شیوه‌های سرکوب اعتراضات دانشگاه، به‌روایت اسناد «خیلی محرمانه»
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 14 خرداد 1402 06:26
سردار حسین نجات، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، سه ماه پس از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی»، در جلسه محرمانه شورای امنیت کشور می‌گوید «۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت دانشگاه‌ها معترض‌اند و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد».
صورت‌جلسات «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» در قرارگاه ثارالله و برخی مصوبات شورای امنیت کشور در مورد دانشجویان و اساتید معترض ازجمله اسنادی است که در جریان هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران توسط گروهی به نام «قیام تا سرنگونی» به‌دست آمد و هشتم خرداد منتشر شد.
بررسی این اسناد نشان می‌دهد که پس از پیوستن دانشجویان و اساتید به اعتراضات مردمی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، در کنار سرکوب خونین در خیابان‌ها، انواع شیوه‌های سرکوب جداگانهٔ دانشجویان و اساتید را نیز برای خاموش‌کردن صدای اعتراضات به کار گرفته‌اند.
چند نمونه
نکته قابل توجه در تصمیمات و مصوبات قرارگاه ثارالله به‌طور جزئی و مصوبات شورای امنیت کشور به‌طور کلی فروگذارنکردن هیچ روشی از سرکوب در مواجهه با دانشجویان و استادان و تحمل‌نکردن حتی انتقادهایی است که خود آن‌ها را «سازنده» توصیف می‌کنند.
برای نمونه در بخشی از جلسه ۲۵ دی ۱۴۰۱ قرارگاه ثارالله، درباره دسته‌بندی تشکل‌های دانشجویی و موضع‌گیری آن‌ها در قبال اعتراضات بحث می‌شود. در مصوبه این بحث چنین جمع‌بندی می‌شود که در کنار مواردی چون «اتمام حجت، تعهدگرفتن، جبران عملکرد و تغییرات اساسی و تهدید به انحلال تشکل‌هایی» که در جریان اعتراضات فعال بوده‌اند، در مورد «تشکل‌های غیرهمسویی که صرفاً انتقادات سازنده داشته‌اند، سیاست نصیحت و هشداردهی و کنترل است.»
«غیرهمسو»، «مسئله‌دار»، «لیدری اغتشاشات»، «خاطی» و «متخلف» واژه‌هایی هستند که در ادبیات سرکوب دانشجویان و اساتید به‌فور استفاده می‌شود و در این میان «غیرهمسو»بودن یک تشکل دانشجویی با سپاه و بسیج کافی است برای اینکه حتی اگر «صرفاً انتقادات سازنده» داشته‌اند، به آن‌ها «هشدار» داده شود.
این اسناد حاوی جزئیات بسیاری است و برخی آمار و ارقام موجود در آن‌ها نیز تاکنون افشا نشده بود. برای مثال رئیس حراست وزارت علوم در گزارش خود از موفقیت‌های این نهاد در سرکوب اعتراضات دانشگاه‌ها اعلام می‌کند که تا آذر ۱۴۰۱ بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر «از لیدرها در کل دانشگاه‌ها» شناسایی، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار، ۱۸۰ نفر تعلیق و ۳۶ دانشجو هم اخراج شده‌اند. این مقام امنیتی وزارت علوم همچنین تعداد کل دانشجویان ممنوع‌الورود تا آذرماه را یک هزار و ۹۵۱ نفر و شمار دانشجویان بازداشت‌شده را ۵۶۰ نفر اعلام می‌کند.
مقامات امنیتی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت و درمان هم در همین جلسهٔ شورای امنیت کشور در روز سوم دی ۱۴۰۱ جداگانه آمار خود از سرکوب دانشجویان و اساتید را ارائه می‌دهند، ازجمله شناسایی شش هزار نفر از مجموع ۲۵ هزار دانشجویی که فقط از دانشگاه آزاد تا ۲۴ آبان در اعتراضات شرکت کرده‌اند و معرفی حدود هزار و ۵۰۰ نفر از آن‌ها به کمیته انضباطی و حتی اخراج ۳۹ نفرشان به‌دلیل حضور در اعتراضات.
در مجموع و به‌گفته حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نامهٔ محرمانه به ابراهیم رئیسی برای درخواست بودجه جهت تغییر فضای فرهنگی دانشگاه‌ها، «ممنوع‌الورودی، بازداشت و معرفی به کمیته‌های انضباطی» ازجمله اهرم‌های اصلی نهادهای امنیتی برای سرکوب فوری به‌منظور «کاهش» اعتراضات در دانشگاه‌ها بوده است.
نمونه دیگر آمار حراست وزارت علوم از «اساتید مسئله‌دار» است که تعداد آنان در مجموع ۴۱۶ استاد (۳۴۴ مرد و ۷۲ زن و به‌تفکیک نوع فعالیت اعتراضی) اعلام و شیوه‌های به‌کاررفته یا پیشنهادی برای سرکوب این اساتید نیز مطرح می‌شود.
کلیت این اسناد چه می‌گویند
جزئیات همین شمار اندک اسناد لورفته، علاوه بر اینکه هویت برخی چهره‌های همکار با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را روشن‌تر می‌کند، در مجموع تابلویی به دست می‌دهد از نوع نگاه مقامات این نهادها به اعتراضات در دانشگاه‌ها و شیوه‌هایی از سرکوب کامل که جزءبه‌جزء دربارهٔ آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و همهٔ اجزای حکومت، از زیرمجموعه‌های دولت گرفته تا قوه قضاییه، موظف به اجرای مصوبات هستند.
نمونه‌ای از میزان تسلط سپاه و نیروهای امنیتی بر ساختار کل حکومت را می‌توان در یکی از مصوبات جلسه هشتم کمیته دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله به‌تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ دید. در آن روز قوه قضائیه از شرایطی برای «عفو و تخفیف مجازات» در پرونده «ده‌ها هزار نفر» از بازداشت‌شدگان خبر می‌دهد. همان روز در جلسهٔ قرارگاه چنین مصوب می‌شود که نامه‌ای برای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، فرستاده شود مبنی بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری در مورد عفو یا تخفیف یا تعلیق مجازات، با تأکید بر دانشجویان، «با اخذ نظر ضابط پرونده صورت بگیرد».
تسلط ضابطان امنیتی بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که در سالیان گذشته همواره مطرح بوده تا جایی که علی خامنه‌ای نیز در سخنرانی ۷ تیر ۱۴۰۱ مجبور شد به آن اشاره کند. با این حال او در همین سخنرانی تأکید کرد که «نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود».
بیانیه بیش از ۱۴۰ نفر از استادان
یک نمونهٔ دیگر نوع مواجهه با بیانیه اعتراضی بیش از ۱۴۰ نفر از اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور پس از اعدام محسن شکاری است که در جلسات متعددی به آن پرداخته می‌شود.
محسن شکاری، معترض ۲۲ ساله به‌‌اتهام «بستن خیابان ستارخان و زخمی کردن یک بسیجی» بامداد پنجشنبه ۱۷ آذر، حدود پنج هفته پس از برگزاری اولین جلسه دادگاهش اعدام می‌شود. اعدام او، به‌عنوان اولین معترض اعدام‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی»، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری برمی‌انگیزد.
بیانیه کوتاه بیش از ۱۴۰ نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور خطاب به رئیس قوه قضائیه یکی این واکنش‌هاست که در آن می‌نویسند «با این عمل قوه قضائیه که مدعی عدالت اسلامی و علوی است، زبان‌مان قاصر و ناتوان از هر توجیهی برای دانشجویان و نسل جوان کشور است». این استادان همچنین دلیل اعدام محسن شکاری «انتقام و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم معترض» عنوان می‌کنند و در پایان نیز هشدار می‌دهند که «این راه تبعات بسیار ناگواری برای کشور خواهد داشت».
در جلسه سوم دی ۱۴۰۱ شورای امنیت کشور، معاون سازمان اطلاعات سپاه این بیانیه را «بسیار تند» توصیف می‌کند و خواستار برخورد جدی می‌شود. معاون سیاسی وزیر کشور نیز پیشنهاد تمدیدنشدن کار آن دسته از امضاکنندگان را می‌دهد که به مرز بازنشستگی رسیده‌اند. سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، هم در این جلسه اساتید «مسئله‌دار» را به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید «دسته اول نباید در ترم آینده تدریس کنند، دسته دیگر باید تعهد بدهند و دسته سوم طیف قراردادی و بازنشسته هستند و نباید تمدید قرارداد شوند».
نهایتاً در همین جلسه مصوب می‌شود که موضوع بیانیه ۱۴۰ امضایی در کمیسیون دانشجویی شورا طرح و ضمن تقسیم کار بین دستگاه‌ها در مورد نحوه برخورد با اساتید تصمیم‌گیری شود. پس از آن، در جلسه هفتم دی ۱۴۰۱ قرارگاه ثارالله هم تصویب می‌شود که دستگاه‌های امنیتی با امضاکنندگان تماس بگیرند، «تذکرات لازم را ابلاغ نمایند» و اگر اساتید اعلام برائت کردند، این موضوع را «کتبی و به‌صورت رسمی و علنی» اعلام کنند.
اعضای کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله همچنین به‌دلیل «نامناسب‌بودن» پیگیری قضایی تخلفات اساتید مصوب می‌کنند که از سازوکارهای درون‌دانشگاهی و روش‌های جایگزین برای سرکوب اساتید استفاده شود، ازجمله «محدودسازی قراردادهای خارج از دانشگاه، مزایای پژوهشی، سفرهای خارجی، فرصت‌های مطالعاتی و تأثیر تخلفات آنان در ارتقاء رتبه».
در جلسه ۹ بهمن ۱۴۰۱ همچنین مصوب می‌شود که معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله طی نامه‌ای «خیلی محرمانه» اسامی اساتید «خاطی» را برای وزیر علوم بفرستد با این درخواست که نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها و محدودیت در فعالیت آن‌ها «تذکر و تعهد، توبیخ کتبی، تعلیق ارتقا، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی، بازنشسته‌کردن برخی اساتید با سابقه بالا» اقدام کند.
علاوه بر همه این‌ها، در جلسه ۴ آبان شورای امنیت کشور نیز در مورد برخورد با اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی، در بند ۱۳ چنین مصوب می‌شود: فراجا و سایر دستگاه‌ها موضوع اعمال محرومیت‌های اجتماعی به‌ویژه اقتصادمحور را پیرامون اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی که مبادرت به تحریک دانشجویان یا توقف ارائه خدمات پزشکی می‌کنند در دستور کار قرار دهد، ازجمله برای اعضای هیئت علمی تعلیق عضویت پروانه کار و برای بخش خصوصی لغو پروانه مطب با دستور قضایی.
«رویکرد فعالانه و تهاجمی»
این‌ها تنها نمونه‌هایی از جزئیات و شیوه‌های سرکوب دانشگاهیان، اعم از دانشجو و استاد، در جریان اعتراضات سراسری است که به‌طور مشخص زیر نظر وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی در شورای امنیت کشور و سردار حسین نجات در قرارگاه ثارالله و با پشتیبانی همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و با همکاری نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و سازمان بسیج دانشجویی و سازمان بسیج اساتید و با همراهی وزیران علوم و بهداشت و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تدوین و اجرا شده و می‌شود.
تقلای این نهادها برای غلبه بر «فضای فرهنگی» دانشگاه‌ها نیز که پس از اعتراضات به‌کلی دگرگون شد، ازجمله موضوعاتی است که به‌مرور در جلسات محرمانه درباره آن بحث می‌شود.
یکی از اولین مصوبات شورای امنیت کشور در این باره از این قرار است: «در حوزه جهاد تبیین باید رویکرد فعالانه و تهاجمی در دستور کار قرار گیرد.» اما آن‌چه نهایتاً به‌عنوان راه‌حل مطرح و مصوب می‌شود، مواردی است چون افزایش ظرفیت «اردوهای راهیان نور»، برگزاری «پرشور» مراسم سالگرد کشته‌شدن قاسم سلیمانی در دانشگاه‌ها، راه‌اندازی «گروه‌های جهادی لبخند به ایران»، برگزاری «یادواره شهدا» در دانشگاه‌ها، برگزاری «هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دینی و مذهبی» و «عادی‌سازی» فضای دانشگاه‌ها با برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برگزار می‌شد.