یک لحظه تأمل؛ سالانه ۳۰۰ هزار جنین در ایران سقط می شوند/ چه کسی مقصر است، خانواده ها یا مسئولان!؟

توضیحات

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 11 خرداد 1400 06:38

آرش خداپرست- انتشار خبر سقط سالانه ۳۰۰ هزار جنین در ایران و نیز ارائه درخواست سقط قانونی جنین توسط چیزی حدود ۱۲ هزار زوج که بعضاً با ۹ هزار مورد آن به صورت سالانه موافقت می شود، موجی از بهت و حیرت را در میان شهروندان ایرانی ایجاد کرده است.

بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی نسبت به این رویداد واکنش نشان داده و برخی از فرط ناباوری به دیده طنز به آن نگریسته اند.

این خبر شوکه کننده خبری است که مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت-دکتر سید حامد برکاتی به آن اشاره کرده و در این باره به رسانه ها گفته است: سالانه ۳۰۰هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود!

دکتر سید حامد برکاتی در یک روم با موضوع کاهش جمعیت در ایران در کلاب هاوس در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره آمار سقط جنین در کشور اظهار کرد: سه نوع سقط جنین وجود دارد که شامل سقط‌های قانونی، جنایی و خودبه‌خودی است.

وی افزود: سالانه حدود ۱۲ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود که از این تعداد، بر اساس استانداردهای موجود، کمتر از ۹۰۰۰ سقط قانونی با تشخیص پزشکی قانونی و بر اساس قوانین کشور انجام می‌شود.

برکاتی ادامه داد: در وزارت بهداشت درباره سقط جنایی که غیرقانونی است بررسی‌هایی صورت گرفته است که آمارهایش در حال نهایی‌سازی است اما آخرین برآوردی که از سقط جنین غیرقانونی داریم این است که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که مدیریت آن، چندوجهی و به‌عهده ارگان‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت است.

در همین گفته های کوتاه مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، نکات ترسناک و عجیبی به چشم می خورد که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

اینکه چرا در کشوری چون ایران که با بحران سطح جانشینی جمعیت رو به رو است و بر اساس گفته کارشناسان جمعیتش به سمت پیری می رود، سالانه ۳۰۰ هزار زوج نوزاد خود را به صورت غیر قانونی سقط می کنند و اینکه چرا چیزی حدود ۱۲ هزار زوج نیز به صورت قانونی در پی سقط نوزاد خود هستند، پرسش مهمی است که پاسخ به آن چندان آسان نیست.

از سویی به نظر می رسد بخشی از این سقط های غیر قانونی مرتبط با روابط نامشروع و غیر قانونی باشد و از سویی نیز به نظر بخشی از این سقط ها نیز ناشی از تولد فرزند ناخواسته باشد.

اما از سوی دیگر نیز چه بسا مراکز غربالگری بنا به هر دلیلی با پیشنهاد و توصیه های احتمالاً نادرست و یا نگران کردن والدین در مورد سلامت نوزاد در بروز چنین فاجعه ای موثر بوده باشند.

در این میان اوضاع بد اقتصادی و نگرانی خانواده ها از تولد فرزندی که چه بسا توان پرورش و نگهداری از او را ندارند، نباید در این چارچوب نادیده گرفت.

با این همه موضوع مهم دیگر دسترسی آسان زوجین به مراکز غیر قانونی سقط جنین نیز مسئله ای است که نمی توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.

مراکزی که دسترسی به آنها به آسانی برای بسیاری از خانواده با چند کلیک ساده در شبکه های اجتماعی و مجازی میسر است و اتفاقاً برخی مدعی هستند که بر خلاف گذشته امروزه در مراکز مجهز و مدرن اقدام به سقط غیر قانونی جنین می کنند.

دسترسی آسان به داروهای غیر مجاز سقط جنین و نیز مشاوره های بعضاً نادرست در این رابطه در شبکه های اجتماعی از دیگر مسائلی است که نباید نسبت به آن غافل شد.

مصطفی عبدالهی- خبرنگار روزنامه خراسان در گزارش اخیر خود که در همین رابطه نوشته است، به این موضوع اشاره کرده و مدعی شده که در تماس با یکی از مراکز سقط غیرقانونی جنین چنین پاسخ گرفته است: «بدون نگرانی سقط را انجام می‌دهیم. اگر در مطب پزشک متخصص انجام دهید ۴ میلیون تومان و اگر با مصرف قرص و مشورت ما در منزل انجام شود، ۶۵۰ هزار تومان».

 
این شرایط و اشکالات زیرساختی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی از سویی و از سوی دیگر ناتوانی مدیران مسئول در مدیریت چنین بحران خاموشی حالا کشور را در معرض یک فاجعه عملیاتی بزرگی قرار داده که گویا تا کنون از این محل خسارت های شدیدی به جامعه وارد شده است.

بر همین اساس به نظر می رسد همه ساختارهای اجرایی و حاکمیتی و نیز باورهای مردمی نسبت به مسئله جمعیت و دیگر موضوعات مرتبط در این حوزه دچار خطا و قصور هستند و لازم است هر چه زودتر در این باره چاره جویی هایی به عمل آید.

باید منتظر ماند و دید این خبر هولناک به ایجاد یک جریان موثر بازدارنده و احسن کمک خواهد کرد یا چون یک جریان زودگذر در کوران اخبار دیگر سوخته و از بین خواهد رفت؟