عدالت به سبک جمهوری اسلامی؛ افزایش چهار برابری تعداد میلیونرهای ایرانی و سه برابر شدن فقر مطلق در کشور
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 30 مهر 1402 07:43
- جمعیت میلیونرهای ایران، بر اساس دلار، ۲۴۶ هزار نفر است و ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر میلیونر دارد.
- افزایش تورم و بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوار، در کنار عدم حمایت واقعی دولت از تنگدست و عدم افزایش عادلانه دستمزدها، سبب افزایش جمعیت زیر خط فقر در ایران شده است.
- در همه استان‌های کشور اکنون بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد درآمد ماهانه اقشار متوسط و نیازمند، خرج پرداخت اجاره‌خانه می‌شود.
در شرایطی که رکود تورمی و کاهش ارزش پول ملی سبب گسترش تعداد افراد دارای فقر مطلق در ایران شده، گزارش دیگری از افزایش چهار برابری شمار میلیونرهای ایرانی حکایت دارد.
گزارش جدید موسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس درباره وضعیت ثروت در جهان نشان می‌دهد جمعیت میلیونرهای ایران، بر اساس دلار، ۲۴۶ هزار نفر است و ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر میلیونر دارد.
بر اساس آمار این مؤسسه بین‌المللی تعداد افرادی که یک میلیون دلار و بیشتر در ایران ثروت داشته‌اند در سال ۲۰۲۲ به ۲۴۶ هزار نفر رسیده است. جمعیت میلیونرهای ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن ۱۰۴ هزار نفر معادل ۷۳ درصد افزایش یافته است. جمعیت میلیونرهای ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۱۴۲ هزار نفر برآورد شده بود.
همچنین ایران پس از برزیل و در رتبه دوم جهان از نظر افزایش جمعیت میلیونرهای خود در سال ۲۰۲۲ میلادی قرار گرفته است.
این گزارش افزوده جمعیت کل افرادی که در سال ۲۰۲۲ یک میلیون دلار و بیشتر ثروت داشته اند، ۵۹ میلیون و ۳۹۱ هزار نفر است و ۹ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر از این رقم مربوط به افرادی است که در منطقه آسیا اقیانوسیه از جمله ایران زندگی می‌کنند.
این آمار در حالی مطرح شده که در آنسو گزارش‌ها و آمارهای داخلی حکایت از افزایش پرشتاب تعداد شهروندان گرفتار در «فقر مطلق» دارد.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در اینباره نوشته که «با افزایش تفاوت‌های اقتصادی، جامعه ایران در حال تبدیل شدن به دو طبقه برخوردار و کم‌برخوردار است چراکه در طی دهه‌ها، طبقه متوسط جامعه به تدریج از بین رفته و محدودیت‌های مالی در کشور افراد را به یکی از این دو دسته منتقل کرده است.»
این گزارش عدد ۲۴۶ هزار نفر میلیونر ایرانی را در کنار یکی از آمارهای فقر، یعنی افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، قرار داده و نوشته که بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر، تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور هستند؛ این آماری است که سال ۱۴۰۰ در روزنامه خراسان منتشر شد. آماری که نسبت به چهار سال قبل خود ٧٢ درصد افزایش داشت. متاسفانه این آمار به روزرسانی نشده است، اما با توجه به افزایش نرخ تورم طی دو سال اخیر، می‌توان حدس زد که این آمار اکنون در چه وضعیتی قرار دارد.
فرشاد مومنی اقتصاددان نزدیک به جریان اصلاح‌طلب، به تازگی گفته بود که بر اساس داده‌های رسمی از هر سه ایرانی یک نفر به معنای مطلق، فقیر است و برای بقا مشکل دارد. او افزوده بود که برای نخستین بار در ۱۰۰ سال گذشته، در زمان کمتر از سه سال، جمعیت فقیر ایران دو برابر می‌شود.
فرشاد مومنی گفته بود که «ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که بر اساس داده‌های رسمی، به تقریب از هر سه ایرانی، یک نفر به معنای مطلق، فقیر است.»
این اقتصاددان افزوده بود که در سال ١٣٩٠ حدود ١٩/۴ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر بودند اما در سال ١۴٠٠ این آمار از ۳۰ درصد عبور کرده است و «گزارش‌های مرکز آمار عنوان می‌کند که ۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین سابق و لاحق، بازنشستگان سابق و شاغلین فعلی، تشکیل می‌دهند.»
او با کنایه به مقامات دولت ابراهیم رئیسی، ادعای رفع فقر و اشتغال را «بزرگترین خیانت به مملکت» دانست و با اشاره به شعارهای تبلیغاتی مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد: «یکی گفت می‌خواهم پول نفت را به سفره مردم بیاورم، اما شاخص فلاکت را دو برابر کرد.»
فرشاد مومنی همچنین از کاهش سهم مواد خوراکی در سبد مصرفی خانوار ایرانی خبر داده و گفته که فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) می‌گوید سهم مواد خوراکی در سبد کالای ایرانی‌ها حتی از کره شمالی هم بدتر شده است. من کره‌ی شمالی را از نزدیک دیدم و بدنم لرزید وقتی این مطلب را خواندم. معنای این گزارش این است که خانوارها مرتب منابع کمتری دارند که در بخش آموزش و مصارف فرهنگی و …هزینه کنند و این هشدار بزرگی است.
افزایش تورم و بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوار، در کنار عدم حمایت واقعی دولت از تنگدست و عدم افزایش عادلانه دستمزدها، سبب افزایش جمعیت زیر خط فقر و همچنین افزایش شاخص فلاکت در ایران شده است.
در این میان کارگران به عنوان یکی از اقشار کم‌درآمد با مشکلات زیادی روبرو هستند. دستمزد کارگران در حالی حدود یک سوم از رقم هزینه معیشت را شامل می‌شود که اکثر آنها مستأجر هستند و درآمد خود را باید برای پرداخت اجاره‌خانه اختصاص دهند.
در همین رابطه وبسایت «اعتماد آنلاین» نوشته که در همه استان‌های کشور اکنون بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد درآمد ماهانه اقشار متوسط و نیازمند، خرج پرداخت اجاره‌خانه می‌شود.
بر اساس این گزارش در پایتخت، یک کارگر برای اجاره‌ی یک آپارتمان ۷۰ متری باید ۳۰۰ میلیون تومان پول رهن جور کند و در بهترین حالت، هر ماه کل حقوقش را برای اجاره خانه به صاحبخانه بدهد؛ این کمترین قیمت در بازار است؛ در واقع ۹ میلیون پایین‌ترین اجاره‌ی ماهانه در تهران است، به شرطی که ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
به گفته پرویز زعیمی فعال کارگری ساکن رشت جلو افتادنِ کرایه خانه از دستمزد کارگران فقط محدود به تهران نیست، در همه شهرهای کشور، با حقوق کارگری نمی‌شود اجاره خانه داد.
چنین شرایطی، همانطور که فرشاد مومنی اشاره کرده، سبب شده سهم مواد خوراکی در سبد مصرفی خانوار با کاهش زیادی روبرو شود. فعالان کارگری ماه‌هاست خواستار افزایش رقم دستمزدها هستند اما دولت زیر بار این کار نرفته است.
فرامرز توفیقی فعال کارگری نیمه تابستان درباره وضعیت قیمت‌ها و سبد مصرفی اقشار کم‌درآمد گفته بود که «خیلی از گروه‌های کالایی به تدریج از گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل شده‌اند و البته خیلی از کالا‌ها به بهانه‌های مختلف گران شده‌اند؛ دام زنده به بهانه‌ی قاچاق گران شده؛ شکر به یک بهانه‌ی دیگر و برنج هم همینطور. افزایش هزینه‌های زندگی برای کارگران، قابل کتمان نیست.»
به گفته فرامرز توفیقی «وزیر کار بی‌اعتنا به درخواست ترمیم مزد کارگران می‌گوید آن دستمزدی که ما مصوب کرده‌ایم کف مزد است، کارگر برود خودش با کارفرما چانه‌زنی کند! پس آقای وزیر، نقش شورایعالی کار چیست؛ آیا نقش چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما ندارد؟ اگر اینطور است، چرا نشست برگزار می‌کنید؟»
این فعال کارگری همچنین به افزایش قیمت گوشت اشاره کرده و گفته بود که گوشت قرمز کیلویی ۵۵۰ هزار تومان است یعنی یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر.
او معتقد است که «هیولای تورم به معیشت ضعیف کارگران حمله آورده است، نمایندگان مجلس نیز در این شرایط سکوت پیشه کرده‌اند و قدمی در راستای احقاق حق کارگران برداشته نمی‌شود و در این میان، برداشته شدن ارز ترجیحی کالا‌های خوراکی، ماه‌هاست که مزید بر علت شده به گونه‌ای که کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به عدم خرید شده است.»
فرامرز توفیقی تأکید کرده بود که «با قیمت‌های فعلی، کارگران نمی‌توانند پروتئین و ویتامین مصرف کنند، فقط مصرف‌کننده‌ی نشاسته و روغن هستند که البته نان هم گران شده است و نشاسته هم دیگر ارزان نیست!»
او همچنین افزوده بود که «خرید گوشت برای کارگر حداقل‌بگیر و بازنشسته‌ای که ۹ یا ده میلیون تومان حقوق ماهانه دارد ممکن نیست؛ وقتی باید دو روز کار کنی و پولش را کامل کنار بگذاری که بتوانی یک کیلو گوشت قرمز بخری و فقط یک وعده غذای پروتئینی برای یک خانواده‌ی چهارنفره فراهم کنی، خرید به امری محال مبدل می‌شود.»
حجت میرزایی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی نیز امردادماه جاری با انتقاد از عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی گفت اقتصاد ایران بعد از انقلاب ۵۷ «یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در دنیا» را داشته و در ۱۰ سال گذشته هم میزان رشد اقتصاد کشور «تقریبا به صفر رسیده است.»
این اقتصاددان همچنین افزود، از سال ۱۳۹۷ به اینسو «چند اتفاق مهم رخ داده؛ یکی اینکه نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی شده و فرار سرمایه تشدید شده و دیگر اینکه جمعیت فقیر ما حداقل دو برابر شده است و در همین سال‌ها به واسطه تورم‌های خیلی بالا، شاخص‌های فقر غذایی و فقر مسکن به وضعیت بی‌سابقه‌ای رسیده است.»
روزنامه اینترنتی «فراز» هم دهم امرداد در گزارشی از زیر خط فقر قرار داشتن ۳۰ درصد جمعیت کشور خبر داد و تأکید کرد که ۲۷ درصد دیگر از جمعیت کشور نیز شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند، بنابراین نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا با امکانات اولیه حیات زندگی می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند.