدی" اش وجود یک پول ملی بود که بر اساس اهداف ملی مدیریت می شود». گویا، جان کانلی  وزیر خزانه داری، در پاسخ به دیپلمات های اروپایی که از تصمیم رئیس جمهور نیکسون در سال ۱۹۷۱ نگران شده بودند، گفته است که « دلار واحد پول ماست، اما مشکل شماست». در این حوزه چیزی تغییر نکرده است. فدرال رزرو، به دلیل دغدغه های داخلی خودش، از مارس ۲۰۲۲ ، نرخ های بهره خود را ‎ افزایش داده است. این، یک سیاست ملی است که به گفته خانم روسف اثرات آن این گونه خواهد بود: «احتمال کاهش بیشتر در چشم انداز رشد، و بالاتر رفتن احتمال رکود اقتصادی» (۱۰) در سایر نقاط جهان…

پس تا اینجا، در انتقادات وارد شده به دلار هیچ خبر تازه ای نیست. اما جنگ در اوکراین اخیراً یکی دیگر از ناکارآمدی های  را برجسته کرد: ‎استفاده واشنگتن از وضعیت دوگانه دلار – هم به عنوان پول ملی و هم یک ارز کلیدی برای  – تا بتواند علیه عاملان اقتصادی خصوصی یا ملی که متخاصم تلقی شده اند، مجازات هایی اعمال نماید. یا با استفاده از فرمولی که از سال ۲۰۲۲ رایج شده ، «تبدیل دلار به سلاح».

فهرست اقدامات تضییقی از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده، که نخستین آنها به خیلی قبل تر از ‎ تهاجم روسیه به اوکراین بر می گردد، ، دارای ۲۲۰۶ صفحه و بیش از ۱۲۰۰۰ نام بوده و شامل ۲۲ کشور می شود. به گفته کریستوفر ساباتینی( از اندیشکده بریتانیایی چتم هاوس، «بیش از یک چهارم اقتصاد جهانی، تحت تأثیر این یا آن شکل از تحریم است (۱۱)». بنا به تحلیل فایننشیال تایمز (۱۲)، طی دهه اخیر، استفاده از این نوع تدارک نسبت به گذشته تسریع یافته است، و «رؤسای جمهوری متوالی آمریکا، برای حل و فصل مشکلات خود در زمینه سیاست خارجی، یک استراتژی برگزیده بودند که از حیث نیروی مورد نیاز و خون های ریخته، کم هزینه به نظر می رسید». با این حال، دلار به امتیازات بدهکاری آسان و اجبار پولی، امتیاز برون مرزی را هم اضافه می کند: به لطف دلار، واشنگتن می تواند تصمیمات خود را بر همه بازیگرانی که مایل به استفاده از پولش هستند، تحمیل کند. در سال ۲۰۱۵، بانک فرانسوی ، به دلیل رعایت نکردن تحریم های ایالات متحده علیه کوبا، سودان و ایران به میزان ۸.۹ میلیارد دلار جریمه شد. بیشتر عملیاتی که این بانک با سه کشور «دشمن» در خارج از قلمرو آنها انجام می‌داد، به دلار بوده و به همین دلیل باید از یک اتاق جبرانی واقع در آمریکا می‌گذشت و در نتیجه، آنها را زیر ضرب قوانین حقوقی آمریکا قرار می داد.

تحریم‌ها، پس از این که در مورد کوبا، کره شمالی، افغانستان، ایران و ونزوئلا اعمال شد، و پس از شروع جنگ در اوکراین، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود می‌گیرند. واشنگتن و متحدانش مسکو را از سیستم پرداخت‌های بین‌المللی سوئیفت بیرون کرده، ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی روسیه به دلار و یورو را مصادره می‌کنند: به قول مقام روسی یاد شده در بالا: «یک دزدی محض و ساده».

اقتصاددانان میشل آگلیتا  ، گوئو بای و کامیل ماکر  ، یاد آور شده اند که که واحد پول کلیدی آن ،هم زمان ، پول ملی کشور هژمونیک است، تنها در صورتی پایدار است که تصور شود «با یکپارچگی تجاری و مالی، مزایای بیشتری به ارمغان می آورد تا مضرات، برای کشورهای تابع». (۱۳) برعکس، «استفاده عمدی از نظام پرداخت بین‌المللی به دلار برای جلوگیری از معاملات خصوصی در مورد کشورهایی که ایالات متحده قصد تحریم آنها را دارد، موید این است که دلار تبدیل به ابزاری شده تا ایالات متحده بتواند سلطه سیاسی خود را اعمال نماید». و در اقدامی واکنشی، دشمنان واشنگتن مانند پوتین در ۲۰۲۰ می گویند: « این ما نیستیم که از شر دلار خلاص می شویم، بلکه دلار است که از شر ما خلاص می شود. (۱۴)» . آقای پائولو نوگوئرا باتیستا جونیور، مدیر اجرایی گروه کشورهایی که برزیل بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵، آنها را به صندوق بین‌المللی پول کشانده، مساله را به گونه‌ای دیگر مطرح می کند: «امروزه، دشمن اصلی دلار خود آمریکا است. »

بنا بر این، برای همه کشورهایی که با واشنگتن روابط تیره دارند، یا از سرد شدن روابط خود با سرزمین اسکناس سبز می‌ترسند، «دلارزدایی» یک امر عاجل است. اما چنین پروژه ای یک پرسش حساسی را پیش می کشد: بـا جایگزین کردن کدام ارز ؟

نخستین پاسخ منطقی، به صورت پیشینی، چنین است: حالا که استفاده از واحد پول یک کشور دیگر مشکل ساز است، از پول خودمان استفاده کنیم ! کاری که چندین کشور در معاملات تجاری فرامرزی خود شروع کرده اند. در آوریل ۲۰۲۳، هند و مالزی اعلام کردند که از روپیه، واحد پول هند، در تجارت استفاده خواهند کرد. یک ماه قبل، پکن و برازیلیا اعلام کردند تراکنش ها به ریاس برزیل و یوان چین صورت می گیرد. فرانسه نیز در این حرکت مشارکت می کند، زیرا یک پنجم مبادلات آن با امپراتوری میانه (چین) با رن مین بی نام دیگر واحد پول چین صورت می گیرد (۱۵). با وجود اعلامیه ها آغشته به اراده گرایی که این جنبش را «شورش ضد آمریکایی» معرفی کرده اند، همه ‎این ابتکارات لزوماً از انگیزه به چالش کشیدن سلطه دلار بر نمی خیزد. دلارزدایی تجاری با هدف ژئوپلیتیکی، قصد دیگری دارد که عملگرا تر است: چیزی ناشی از تلاش با هدف کاهش هزینه تراکنش ها که گاهی اوقات، به دلیل تبدیل‌های چندگانه، از واحد پول A به دلار، سپس از دلار به واحد پول B ، بسیار سنگین می شوند.

روبل، روپیه یا درهم ؟
انگیزه‌ها هر چه که باشد، این حرکت بزرگ برای تنظیم مجدد مبادلات تجاری، با تشکیل شبکه بازرگانی بین المللی خارق العاده ای که توسط چین برپا گردیده، آسان تر شده است. چین، اولین شریک تجاری ۶۱ کشور در جهان (در مقابل ۳۰ کشور برای ایالات متحده (۱۶) ) است. با این حال با مشکل قابل توجهی مواجه است. آقای نوگیرا باتیستا جونیورمی گوید « از آنجا که موازنه تجاری هرگز کاملا تراز نیستند، در جریان مبادلات از این نوع، یکی از دو کشور لزوماً ، ناچار به انباشت ارز شریک خود خواهد شد. و این، در برخی موارد، می تواند مشکلاتی ایجاد کند. به خصوص اگر واحد پول مورد نظر در معرض نوسانات ارزشی بوده یا به راحتی قابل تبدیل نباشد». امری که برای اکثر ارزها صادق است. همین توضیحی است بر شکست مذاکرات بین مسکو و دهلی نو، در ماه مه گذشته، با هدف تجارت بر پایه روپیه: مبادلات تجاری بین ‎دو ملت، به نفع روسیه، بسیار نامتعادل بود، روسیه بیم از آن داشت که انبوهی از اسکناس روپیه غیر قابل مصرف در دستش تلنبار شود. در نتیجه، هند نفت روسیه را به  درهم سعودی خریداری کرد. (۱۷)

نوگیرا ادامه می‌دهد: «برای آن که تجارت با ارزهای ملی واقعاً عملی شود، ارزهای مربوطه باید بتوانند به ‎ ذخایر ارز خارجی تبدیل شوند.» یعنی به پول نقدی که به راحتی در دسترس بوده و در معرض کاهش های شدید ارزش خود قرار نگیرند. در حال حاضر، هیچ یک از نامزدهای سنتی جایگزینی دلار - یورو و رنمینبی- واجد شرایط لازم نیستند. یورو ، به خاطر عدم اطمینان در مورد آینده آن، که از زمان بحران بدهی های دولت ها، در سال ۲۰۲۰ آشکارا موجب نگرانی کل جهان شده است. رنمینبی نیز نمی تواند ارز جایگزین باشد، زیرا پکن اقدام به آزاد سازی حساب سرمایه خود نکرده است: ‎ارز چینی قابل تبدیل نیست و همچنان تحت کنترل های شدید مبادله ای قرار دارد. ‏برای این که یوان دلار را از تاج و تخت پایین بیاندازد، نقطه عطفی که برخی از تحلیلگران عجول پیشاپیش اعلام کرده اند، چین باید در سیاست پولی خود دست به یک چرخش نا محتمل بزند.

زیرا پکن آگاه است که استفاده از یوان توسط افراد غیر مقیم، الگوی اقتصادی این کشور را تغییر خواهد داد. در واقع، هر چه تقاضای ارز در خارج از کشور بیشتر شود، به همان اندازه ارزش آن نسبت به سایر ارزها بیشتر می شود. و به همان اندازه قیمت صادرات آن کشور گران تر می شود: یک خطر بزرگ برای « کارخانه جهانی» چین. علاوه بر این، پکن از میزان خطراتی که فرآیندهای مقررات زدایی، همسایگانش را در بحبوحه بحران مالی ۱۹۹۷، و اقتصادهای کشورهای شمال را در بحران سال ۲۰۰۸ تهدید کرده، ارزیابی دارد. در نتیجه، ناتان شپربر محقق ، توضیح می دهد که یک قسمت از بی ثباتی بازارهای چینی، به دنبال تلاش برای آزادسازی مالی، در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۶، آن قدر دردناک بوده که حکومت را به سوی «تعریف مجدد ریسک های مالی به مثابه آسیت های بالقوه علیه امنیت ملی» سوق دهد. او تصریح می کند که از دیدگاه مقامات چینی، نظارت بر ‎سرمایه صرفاً از نگرانی های مالی ناشی نمی شود: «اگر چینی های ثروتمند ‎می توانستند سرمایه های خود را بدون محدودیت از کشور خارج کنند، قادر می بودند دارایی هایشان و در نتیجه امتیازات شان را هم مصون بدارند. به دلیل کنترل سرمایه ها، مالکیت سرمایه در چین نسبی باقی می ماند: مالکیت تابع قدرت سیاسی است که این امکان را برا ی خود محفوظ می دارد تا بتواند علیه افراد مورد نظرش تحریم اعمال کند.».

سوء تفاهم های بسیار سودمند
میان بین المللی کردن واحد پول خود و حمایت از مدل توسعه چینی، ‎پکن انتخابش را کرده است. اسپربر تاکید می کند که حتی وقتی گونه ای از دلارزدایی به نفع رنمینبی نمایان می شود، یک فرآیند «زیر فشار» است :« با این انگیزه ‎دلارزدایی نمی شود که در واقعیت، یوان به عنوان یک ارز مبادلاتی یا ارز ذخیره برای سهام بازار دارای برتری است بلکه نوعی جهانی سازی به واسطه توافق های دیپلوماتیک است». نشانه ای از جذابیت پایدار دلار آنکه در طول بحران های مالی، به عنوان پناهگاه امن ترجیحی بازارها باقی ماند ، از جمله زمانی که منشأ این بحران ها  در ناکارآمدی بازارهای آمریکا است، همان طور که در زمان بحران  در سال ۲۰۰۸ رخ داد.

در پشت هیاهوی بیانیه‌هایی که اعلام می‌کنند «برتری مالی آمریکا به پایان رسیده است (۱۸)»، این ارقام تصویر سنجیده‌تری را نشان می‌دهند. طبق داده‌های آخرین پژوهش سه‌ساله توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی ، در سال ۲۰۲۲، دلار همچنان و با فاصله زیاد، پرمصرف‌ترین ارز باقی مانده است: در ۸۸ درصد معاملات ارزی از آن استفاده می‌شود (این درصد از سال ۱۹۸۹ به بعد بدون تغییر باقی مانده است). در مقایسه با ۳۲ درصد برای یورو، ۱۷ درصد برای ین، ۱۷ درصد برای پوند استرلینگ (۱۹). سهم یوان چین (۷٪) همچنان اندک است، اگرچه به شدت رشد می کند (+۴٪ در سال ۲۰۱۹).

از نظر ذخایر ارزی، سهم دلار از ۷۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است، اما عمدتاً به نفع ارزهای صادر شده توسط متحدان ژئوپلیتیک واشنگتن: دلار استرالیا و کانادا، وون کره، کرون سوئد. در همین دوره، سهم رنمینبی از صفر به ۲.۶ درصد افزایش یافته است. این امر به این دلیل است که برای یک کشور نگهداری ذخایر به ارزی متمایز از ارزی که بدهی اش بر اساس آن است، بسیار پیچیده می باشد. با این حال، بین المللی شدن گسترده بازار بدهی بر اساس رنمینبی، بدون آزادسازی حساب سرمایه چین غیرقابل تصور است

در مواجهه با وضعیتی بسیار شبیه به بن‌بست : فروپاشی مشروعیت دلار به‌عنوان «ارز کلیدی» SMI، محدودیت‌های تجارت فرامرزی با ارزهای ملی، عدم وجود نامزدهای جایگزین برای دلار روسیه و سپس برزیل پیشنهاد دادند در سطح  عمل کنند. پروژه اولیه مورد نظر مسکو با هدف ایجاد نه یک ارز، بلکه یک «واحد حساب» بود: یک ابزار پولی که امکان ایجاد برابری بین ارزها و قیمت گذاری مواد خام بدون وابستگی به نوسانات دلار را فراهم می کرد.

در ۲۱ اوت ۲۰۲۳، یک روز قبل از اجلاس، وینی موهان کواترا وزیر امور خارجه هند ، با خستگی، از موقعیت یک کنفرانس مطبوعاتی استفاده کرد تا مخالفت دهلی نو را با پروژه ای اعلام کند که هدف آن در ظاهر، ایجاد واحد حساب نیست … بلکه ایجاد یک «ارز مشترک» است. مخاطب روس ما ، خشمناک می گوید: « اما این چیزی نیست که ما در مورد آن صحبت می کردیم! همه کسانی که در بخش اقتصادی کار می کنند می دانند که هنوز خیلی زود بود که در مورد یک ارز مشترک صحبت کنیم. » وقتی چرائی آنرا از همان مخاطب روس سوال می کنیم، برای او جای شکی نیست، مشکل از این واقعیت ناشی می شود که «در وزارت امور خارجه، در روسیه و در جاهای دیگر، هیچ کس چیزی در مورد سؤالات پولی نمی فهمد. حتی در بالاترین سطح. »

گاهی اوقات می توانیم آنها را درک کنیم. بکوشیم این سوء تفاهم را برطرف کنیم: ارزها (از جمله مشترک) باید دو وظیفه مهم را علاوه بر وظایف واحد حساب انجام دهد: آنها همچنین باید نقش ابزار ذخیره را ایفا کنند، یعنی بتواند ارزش ذخیره کنند و راه مبادلات را باز کنند. بنابراین، تصور یک ارز «مشترک» برای  به درجه ای از هماهنگی نیاز داشت، بسیار بالاتر از آنچه پروژه روسیه محتاج آن بود. آقای نوگیرا باتیستا جونیور، که طي كنفرانسي که در پکن، و در حاشیه نشست سران در یوهانسبورگ بر گزار می شد، مامور شده بود راهکار‌هاي مختلف بررسی موضوع پولي را ارائه كند، وضعیت را چنین تشریح می کند: ایجاد یک واحد حساب «نسبتاً ساده خواهد بود و  می‌تواند به سرعت و با هزینه کم به اجرا درآید». در حالی که ایجاد یک پول مشترک به نظر او به « تامل و برنامه ریزی که هنوز شروع نشده» (۲۰) نیاز دارد. بدیهی است که دیگر کار از کار گذشته بود: این پروژه در یوهانسبورگ مورد بحث قرار نگرفت.‎

با این حال، سوء تفاهم ها همه چیز را توضیح نمی دهند. حتي ، گاه، راه ساده ای می گشایند برای جلوگیری از پروژه‌هایی که نمی‌خواهیم خیلی واضح علت مخالفت مان با آن ها را توضیح دهیم. با این حال، واگرایی های ژئوپلیتیکی و درگیری های داخلی - به ویژه بین ‎چین و هند که می خواهند به تجارت با ایالات متحده ادامه دهند-، کار بریکس را پیچیده تر می کنند. این وضعیت در زمانی بود که آنها پنج عضو بودند. اعضای موسس نمی توانند نادیده بگیرید که ورود شش عضو جدید، از اول ژانویه ۲۰۲۴ ، کمکی به ایجاد شفافیت بیشتر نخواهد کرد. با این حال، به نظر می رسد که مساله پول، همان طور که تجربیات پیشین اتحادیه های پولی منطقه ای نشان داده اند، امر بسیار ظریفی است.

در اروپا، «مار پولی اروپایی» در سال ۱۹۷۲، که هدف آن محافظت از اقتصادهای مرتبط با شناوری عمومی ارزها بود، تنها در سال ۱۹۹۹ به ارز واحد منجر شد،  اما با میزان موفقیت شبهه دار. در سال ۲۰۱۰، هشت کشور آمریکای لاتین یک نظام واحد منطقه ای برای تسویه پرداخت ها  و همچنین واحد‎ حسابی با همین نام راه اندازی کردند (۲۱). اما ضعف ادغام بازرگانی کشورهای مربوطه دامنه ابتکار را محدود کرده بود. در آسیا، بحران مالی سال ۲۰۰۸ منجر به ایجاد یک صندوق پول آسیایی با مسئولیت موازنه نرخ ارز شد. اما از آن به بعد، پروژه هایی که هدف شان ژرف اندیشی بیشتر در باره یکپارچگی پولی بوده، پیشرفتی انجام نداده اند. تحلیل های اخیر، تاکیدشان بر توسعه آتی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است . چین، در خط مقدم این موضوع، آرزو دارد که بتواند سیستم های پرداخت مانند سوئیفت را با یوان الکترونیکی خود دور بزند. اما همین موجب هراس پکن برای از دست دادن ظرفیت کنترلش شده است...

در حال حاضر، به نظر نمی رسد تهدیدی متوجه سیستم سازماندهی شده حول دلار وجود داشته باشد. ‏اما افزایش تنش های ژئوپلیتیک بین المللی می تواند منجر به ظهور یک منطقه «غیر دلاری» برای کشورهایی که ایالات متحده آنها را رقیب تلقی می کند، بگردد. بر اساس ارزیابی گالبرایت چین «در این صورت نقش پل بین این دو سیستم را ایفا خواهد کرد: نقطه محوری یک ساختار چند قطبی» (۲۲). او اضافه می کند: «اگر پکن بنا بود به نوبه خود موضوع تصمیم گیری های شدید [مانند تضییقات تحمیل شده به مسکو] قرار بگیرد، در آن صورت، ممکن است یک گسست واقعی رخ دهد و جهان را به دو بلوک مجزا تقسیم کند.» وضعیتی بسیار پرهزینه برای واشنگتن، با توجه به حجم مبادلات بازرگانی بین چین و ایالات متحده، امری که تامین مالی بدهی این کشور را پیچیده تر خواهد کرد. (۲۳)

آیا این امر کاخ سفید را متوجه آشفتگی کنونی پیرامون دلار خواهد کرد؟ شرط بندی روی چنین واکنشی می تواند هدف ناگفته بخشی از بریکس باشد. مخاطب روس ما در پایان گفت و گو و در پاسخ، می گوید « ببینید، اگر ابتکارات بریکس، در نهایت واشنگتن را به موافقت با ایجاد یک ارز واقعا بین المللی سوق دهد، برای من کاملا قابل قبول است! و این همان چیزی است که چین می خواهد». میشل آگلیتا، متخصص شناخته شده امور پولی و مشاور دولت فرانسه و چین، در برابر سؤال ما، بر این موضوع تاکید کرد.

در حقیقت، این «ارز واقعاً جهانی» قبلا هم در قالب حق برداشت ویژه یا  های صادر شده توسط صندوق بین المللی پول (۲۴) وجود داشت.  در سال ۱۹۶۹، و در زمانی که سیستم ‎برتون وودز در معرض فروپاشی بود، بوجود آمد و شبیه به بنکور r بود که جان مینارد کینز در ۱۹۴۴آنرا پیشنهاد داد، و همه ویژگی های لازم را دارا بود تا به ابزار پولی مورد نیاز جهان تبدیل شود: یک ارز جهانی که در دل صندوق بین المللی پول و به صورت مشورتی هدایت شده باشد و تبدیل به نهادی بشود که برای این منظور طراحی شده است.

این ایده را رئیس بانک مرکزی چین، آقای ژو شیائوچوان، در سال ۲۰۰۹، مطرح کرد. او ایجاد این صندوق را سرآغازی می دید برای تاسیس یک بانک مرکزی جهانی که قادر به مدیریت نقدینگی بین المللی با هدف ثبات قیمت ها باشد. این اقدام، به طور طبیعی، منجر به انجام اصلاحاتی در صندوق بین المللی پول می شود که در اثر آن ایالات متحده از حق وتوی خود محروم خواهد شد. در حالی که نخبگان آمریکا به هیچ وجه خیال ندارند خود را از امتیازی که دلار برایشان فراهم کرده محروم نمایند.

در حال حاضر، آنها فعلا از اینکار امتناع می کنند. در ۳ اکتبر، کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین المللی پول، به فایننشال تایمز توضیح داد که خواستار اصلاح حق رای در راستای «تغییرات در اقتصاد بین المللی» است، که از جمله جایگاه اقتصادی چین یکی از آنهاست. روزنامه لندن سیتی تصریح می کند، اگرچه واشنگتن با هرگونه تغییر عجولانه مخالف است، اما «درها» را برای چنین ابتکاری باز می گذارد (۲۵). از سوی دیگر، همان طور که آسترید ویو و پل آرتور لوزو- تاکید کرده اند، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، در طول دوران زمامداری اش (۲۰۱۷-۲۰۲۱) از به چالش کشیدن «سیاست کسری دائمی ایالات متحده، که جواز بقای سلطه دلار را می‌دهد» دست بر نداشته است. «پیام تند»ی که «در مورد تمایل آمریکا برای تامین دلار برای جهانیان تردید ایجاد کرد»(۲۶). علی رغم سخنرانی های رسمی و رسانه ای که به او چنین آموخته اند که دلار «قوی» نماد عظمت کشور اوست، در واقع، مردم آمریکا یکی از برندگان اصلی دلاری خواهند بود که ارزش آن، دیگر به خاطر موقعیت خود در سطح جهانی، قویتر نخواهد شد. همان طور که گالبریت خاطرنشان می کند «چند قطبی [پولی] می تواند برای الیگارشی بد بوده، اما برای دموکراسی، حفاظت از کره زمین و منافع عمومی خوب باشد. از این منظر، هرگز آمدنش زودرس نخواهد بود.» متأسفانه، او هشدار می دهد، «تغییرات بزرگ در نظم اقتصادی جهان فقط در زمان بحران های شدید رخ می دهند.»(۲۷).

نیکولا سارکوزی به بهشت‌های مالیاتی و برتری دلار حمله می‌کند»، ‎پاریس، ۱۳