کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران «جنایت علیه بشریت» است
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 24 اسفند 1402 21:55
-کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارشی که جمعه هشتم مارس (۱۸ اسفندماه) منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر و «جنایات علیه بشریت» شده است.
- ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل مدعی شد، این گزارش «وارونه‌نمایی واقعیت» و «مغرضانه» است.
-اعضای کمیته اعلام کردند، بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات حکومت [ایران]، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، تداوم نقض حقوق بشر توسط عوامل حکومت و معافیت آنها از مجازات و عدم محکومیت چنین رفتارهایی از سوی حکومت نشان می‌دهد خشونت‌ها و سرکوب‌های صورت گرفته در جهت پیشبرد سیاست حکومت بوده است».
-در گزارش اشاره شده که «نیروهای امنیتی، با دستگیری‌های خودسرانه، از جمله دستگیری اشخاص برای صرفاً رقصیدن، شعاردادن، شعارنویسی بر روی دیوار، بوق زدن در ماشین، یا انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با مطالبات شان، همچون حقوق زنان، تساوی و برابری و پاسخگو نگاه داشتن مسئولین نقض حقوق بشر، معترضین را سرکوب کردند، بسیاری را چشم‌بند زدند و در خودروهای بدون شماره و نشان، از جمله آمبولانس منتقل کردند».
-در بخشی از این گزارش آمده، «عالی‌ترین مقامات حکومت، با صدور بیانیه اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی و نقض حقوق بشر را توجیه، تشویق و ترغیب کردند و مجوز آن را صادر کردند... مقامات بلندپایه در کارزار تخریب که معترضان را اغتشاشگر، عناصر بیگانه و یا گروه‌های تجزیه‌طلب می‌خواندند، دخالت داشتند».
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارشی که جمعه هشتم مارس (۱۸ اسفندماه) منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر و «جنایات علیه بشریت» شده است. این گزارش با واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. سخنگوی این وزارتخانه آن را محکوم کرد و «مغرضانه» دانست!
خیزش سراسری در ایران
این کمیته که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده، تأکید می‌کند جمهوری اسلامی از جمله با «خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی» دست به این اقدام زده است.
گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، شامل «قتل، اعدام‌های فراقضایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.»
کمیته حقیقت‌یاب همچنین تأکید کرد که «نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت‌های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرارداده است» و می‌افزاید: «تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی درهم تنیده شده است.»
اعضای کمیته اعلام کردند، بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات حکومت [ایران]، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، تداوم نقض حقوق بشر توسط عوامل حکومت و معافیت آنها از مجازات و عدم محکومیت چنین رفتارهایی از سوی حکومت نشان می‌دهد خشونت‌ها و سرکوب‌های صورت گرفته در جهت پیشبرد سیاست حکومت بوده است.»
در بخشی از این گزارش همچنین آمده «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند.»
در ادامه این گزارش آمده، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بر این باور است که «مرگ مهسا امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن مهسا که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است.»
کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست.»
با این حال، در این گزارش در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به مهسا امینی سکوت شده است.
در گزارش اشاره شد که «نیروهای امنیتی، با دستگیری‌های خودسرانه، از جمله دستگیری اشخاص برای صرفاً رقصیدن، شعاردادن، شعارنویسی بر روی دیوار، بوق زدن در ماشین، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با اشاره به سرکوب مردم می‌نویسد، «آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض توسط نیروهای امنیتی» است که «دست کم ۴۹ نفر از آنان زن و ۶۸ نفر کودک بودند.»
در این گزارش تأکید شد، سرکوبگران از «سلاح گرم» به عنوان اصلی‌ترین عامل کشتار مردم استفاده کرده‌اند.
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در ادامه گزارش خود با اعلام این موضوع که «شمار بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش زن، زندگی، آزادی درحال پرداخت هزینه‌های سنگین هستند» اضافه کرد: «مقامات کشور به سرکوب خانواده‌های قربانیان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر، صرفاً علت ابراز عقیده، حمایت از معترضین یا حقیقت جویی و دادخواهی برای قربانیان شدت بخشیده اند.»
در بخشی از این گزارش آمده، «عالی‌ترین مقامات حکومت، با صدور بیانیه اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی و نقض حقوق بشر را توجیه، تشویق و ترغیب کردند و مجوز آن را صادر کردند… مقامات بلندپایه در کارزار تخریب که معترضان را اغتشاشگر، عناصر بیگانه و یا گروه‌های تجزیه طلب می‌خواندند، دخالت داشتند.»
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد همچنین در گزارش خود «نیروهای امنیتی حکومت، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و دیگر نیروها» را متهم کرد که در «ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات» مشارکت کردند.
واکنش جمهوری اسلامی به گزارش کمیته حقیقت‌یاب
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار این گزارش مدعی شد، «کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی حقایق را به‌شکل هدفمندی وارونه جلوه داده است.»
وی روز شنبه ۱۹ اسفندماه با محکوم کردن این کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش آنها در مورد سرکوب اعتراضات را «تکرار ادعاهای بی‌اساس و مغرضانه» و «فاقد وجاهت قانونی» دانست و گفت: «از اساس مردود» است. انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با مطالبات شان، همچون حقوق زنان، تساوی و برابری و پاسخگو نگاه داشتن مسئولین نقض حقوق بشر، معترضین را سرکوب کردند، بسیاری را چشم‌بند زدند و در خودروهای بدون شماره و نشان، از جمله آمبولانس منتقل کردند.»