رقابت در شقاوت پیشه گی و خون خوارگی قاتلان خلافت اسلامی
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در دوشنبه, 13 تیر 1401 09:17
جانشین نماینده رهبر ایران در سپاه: باید نیروهایی تربیت پیدا کنند تا بدون ترس و واهمه دست روی ماشه داشته باشند
حسین طیبیفر، جانشین نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته که این نیرو «باید دست روی ماشه» داشته باشد. آقای طیبیفر که در مراسم معارفه «مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس در استان اردیبل» شرکت کرده بود، گفت در سپاه پاسداران «باید نیروهایی تربیت پیدا کنند تا بدون ترس و واهمه دست روی ماشه داشته باشند تا از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی ارزشی و اعتقادی دفاع کنند.»
آقای طیبیفر همچنین اضافه کرد که اجازه ورود هیچ‌گونه «ویروس و موریانه‌ای» به سپاه داده نخواهد شد. او در این رابطه گفت: «مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه در کنار حفاظت و فرماندهی سعی می‌کنند تا اجازه ندهند ویروس و موریانه‌ای وارد مجموعه سپاه شده و شاکله ارزشی آن را مخدوش کند.»
به نظر می‌رسد اشاره او به تغییر و تحولات اخیر در سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات آن باشد.
در چند سال اخیر با تکرار خرابکاری‌ها در مراکز هسته‌ای و ترور شماری از مقامات نظامی-امنیتی و افراد مرتبط با مساله هسته‌ای و موضوعاتی مانند ربودن اسناد هسته‌ای از تورقوزآباد و همچنین گزارش‌های درزکرده از تخلفات و فساد مالی در سپاه، انتقادات در درون جناح‌های حاکم شدید شده است و به نظر می‌رسد این موضوعات محور اصلی تغییر بعضی از مقامات امنیتی سپاه بوده است.
از طرف دیگر به گفته خبرنگاران سخنان جانشین نماینده رهبر ایران در سپاه درخصوص «دست روی ماشه» بودن پاسداران در حالی عنوان شده است که اخیرا نیز تغییرات «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» درکمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد. بر اساس این تغییرات که گفته شده است در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، استفاده از اسلحه در موارد ضروری، نه فقط برای ماموران نیروهای مسلح که برای همه «ماموران مسلح» مجاز می‌شود. اعلام بررسی این اصلاحات با واکنشهایی مواجه شد.
تغییر در قانون اسلحه ایران چیست؟
بر اساس آنچه اعلام شده، دولت در لایحه‌اش خواهان این تغییرات در استفاده از سلاح شده است:
در نام قانون، «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، مأمورین نیروهای مسلح به «مأمورین مسلح» یعنی «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» تغییر کند.
این «افراد که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» اگر جرمی مرتکب شوند، در شرایطی مجازات نخواهند شد و اگر استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.
«برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت‌نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند»
قانون فعلی این است: «برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.»
علاوه بر این، «اقدام به مقابله» هم به «در حال فرار» اضافه شده است.
تغییر در قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم به مأموران مجوز استفاده از سلاح می‌دهد.
قانون فعلی: «در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، و از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده شده و ثمری نبخشیده باشد.»
در قانون فعلی «مامورین انتظامی» برای «راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، به دستور فرمانده عملیات» حق به‌کارگیری سلاح را دارند.
در تغییرات جدید این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده می‌شود.
قانون فعلی دو شرط برای استفاده از سلاح در این موارد قائل شده است:
در متن عوض شده این دو مورد اضافه شده است:
«حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز».
«شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به اخطار ایست مأموران توجه نکنند».
موافقان این تغییرات معتقدند که قانون قبلی بیش از دو دهه پیش تصویب شده و نیاز حال را برطرف نمی‌کند. مخالفان اما تاکید می‌کنند که قانون فعلی «نقص آنچنانی» ندارد و شرایط لازم و کافی برای استفاده از سلاح را اعلام کرده است. به گفته آنان اصل بر عدم تیراندازی است، یعنی مامور مکلف است طبق قوانین، بدون استفاده از اسلحه ماموریت خود را انجام دهد.
استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به شهروندان غیرنظامی سال‌هاست که از موضوعات مورد بحث در ایران است.
بسیاری از شهروندان ایران و نهادهای حقوق بشری از استفاده «بی‌رویه و غیرحرفه‌ای» ماموران مسلح از سلاح از جمله در تجمعات اعتراضی انتقاد دارند اما مقام‌ها از محدویت‌‌های قانون برای استفاده از سلاح گلایه دارند.
در بعضی موارد شلیک های مستقیم نیروی انتظامی به طرف شهروندان که به مرگ منجر شده بر اثر خطای محاسباتی و غیرحرفه‌ای بودن مامور بوده و در موارد متعددی هم همچون اعتراضات خیابانی ماموران به استفاده "نامتناسب" از سلاح در برابر معترضان غیرمسلح از جمله در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم شده‌اند. اگرچه مقامات دولتی می‌گویند تغییرات پیشنهادی به تجمعات یا اعتراض‌ها ربطی ندارد.