دستگاه مجازات درپس پرده، نهادی بین المللی در خدمت اولویت های کشورهای قدرتمند

توضیحات

تاریخ ایجاد در جمعه, 24 تیر 1401 12:34

صندوق بین المللی پول، منفورترین ۳ حرف اختصاری دنیا
پرده ای اسرارآمیز گرد «صندوق بین المللی پول»  کشیده شده و این نهاد مقررات شناوری دارد که به نظر می آید برحسب انگیزه های سیاسی تغییر می یابد. این انگیزه ها، تجویز ریاضت شدید اقتصادی برای برخی و سخاوتمندی بی حد و مرز برای بعضی دیگر است. کنکاشی در قلب یک نهاد جهانی.

در آسانسور باز می شود. دو زن جوان در حال گفتگو به یک زبان اسلاو خارج می شوند. نوشته روی سینه شان نشان می دهد که اهل بلغارستان و اقتصاددان هستند. مسئول ارتباطات همراه ما که فلسطینی است، ما را به تاریخ دان سازمان که میزبانمان است معرفی نموده و سپس ما را به سوی دفتر مسئول بخش هدایت می کند. این فرد یک اقتصاددان اهل ترکیه است. ما در طول دیدار با اقتصاددان هایی اهل هلند، فرانسه و نیز ژاپن دیدار کردیم که این یکی از ما خواست دربرابر علامت سازمان از او عکس بگیریم. شغل او هم مانند قبلی ها بود (۱).

برای رسیدن به این بهشت اقتصاددان های بین المللی، در پایتخت آمریکا، درحالی که یک بالگرد را دنبال می کردیم راه رفته بودیم. غرش آن برای بیشتر رهگذران غیرمحسوس بود زیرا ظاهرا به این صدا عادت داشتند. پس از گذر از چمن محوطه یادبود لینکلن، محل فرود در محوطه کاخ سفید قرار داشت. تقریبا یک کیلومتر از راهی که درپیش داشتیم باقی مانده بود. فاصله ای که طی آن از برابر وزارت خزانه داری، سازمان ایالت های آمریکا ، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، بانک جهانی و نیز موزه قربانیان کمونیسم عبور می کردیم. مقصد ما در قلب این عصاره قدرت قرارداشت که ساختمانی مستحکم بود که خطوط آن یادآور دورانی بود که خشونت حکمفرما بود. به مقر «صندوق بین المللی پول» رسیده بودیم.

این صندوق که در پایان جنگ جهانی دوم، همزمان با بانک جهانی برای اجتناب از بروز عدم تعادل های اقتصادی ای که به درگیری های دیگر منجر شود ایجاد شد، هدفی دوگانه داشت: هماهنگ کردن سیاست های پولی در چهارچوب بازسازی، و کمک به پایتخت هایی که بر اثر کمبود ناگهانی نیاز به ارزهای خارجی داشتند و ایجاد صندوق مشترکی که اعضاء پول آن را تأمین می کردند.

با این حال، در طول سال ها، این نهاد تحول یافت و به صورت دژ جزم گرایی لیبرال نو درآمد. اصلاحاتی که این نهاد دربرابر کمک های خود طلب می کند – خصوصی سازی، مقررات زدایی، ریاضت اقتصادی و...- به شکلی گسترده شرایط زندگی مردمان بسیاری را تعیین می کند. آیا این مردم می توانند به خدمات درمانی دسترسی داشته، به مدرسه بروند و غذا داشته باشند؟ این پرسشی است که ما برای پی بردن به پاسخ آن به داخل یکی از منفورترین نهادهای دنیا وارد شدیم.

آیا به همین دلیل است که «صندوق بین المللی پول» (FMI) پذیرایی ویژه برای روزنامه نگاران ترتیب می دهد ؟ در اینجا تصریح می شود که تلاش هایش برای «شفافیت» و «باز بودن» است و درعین حال تذکر داده می شود که همه گفتگوها غیررسمی است و نقل قول های استفاده شده باید تأیید یا حتی بازنویسی شود. دیدارها با حضور یک مسئول ارتباطات انجام می شود که همه گفتگوها را ثبت می کند. نگاه یکی از مخاطبان ما که مرتب به بلندگویی که آشکارا روی میز گذاشته شده، این پرسش را پیش می آورد که آیا وجود این دستگاه برای جلب نگاه های روزنامه نگار است یا کارمند «صندوق» ؟ نتیجه تحقیقات ما نشان می دهد که روحیه سنگ قلاب کردن براین نهاد متشخص حاکم نیست. لارا مرلینگ، پژوهشگر مرکز سیاست توسعه جهانی، که یک اندیشکده پیشرو در دانشگاه بوستن است با ریشخند می گوید: «در صندوق بین المللی پول ) منطق حرفه ای حاکم است» و «با دور شدن از خط رسمی نمی توان در سلسله مراتب بالارفت». برمبنای گفتگوهای ما، در اغلب مواقع، برای بیشتر کارکنان چشم اندازهای زیبایی ترسیم می شود.

«صندوق» از ۲۴۰۰ حقوق بگیر خود مراقبت می کند. حقوق اقتصاددان ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار در سال (۹۶ تا ۱۹۵ هزار یورو) در نوسان و حقوق روسای بخش ها بین ۳۲۰ تا ۴۰۰ هزار دلار است. کمترین حقوقی که پرداخت می شود برای یک دستیار منشی است که بین ۴۲ تا ۶۳ هزار دلار است. مزایای اجتماعی، بازنشستگی، دورکاری، مرخصی طولانی مدت یا در اختیار اندیشکده ها قرار گرفتن، سخاوتمندانه این حقوق های غالبا خالص و بدون کسر مالیات را تکمیل می کند چون کارکنان غیرآمریکایی مالیات بر درآمد نمی پردازند.

کارکنان این نهاد، که اهل ۱۶۰ کشور از میان ۱۹۰ کشور دنیا عضو آن هستند، در بهترین دانشگاه ها (پلی تکنیک، مدرسه ملی اداری - در مورد گروه فرانسه زبان)، همه به یک زبان سخن می گویند. طبعا این زبان به انگلیسی شباهت دارد و زبانی با گویش بازارها است. اما این زبان انگلیسی خاصی است که عباراتش مانند اقتصاد کلاسیک نو برپایه تصور جامعه ساخته می شود: بنابراین، مسئله « جانبداری»، «بهترین عملکردها» و « تاثیرات جانبی» در آن مطرح است. همچنین، این زبانی پر از واژه های تقطیع یا کوتاه شده به صورت مخفف حرف اول کلمات است که دیوارهایی نامریی بین دژ  و بقیه دنیا تشکیل می دهد. دیدار کننده ناگزیر از رمزگشایی از عباراتی مانند   است که معنی آن این است که «مدیرکل موضع جدید نهاد درباره کنترل سرمایه ها و اقدامات فوق محتاطانه با سازمان های غیردولتی را مطرح کرد». ترجمه گوگل نمی تواند کمکی در این مورد بکند.

در سال ۲۰۰۷، جیمز ریموند وریلند، پژوهشگر آمریکایی کتاب خود درمورد قدرت نهادهای مالی بین المللی را این طور آغاز کرد: در جهان سوم بخوبی شناخته شده است  ولی شهروندان کشورهای توسعه یافته آشنایی کمتری با آن دارند (۲)». در آن زمان، FMI بحران موجودیتی ای را از سر می گذراند و تلخی دارویی که تجویز می کرد، بیشتر کشورها را به روگردانی از آن وامی داشت. در آن سال، یک تبلیغ برای کریستینا فرناندز دو کیرشنر ، نامزد ریاست جمهور آرژانتین وعده می داد «دنیایی بسازد که کودکان شما و فرزندان آنها به سرنوشتی که رقم می زند دچار نشوند».

«باید صحبت شود»

در این شرایط، وام های اعطایی «صندوق» به پایتخت هایی که دچار مشکل مالی هستند – که دلیل اصلی وجود آن است- از ۱۱۰ میلیارد دلار به کمتر از ۱۸ میلیارد دلار در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ کاهش یافته است. مارک ویزبروت، اقتصاددان که از دیرباز از نقش FMI در رشد نابرابری ها انتقاد می کند (۳) با خشنودی می گوید که این نهاد دیگر «چیزی جز سایه خودش نیست» از زمان انتصاب دومینیک استراوس کان، سوسیالیست فرانسوی به سمت مدیر اجرایی این نهاد در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۷، او مأموریت یافت از تعداد کارمندان آن بکاهد... این امر چندماه پیش از شروع بحران مالی سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ بود. یکی از کارمندان آن با شرط ناشناس ماندن – که تنها مورد در طول تحقیقات ما نیست- می گوید: «این دوران مسخره ای بود. ارقام سنگینی برای ترک کار به افراد پرداخت شد. گاه کسانی که کنار گذاشته شدند، تقریبا بلافاصله بکار بازگردانده شدند». با تسری بحران به اروپا، توفانی که از وال استریت برخاسته بود، اسپانیا، ایرلند، پرتغال و البته یونان را بی ثبات کرد. نه تنها FMI به جلوی صحنه بازگشت، بلکه این کار را در کشورهای پیشرفته کرد و به تدریج که بحران عمیق تر شد، نام آن نیز مانند کشورهای جنوب برای همه آشنا شد. این امر درحدی بود که ۱۵ سال پس از گفته وریلند، ۳ حرف FMI در سراسر دنیا تصویری واحد ایجاد می کرد. تصویری معادل بابا نوئل اما در حوزه مالی. پایتخت های قاره اروپا نقاشی های دیواری ای را به خود دیدند که از دیرباز در کشورهای جهان سوم دیده می شد. مانند آنچه که در سال ۲۰۱۱ هنگام رسیدن «صندوق» به پرتغال دیده شد. دیوار نوشته ای که FMI را به عنوان مخفف کلمات «گرسنگی، بدبختی و بیعدالتی» معرفی می کرد.

در زمان گفتگوهای از جمله غیررسمی ما در این نهاد، گفته می شد «مردم تصویر بدی از ما در ذهن دارند که غالبا خیلی غیرمنصفانه است». در اینجا ترجیح داده می شود اصول متعالی عنوان شده در کنفرانس برتون وودز، که در سال ۱۹۴۴ موجب تأسیس شد یادآوری شود. این اصول هماهنگی، کمک متقابل و دوجانبه است. نزدیک به ۸۰ سال بعد، همان قطب نما هادی صندوق بین المللی پول است. اصولی که به دو وجه بازرسی و کمک تقلیل یافته است.

آقای کریستف روزنبرگ، اقتصاددان آلمانی، که اکنون معاون بخش ارتباطات است می گوید: «ماده ۴ اساسنامه  پیش بینی می کند که همه کشورهای عضو یک بار در سال از جانب آن مأموریت یابند درباره وضعیت اقتصادی خود در چهارچوب بررسی های متداول صحبت کنند». در بیشتر موارد، گروه های ما مستقیما توسط وزیران دارایی و نیز روسای بانک های مرکزی پذیرفته می شوند». سندی که در پایان این گفتگوها منتشر می شود، تجزیه و تحلیلی از وضعیت کشور و نیز پیشنهادهای FMI است. سند مربوط به فرانسه، که در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد شامل ۸۳ صفحه بود که در آن از کشور خواسته شده بود برنامه اصلاح بازنشستگی رییس جمهوری امانوئل ماکرون، با وجود «مخالفت های عمومی» با آن، به اجرا گذارده شود تا موجب استحکام بودجه چندین ساله (یعنی کاهش هزینه های عمومی) گردد و آزاد سازی «خدمات غیربازرگانی» (ازجمله خدمات عمومی) را درپی آورد.

یکی از اقتصاددان های FMI می گوید: «برخی از کشورها هنگامی که گروه های ما مشکلاتی را مشاهده می کنند، تحت مراقبت ویژه قرار می گیرند. درمورد بقیه کشورها این امر تنها یک کار تشریفاتی است». در سال ۲۰۰۷، یونان به این دسته دوم تعلق داشت. در آن زمان، گزارش FMI حاکی از ثبات و آرامش وضعیت آن بود: «بخش بانکی به نظر سالم می رسد و نرخ سوددهی آن بالا و وضعیت سرمایه و نقدینگی آن مستحکم است»، «ما پیش بینی می کنیم که یونان نرخ رشدی بالاتر از متوسط منطقه یورو داشته باشد»، «یونان در سال های گذشته به صورت نظام مند و مثبت موجب شگفت زدگی شده است». دو سال بعد، بحران یورو شکنندگی ساختار اقتصادی این کشور را نشان داد.

نخستین نوع کمکی که FMI به اعضای خود ارائه می کند ماهیت فنی دارد. این کمک غالبا اثرات معوق مانده استعمار را نشان می دهد. هنگامی که استقلال به دست می آید، کشورها دارای حاکمیت می شوند ولی حکومتی که درخور این نام باشد وجود ندارد. یکی از کارکنان به ما توضیح می دهد: «در چهارچوب مأموریت های من برای کمک در آفریقا، گاه پیش آمده که به کارکنان بلندپایه کشور محل مأموریت زبان انگلیسی درس بدهم. گاه به کشوری وارد می شوی و می بینی که حسابداری ملی برپایه برنامه "اکسل) انجام می شود، در برخی از کشورهای دیگر حتی رایانه ندارند» و با لبخندی ناراحت ادامه می دهد: «و ناگزیر می شوی گزارش های سالانه را برایشان بنویسی». این اقتصاددان درخشان و جوان بی تردید می داند که این نوع از کمک شباهت زیادی با قیمومیت دارد.

اما، کمک اصلی ای که  به اعضای خود می کند شکل مشخص یعنی وام دارد. همه اعضایی که به مشکل تراز پرداخت ها برخورد می کنند می توانند درخواست کمک مالی نمایند. این نوع مشکل به معنای آن است که کشور دیگر ارزهای قوی لازم برای پرداخت بدهی یا واردات مواد غذایی مورد نیاز مردم خود را ندارد. مانند سریلانکا که در حال حاضر چنان که آقای روزنبرگ با خنده نقل می کند: «به سادگی با تلفن مقامات محلی به نماینده در کشور آغاز می شود: "باید با هم حرف بزنیم"». پس از آن گفتگوهایی انجام می شود که طی آن مسئول «صندوق» خطوط اصلی شرایط مداخله خود را ترسیم می کند. یکی از مخاطبان ما تصریح می کند که: «FMI تنها برمبنای یک برنامه تعدیل برای حل مشکلات ناشی از بحران وام می دهد». اطمینان یافتن از این که کشور دچار مشکل، در انجام اصلاحات قاطعیت دارد همواره آسان نیست. از این رو، وام های پرداختی در چند نوبت انجام و در صورت عدم انجام تعهدات پرداخت ها قطع می شود. آقای استراوس کان در زمانی که مدیر این نهاد بود گفته بود (۴): یک موسسه نیکوکاری نیست».

مشروط کردن پرداخت وام ها که در آغاز وجود نداشت، به صورت یکی از اصول مهم FMI درآمده است. در سال ۱۹۵۴، نخستین توافق برای پرداخت وام به کشور پِرو ۲ صفحه بود. توافق امضاء شده با آتن در سال ۲۰۱۰ شامل ۶۳ صفحه است. اکنون I شرایط پرداخت وام را به تعداد کارکنان، انجام اصلاحات در موسسات دولتی، نظام تأمین اجتماعی، خصوصی سازی و غیره گسترش داده است. ماهیت این داروی تلخ چیست ؟ آقای میشل کامدسوس، مدیر نهاد از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ می گوید: «اقدامات بی نهایت جدی که جنبه جراحی در زمان جنگ، آن هم بدون وسیله بیهوشی، را دارد (۵)». این امر از آن رو است که از دید، «بیماری» مالی تنها کسانی را مبتلا می کند که از پیش زمینه بیماری دارند و باید جراحی شوند.

پس از یک دیدار تقریبا دو هفته ای با رییس کل بانک مرکزی، نمایندگان وزارت اقتصاد و نیز مرکز ملی آمار گروه فرستاده شده شناخت بهتری از وضعیت به دست می آورد و همراه با مقامات محلی نامه ای خطاب به می نویسند. آقای روزنبرگ توضیح می دهد که: «این نامه نوعی قرارداد ناشی از روندی "الزام آور" است».

عکسی که اکنون مشهور شده شیوه نگارش متمایز این نامه را نشان می دهد. این عکس در ۱۵ ژانویه ۱۹۹۸ گرفته شده است. در آن آقای کامدسوس در لباس تیره و بازوهای متقاطع دیده می شود که با نگاهی جدی ناظر امضای یک توافق نامه توسط سوهارتو، رییس جمهوری اندونزی است که در حالت نشسته و قلم به دست قرار دارد. آقای جوزف استیگلیتز، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی (۲۰۰۰- ۱۹۹۷) و برنده جایزه بانک سوئد در سال ۲۰۰۱ در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل (۶) می گوید: «رییس جمهوری ناتوان خود را ناگزیر می بیند که از حاکمیت اقتصادی کشور خود دربرابر بخاطر دریافت کمکی که به آن نیاز دارد صرفنظر کند». همه چیز حاکی از آن است که مثل غالب موارد، حتی یک کلمه از متنی که امضاء شد توسط مقامات اندونزی نوشته نشده بود.

با آن که این سند نوعی قرارداد است نه یک توافق بین المللی ، در بسیاری از کشورها، باید به تصویب مجلس برسد و برای این کار به بحث گذارده شود، درحالی که  ترجیح می دهد چنین کاری انجام نشود. به این دلیل، یک تصمیم هیئت مدیره آن در ۲ مارس ۱۹۷۹ تصریح می کند که در این متن ها باید از هرگونه محتوای قراردادی اجتناب شود».

به این ترتیب، برخی از مقامات ملی کشورها «با کمال میل» متعهد می شوند که دشوارترین اصلاحات را دربرابر دریافت مقداری دلار اجرا کنند. یک کارمند تحلیل می کند که: «برای ما مسئله این است که شاهد حسن نیت مدیران بوده و مطمئن شویم که آنها جدی هستند». به ندرت پیش می آید که کشوری مقاومت کند: «به طور کلی، کشورهایی که به FMI مراجعه می کنند، چنان نیاز به پول دارند که حاضرند همه چیز را بپذیرند». اما گاهی نیز پیش می آید که مقامات از محرمانه بودن گفتگوهای خود با FMI استفاده نموده و از آن می خواهند کارهایی انجام شود که جرئت بیان علنی آن را ندارند. یکی از مخاطبان ما با ریشخند می گوید: «این امر چنان رایج است که برخی از همکاران به شوخی می گویند ما برای این حقوق می گیریم که نقش گرگ بزرگ بدجنس را بازی کنیم».

توافق نامه سرانجام به FMI می رسد. در اینجا قاعده «یک کشور ، یک رأی» که در مجمع عمومی سازمان ملل جاری است رعایت نمی شود. حق رأی برمبنای میزان پولی است که از تاریخ تأسیس توسط هرکشور به پرداخت شده است. به این ترتیب، ایالات متحده از حق وتو برخوردار است زیرا سهم آن همیشه از سطح تعیین شده حداقل برای تصمیم گیری های مهم یعنی ۱۵ درصد بیشتر است. این میراثی از دوران گذشته است که ۷ کشور حق رأی مخصوص داشتند. این کشورها عبارتند از ایالات متحده، فرانسه، انگلستان و نیز آلمان (از سال ۱۹۶۰)، ژاپن (از سال ۱۹۷۰)، عربستان سعودی (از سال ۱۹۷۸) و چین (از سال ۱۹۸۰). ۱۷ رأی دیگر در اختیار مدیران اجرایی مسئول نمایندگی بسیاری از پایتخت های بهم پیوسته در ائتلافی متغیر و غیرمنسجم از نظر جغرافیایی است. در سال ۲۰۲۲، مدیر اجرایی ایرلندی درعین حال جزایر امرود، آنتیگوآ و باربودا، باهاماس، بارباد، بلیز، دومینیک، گرناد، جاماییکا، سن کیتز و نویس، سنت لوسی، سن ونسان، گرنادین و کانادا را نمایندگی می کند.

تصمیم های هیئت مدیره، تا زمان حصول اتفاق آراء ، موجب اجتناب از رأی گیری می شود. آقای کامدسوس تحلیل می کند که: «توضیحی که می توانم بدهم کیفیت کار لازمه پیش از ارائه خدمات و گفتگوی مدام بین شورای مدیریت عمومی است. خلاصه، این واقعیت که مدیران به طور روزمره در زندگی نهاد مشارکت دارند، منجر به بوجود آمدن نوعی خرد جمعی و اشتراک دیدگاه ها، در هر کشوری که باشد، می شود (۷)». وریلند پژوهشگر خوانش دیگری از این «سنت» دارد: «ابراز نظر از راه رأی گیری غیرممکن است زیرا هرگونه مخالفت با ایالات متحده باید به صورت شفاهی باشد. ظرفیت ایجاد مزاحمت واشنگتن برای چنین ابتکارهائی، جلوی تمایل برای انجام آنرا می گیرد (۸)».

در این مرحله از روند کار، برنامه موجب گفتگوهای بسیاری بین مدیریت «صندوق» و مدیران اجرایی شده است. پس از مدتی کوشش، برخی تغییرات جزئی موجب حصول توافق هایی می شود. دو ساعت پس از چراغ سبز شورای اداری، نخستین بخش پول به حساب کشور دریافت کننده وام واریز می شود.

با این حال، پیش می آید که با وجود چنین چارچوب مشخص شده ای، وضعیتی ناهنجار پیش می آید. یک عدم توافق در شورای اداری ؟ زد و بندهای بی پایان در راهروها ؟ فاجعه در هرزمانی می تواند رخ دهد و مخاطبان ما با پیشانی چروک خورده و چهره درهم موضوع را روایت کنند. در زمان رأی گیری نهایی، یک مدیر اجرایی به این نتیجه می رسد که برای بیان ناخشنودی خود از وسیله ای هم وزن سلاح اتمی استفاده کند و زیر نگاه شماتت بار ۲۳ همکار دیگر رأی ممتنع می دهد. آیا این امری جزیی است ؟ نه کاملا، زیرا اصل اتفاق آراء وجود دارد که اسطوره جامعه بین المللی ای است که خواست کارشناسی و اراده همکاری آن را بهم پیوند می دهد. وضعیت با انباشته شدن شکاف ها بد و بدتر می شود.

آقای پائولو نوگیرا باتیستای جونیور، مدیر اجرایی بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵ که کشورهای تحت هدایت برزیل (جمهوری دومینیکن، اکوادور، گویان، هاییتی، پاناما، سورینام، ترینیته و توباگو، کاپ وِرت، نیکاراگوئه و تیمور لِست) را نمایندگی می کند، با تأسف می گوید: «FMI نهادی فوق العاده فنی است. وام های آن مشروط به طی روندی رمزآمیز است که مانع از خودسری می شود. اما زمانی که پای اولویت های سیاسی یکی از کشورهای قدرتمند درمیان باشد، "صندوق" در بند مقررات خود درجا می زند». او دستکم دو بار از دادن رأی در شورای اداری FMI خودداری کرده است، یک مورد مربوط به یونان و دیگری اوکراین بوده است.

در سال ۲۰۰۸ و بعد ۲۰۱۰، کی یف از FMI درخواست کمک کرد. این نهاد اجرای شرایط ریاضت اقتصادی چنان سختی را طلب کرد که ویکتور یانوکوویچ، رییس جمهوری (۲۰۱۴- ۲۰۱۰) نزدیک به مسکو در سال ۲۰۱۳ درخواست را به حال تعلیق درآورد. «صندوق» پرداخت ها را قطع کرد. در نبردی که آشکارا جنبه ژنوپولیتیک داشت، مسکو در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ با پرداخت یک وام 3 میلیارد دلاری وارد عمل شد. درپی رویدادهای «میدان» در سال ۲۰۱۴، یانوکوویچ سرنگون شد و جای خود را به پترو پوروشنکوی نزدیک به غرب داد. ناگهان، FMI نرم شد و با پرداخت یک وام ۱۸ میلیارد دلاری به کی یف موافقت کرد.

«قصد کودتا»

معمولا، دریافت چنین رقم بزرگی که تنها می تواند از طریق یک مجرای استثنایی تأمین شود، مستلزم داشتن شرایط بسیاری است. از جمله این شرایط در جنگ نبودن است، درحالی که درگیری مسلحانه بخش شرقی کشور را تکه پاره کرده بود. شرط دیگر نشان دادن قاطعیت در انجام اصلاحات خواسته شده توسط FMI است، در حالی که چنان که آقای نوگیرا باتیستا جونیور با ریشخند می گوید: «هرکسی از سال های دهه ۱۹۹۰ می دانست که مقامات کی یف حتی قادر نبودند وعده های چند ساعت پیش خود را تأیید کنند». درمورد نکته اخیر، بخش فنی FMI تردیدهایی اساسی ابراز کرده بود. درسال ۲۰۱۵، «صندوق» سرانجام تخفیفی ۲۰ درصدی در وام خصوصی کی یف قایل شد و پذیرفت که در بازپرداخت آن بازنگری کند. کاری که یکی از اعضای تحریریه روزنامه « لوموند»آن را «خیلی سیاسی (9)» توصیف کرد.

در طول این دوره، موضوعی دیگر نیز «صندوق» را به نشان دادن نرمش درحد توان واداشت. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵ کی یف می بایست بدهی خود به مسکو را واریز می کرد تا مشمول «تأخیر پرداخت به یک اعتبار دهنده حکومتی» نشود. مقررات FMI در چنین وضعیتی ادامه دادن به پرداخت ها را منع می کند. در ۸ دسامبر، یعنی چند روز پیش از انقضای سررسید پرداخت به روسیه، جری رایس، سخنگوی FMI در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «شورای اداری امروز تشکیل شد و تصمیم گرفت سیاست خود درمورد عدم تحمل دیرکرد بازپرداخت اعتبارات حکومتی را تغییر دهد». در ۲۱ دسامبر، بازپرداخت وام دریافتی از مسکو به تأخیر افتاد اما FMI توانست به کمک به اوکراین ادامه دهد.

هنگامی که یونان در سال ۲۰۱۰ به FMI روآورد، بدهی اش سنگین تر از بدهی اوکراین نبود. آقای نوگیرا باتیستا جونیور می گوید: «معمولا "صندوق" نمی بایست بدون بازسازی بدهی این کار را می پذیرفت، اما اروپایی ها ، به ویژه آلمان و فرانسه، می خواستند از بانک های خود، که از یونان طلبکار بودند، محافظت کنند. آنها فکر کردن درمورد بازسازی را تا جایی به تأخیر انداختند که پول بانک هایشان تقریبا بازپرداخت شده باشد». آن زمان FMI گذاشت این کار انجام شود. زمانی که در سال ۲۰۱۵ یونان آقای آلکسیس تسیپرای مخالف سیاست ریاضت اقتصادی را انتخاب کرد، به گفته مخاطب ما«وضعیت سیاسی شد. من از جمله افرادی در "صندوق" بودم که پرسش "آیا نباید بفهمیم که یونان علیه برنامه ما رأی داده ؟" را مطرح کردم. به ما پاسخ داده شد: "ولی دموکراسی در آلمان و فرانسه هم وجود دارد و مردم دولت هایی جدی را انتخاب کرده اند که نمی خواهند جریمه اشتباهات دیگران را بپردازند».

بنابراین، در یک سو کشوری است که حس مسئولیت پذیری در آن ازبین رفته و در سوی دیگر ملتی که وظیفه ایجاب می کند نسبت به آن سخاوتمندی نشان داده شود. آقای نوگیرا باتیستا جونیور بیاد می آورد که: «به ما تکرار می شد که "اوکراین یک اولویت است! حتما باید مداخله کرد"». در حالی که روسیه هم عضوFMI بود. یکی از کارکنان آن می گوید: «"صندوق" می توانست در درگیری بین دو عضو کامل خود عدم مداخله را برگزیند». عدم مداخله روشی بود که «صندوق» درمورد ونزوئلا درپیش گرفته بود و در توجیه آن توضیح می داد که قادر به تشخیص این نیست که کدام طرف – رییس جمهوری منتخب نیکولاس مادورو یا فرد منصوب شده توسط واشنگتن، خوان گوایدو- مشروعیت دارد. از دید FMI وضعیت ونزوئلا در زمان کودتای سال ۲۰۰۲ روشن تر بود، چون به محض آن که دولت دموکراتیک هوگو چاوز سرنگون شد، FMI آمادگی خود برای همکاری با کودتاگران را اعلام کرد (۱۰).

طبعا از ابزاری چنین نیرومند براحتی صرفنظر نمی شود. به این دلیل روند تجدیدنظر در حق رأی سرانجام به نتایجی رضایت بخش در بیرون از بلوک غرب منجر شد. مهم ترین روزآمد کردن تناسب نیروهادر شورای اداری در سال ۲۰۱۰ انجام شد که در نتیجه رأی ایالات متحده از ۱۶.7 به ۱۶.5 درصد، چین از ۳.8 به ۶ درصد، هند از ۲.3 به ۲.6 درصد تغییر یافت و بیشترین باخت را اروپایی ها داشتند. اما ۶ سال طول کشید تا کنگره آمریکا آن را تصویب کند. یکی از مدیران اجرایی که به شرط ناشناس ماندن حاضر به گفتگو با ما شد می گوید: «درواقع، همه چیز زمانی تغییر یافت که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا پرونده ای را در اختیار گرفت که در دست تیموتی گیتنر وزیر خزانه داری بود. یعنی زمانی که یک مسئله اقتصادی تبدیل به مسئله ژئوپولیتیک شد». به نظر او تجدید گفتگو درباره حق رأی در FMI بخشی از «بخشش کلی» واشنگتن به پکن بود: وعده ساخت G2»» که یک مرکز هماهنگ سازی بین دو کشور بزرگ اقتصادی دنیا بود؛ ارتقاء یوآن در رده ذخایر ارزی بین المللی و کاهش نابرابری ها در FMI. «ولی چین می بایست بودن در وضعیت زیردست را بپذیرد». داروی تلخی که پکن، به ویژه در زمان «جنگ بازرگانی» اعلام شده توسط رییس جمهوری دونالد ترامپ (۲۰۲۱- ۲۰۱۷) هیچ انگیزه ای برای خوردن آن نداشت. بسیاری به این پی بردند که شرایط برای یک تجدیدنظر بزرگ دیگر در حق رأی آماده نیست. آقای نوگیرا باتیستا جونیور نتیجه می گیرد که: «ما کشورهای "جنوب" فهمیدیم که اصلاحات FMI وعده داده شده توسط اروپایی ها و ایالات متحده در زمان برگزاری نشست G20 در سال ۲۰۰۸، رخ نخواهد داد. ما از این امر درس گرفتیم». از سال ۲۰۱۰، چین اقدامات متعددی برای ایجاد مراجع پولی جدید، مانند تأسیس بانک آسیایی سرمایه گذاری در زیرساخت ها (BAII) انجام داد. آیا این یک منبع امید بود ؟ یک مدیر اجرایی با ریشخند می گوید: «بالارفتن قدرت چین در حکم گرفتن کاخ زمستانی( اشاره به انقلاب روسیه.م) نیست، بلکه بیشتر به رقابت خانواده های بزرگ مرفهی شباهت دارد که سریال های تلویزیونی علاقمند به نشان دادن آنها هستند». ساختار های ایجاد شده توسط چین که اغلب لنگ می زنند، درحال حاضر، جز در عرصه « شروط اهدای وام»، تقلیدی از عملکرد FMI است.

با این همه، در سال ۲۰۲۰ بدهی (عمومی و خصوصی) جهانی جهشی ۲۸ درصدی داشته و به ۲۵۶ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) جهان رسیده است. در چنین وضعیتی، وام های FMI کافی نخواهد بود و این ایده که این نهاد توان لازم برای رویاروئی با این وضعیت را ندارد ، موجب وحشت در راهروهای «صندوق» می شود. کارمند نهاد توضیح می دهد که: «در طول سال ها، سیاست های آزادسازی مالی موجب مشارکت در وخیم تر شدن بحران ها شده است». این درحالی است که در FMI هرگونه رشد منابع که توسط حکومت های عضو تأمین می شود، منجر به تغییر حق رأیی می شود که وابسته به مشارکت هر عضو است، بدون آن که این اعضاء توافقی درمورد آن داشته یا به نیرویشان افزوده شود «مثل این است که آتش سوزی بزرگ شده باشد اما آتش نشانان فشار آب کافی برای خاموش کردن آن نداشته باشند».

بنابراین، می باید سنگینی بدهی را بازسازی کرد. از پیش هیچ چیز را نمی توان درنظر گرفت زیرا FMI از آن یک تخصص ساخته و از قدرت خود برای متقاعد ساختن اعتبار دهندگان در الزام به گفتگو استفاده می کند. آری،

اما اکنون نیمی از بدهی کشورهای فقیر به چین است و هیچ چیز نشان نمی دهد که این کشور خواهان هماهنگی با نهادی باشد که تابحال به آن روی خوش نشان نداده است. چین می تواند تنها درمورد شرایطی که برای «کمک» خود به کشورهای دستخوش بحران درنظر می گیرد تصمیم بگیرد

. چشم انداز این وضع بر پیشانی واشنگتن گره می اندازد.

در سال ۲۰۰۰، استیگلیتز به شدت از FMI انتقاد و تصریح می کرد که این نهاد مسئول ویرانگری های جهانی گری لیبرال نو است: «اگر FMI به این عنوان بررسی شود که گویا هدف آن خدمت به منافع جامعه مالی است، می توان معنایی برای کارهایش یافت. بدون این کار، اعمال آن ضد و نقیض و ازنظر فکری غیر منسجم است (۱۱)». ۲۰ سال بعد، این نهاد چشم های خطاپوشش بر دنیای مالی را حفظ کرده، اما دیگر نادیده گرفتن این که یک قطب نمای دیگر ، اولویت های ژئوپولیتیک غرب ، هم در هدایت آن مشارکت دارد دشوار شده است. امری که امکان مانوورهای بزرگ را از آن می گیرد.

درژانویه ۲۰۲۱، یک تحقیق داخلی کریستینا جورجیوا، مدیرکل نهاد را مورد تهدید قرار داد. موضوع این بود که او هنگام رفتن به بانک جهانی گزارشی درمورد چین را سانسور کرده است. در آن زمان، در مطبوعات اقتصادی شایعاتی درمورد اعلام – یا درخواست- استعفای او رواج یافت. به نظر استیگلیتز و ویزبروت، موضوع درواقع یک «قصد کودتا» به هدایت ایالات متحده بود. خطای خانم جورجیوا چه بود؟ این بود که دیوید لیپتون، معاون آمریکایی نهاد را اخراج کرده بود، درحالی که به نوشته نشریه اکونومیست، سلف او خانم کریستین لاگارد «به نقش ویترینی خود در این نهاد رضایت داده بود و آقای لیپتون پرونده ها را هدایت می کرد (۱۲)». زمانی که کودتا نافرجام ماند، جانت یلن، وزیر خزانه داری آقای لیپتون را به سمت مشاور خود در امور FMI منصوب کرد. بنابر نمودار رسمی سازمانی، خانم جوجیوا موقعیت خود را حفظ کرده ولی واقعیت تناسب نیروها حاکی از شکست او است و بنابر نتیجه گیری ویزبروت «در نهایت FMI بدل به خزانه داری آمریکا شده است».