سالانه ۸۰ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود/ پولی وجود ندارد که حقوق کارگران و حقوق بگیران را افزایش دهیم
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 04 اسفند 1400 08:38
کمال اطهاری کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در پایان هر سال درباره این بحث می‌شود که حقوق کارگران چقدر باید افزایش پیدا کند. موضوع این است که باید چه سیاستی اتخاذ شود. این سیاست یا همان خانه ایجاد نمی‌شود چرا که هر سال بحث را به همین که حالا چقدر باید افزایش حقوق داشته باشیم تقلیل پیدا می‌کند و نیرویی باقی نمی‌ماند که بخواهد این سیاست را ایجاد کند.
کمال اطهاری
رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: در حالی به پایان سال نزدیک می‌شویم که وضعیت حقوق کارگران کماکان در شرایط بحرانی قرار دارد و پایه حقوق آن‌ها در سال جدید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود، در حالی که خط فقر در ایران ۱۰ میلیون تومان است.
موضوع حقوق و دستمزد کارگران هرسال توسط جمعی از مسئولین برگزار می‌شود و خروجی آن هیچ‌گاه مطلوب کارگران نبوده است، تا جایی که تاجیک عضو شورای عالی کار می‌گوید مزد کارگر باید به گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند.
کمال اطهاری کارشناس مسائل اقتصادی به رویداد۲۴ می‌گوید: تقلیل مسائل رفاه کارگری به دستمزد یک اشتباه بزرگ و رایج در این گفتمان موضع حقوقی ایران است. در فقدان سیاست اجتماعی هیچ حقوق و دستمزدی در هیچ کجای جهان کفاف رفاه حقوق‌بگیران را نمی‌کند. در واقع این سیاست اجتماعی است که امکان این را می‌دهد که حقوق بگیران بتوانند با حقوقی که می‌گیرند رفاه پیدا کنند، خصوصا در مقوله مسکن.
وی ادامه داد: در کشور‌های اروپایی دو ضریب جینی حساب می‌شود. یکی ضریب جینی ناخالص که شامل همین موضوع می‌شود و مقایسه آن با سودی است که صاحبان بنگاه‌ها می‌کنند. این ضریب جینی ناخالص بین ۱/۷ الی ۱/۸ است که نزدیک به نابرابری است. همانطور که می‌دانید در مورد حساب ضریب جینی عدد یک نابرابری کامل است. زمانی که بازتوزیع می‌شود با سیاست اجتماعی، محصول اجتماعی تولید شده در کشور‌های اروپایی، این ضریب جینی به ۳/۳۵ می‌رسد که برابری کامل است. سیاست اجتماعی عبارت است از بازتوزیعی که با سیاست مسکن و اشتغال و بیمه و بهداشت و ... انجام می‌شود.
اطهاری می‌گوید: در ایران می‌دانیم که بیش از ۵۰ درصد مردم بیمه بازنشستگی ندارند. این نشان می‌دهد که بازتوزیع در ایران ناقص است و دولت این ژست را می‌گیرد که پایه حقوق را ۶۰ درصد بالا برده‌ام، تورم در عمل همین مقدار است، در موارد دیگر هم پشتیبانی و بیمه وجود ندارد. همچنین سیاست غلط مسکن که باعث بالا رفتن صدرصدی قیمت مسکن در یکسال می‌شود. یعنی همه امور علیه این است که کارگر با دستمزدش بتواند رفاه پیدا کند و این را نشان می‌دهد که من خواهان اصلاح امور هستم، اما صاحبان بنگاه چه بخش خصوصی و چه بخش خصولتی حاضر به انجام این کار نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در پایان هر سال همه به دنبال این هستند که چرا دستمزد‌ها کفاف هزینه زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. خب، این به دلیل این است که سیاست اجتماعی وجود ندارد و سیاست اقتصادی هم غلط است. باید با این دید به آن نگاه کرد. در عین حال هرچقدر هم که مزد حقوق‌بگیران افزایش پیدا کند، از سوی مثبت و از سویی منفی است. در اروپا اقدام و حرکت احزاب به سمت بازتوزیع است چرا که این ثمرات اجتماعی توزیع شود. در ایران سیاست به گونه‌ای است که طبق آمار سالانه تا ۸۰ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود. به معنای دیگر سیستم به گونه‌ای است که چرخه مبدل را نمی‌چرخاند. ۸۰ میلیارد دلار نزدیک به ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری در ایران است و همه ارزش افزوده بخش صنعت ما ۵۰ میلیارد دلار است. خب این را در یک اقتصاد ناسالم چگونه می‌تواند توزیع کند؟ وقتی ارزش افزوده‌ای به اندازه کافی تولید نمی‌شود که بخواهد بازتوزیع شود.
اطهاری با بیان اینکه همه مالیات کشور هم از شرکت‌های خصوصی گرفته می‌شود، یاداور شد: کسانی که این ارقام را از کشور خارج می‌کنند به راحتی این کار را انجام می‌دهند بدون آنکه در نظر داشته باشند بخش مولد زیر فشار است. همین مسائل باعث ایجاد تورم شدید است، از همین رو این مقدار حقوق کفاف هزینه‌های حقوق‌بگیران را نمی‌دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در ایران مازادی وجود ندارد که بخواهیم این را به طبقه کارگر بدهیم. در این جا موضوع این است که چه الگوی توسعه‌ای و چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود. این بحثی که هرسال تحت عنوان حقوق و دستمزد کارگران مطرح می‌شود به جای اینکه راهگشا باشد، جهت‌گیری جامعه را نسبت به آن چیزی که باید صورت بگیرد منحرف می‌کند. مانند این می‌ماند که خانه‌ای وجود ندارد، اما ما درباره در آن صحبت می‌کنیم! ما ابتدا باید درباره خانه صحبت کنیم. هر سال هم می‌گویند خب حقوق کارگران چقدر باید افزایش پیدا کند. موضوع این است که باید چه سیاستی اتخاذ شود. این سیاست یا همان خانه ایجاد نمی‌شود چرا که هر سال بحث را به همین که حالا چقدر باید افزایش حقوق داشته باشیم تقلیل پیدا می‌کند و نیرویی باقی نمی‌ماند که بخواهد این سیاست را ایجاد کند.
او ادامه داد: ناراضایتی‌ای هم که در پی این موضوع ایجاد می‌شود خام است که به آن ایدئولوژی اولیه می‌گویند و یک واکنش غریزی است که در هر آدمی وجود دارد و می‌گوید به من این مقدار پول بدهید. این واکنش غریزی این را به همراه دارد که یک نفر می‌گوید من پول نفت را سر سفره می‌آورم که همان پوپولیسم است. این روند خطرناک است و در همه کشور‌ها نیز می‌تواند رخ دهد و در ایران نیز مدت‌ها است که این بحث مطرح است. به جای اینکه به اصل موضوع یعنی اینکه چرا در کشور سیاست اجتماعی نداریم، چرا مسکن را رانتی می‌کنیم و از رانت‌خواری دست برنمی‌داریم، موضوع را فقط به اینکه چرا دستمزد‌ها این میزان است تقلیل می‌دهیم، نمی‌گویم نباید این را مطرح کنیم، ولی روشن است که وقتی دولتی به این ترتیب باعث فرار سرمایه و رانت‌خواری شده است را کنار می‌گذاریم و در این شرایط می‌گوییم تحریم روی ما اثر ندارد. بعد مجلس از این صحبت می‌کند که آمریکا باید به ما تضمین بدهد، کجای جهان تا به حال تضمین داده‌اند که شما می‌خواهید تضمین بگیرید؟ چه کسانی این حرف را می‌زنند؟ همان افرادی که ۸۰ میلیارد دلار سرمایه را از کشور خارج می‌کنند؟ باید بحث را روی این مقولات بیاوریم.
اطهاری با بیان اینکه اساسا باید بدانیم با کدام پول می‌خواهیم حقوق کارگران و حقوق بگیران را افزایش بدهیم، گفت: در اقتصاد رانتی هرچقدر را حقوق افزایش دهیم، تورم به همان میزان بیشتر می‌شود. سال‌هاست به جای اینکه بگوییم چرا این دستمزد افزایش پیدا نمی‌کند، دلایلی که مانع ایجاد پیدا می‌کند را برداریم، خسته نشدیم از این تکرار؟ خب این که حساسیت نسبت به طبقه کارگر نیست. این یک بحث نشدنی است و کسانی که این مباحث را راه می‌اندازند فکر می‌کنند می‌خواهند به طبقه کارگر کمک کنند. تدوین الگوی جایگزین و ارائه آن به جامعه می‌شود حمایت از کارگر. دولت که این کار را انجام نمی‌دهد، خب وقتی این کار را نمی‌کند، نمی‌توانیم پایمان را به سمت قبله دراز کنیم. مجموع تولید ناخالص ما به حدی نیست که بتوان دستمزد حقوق‌بگیران را افزایش دهیم.