در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم سوئد، چندین اسم تکرار میشود و شاهدان و شاکیان حمید نوری از نقش آنها در اعدامهای جمعی تابستان ۶۷ میگویند. کسانی که بعد از ۳۳ سال از اعدامها، بر مسندهایی تکیه زدهاند که هیچ نسبتی با عملکرد گذشته آنها ندارد و هرگز بابت این عملکرد پاسخگو نبودهاند.
ریاستجمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری از جمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.
معروفترین آنها اعضای اصلی هیئت مرگ هستند که با دستور آیتالله خمینی برای بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که همچنان بر سر موضع خود هستند تشکیل شد؛ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین این هیئت بودند که اسامی آنها در هر جلسهای از دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان تکرار میشود.
پیشتر ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی آیتالله منتظری، یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ منتظری با این چهار مقام قضایی وقت، منتشر کرده بود که آیتالله منتظری خطاب به آنها میگوید: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا بهدست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
سرنوشت اعضای اصلی هیئت مرگ
اعضای اصلی هیئت مرگ همچنان از عملکرد خود درقبال اعدامهای سال ۶۷ دفاع میکنند. از سایر اعضای این هیئت اما تاکنون موضعی در این قبال منتشر نشده است.
حسینعلی نیری که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست هیئت مرگ را در سال ۱۳۶۷ برعهده داشته شهریور ۱۳۹۳ در مصاحبهای با «خبرگزاری دفاع مقدس» درباره این اعدام ها گفته بود: «من در جریان پروندههای منافقین و چپیها بودم و این را عرض میکنم که منافقین بسیار بدتر از چپیها بودند. چپیها باز یک اصولی را، ولو به باطل، قبول داشتند و به آن اصول پایبند بودند؛ ولی منافقین به هیچ اصلی پایبند نبودند و حتی در مورد نماز و روزه و مسائل عقیدتی در همان زندان هم نفاق داشتند».
او در این مصاحبه گفته است: «در همه دنیا راستگویی را درست و دروغگویی را غلط میدانند اما اینها به هیچ وجه پایبند این مسائل نبودند، یعنی هدفی را برای خودشان در نظر گرفته بودند و میگفتند باید به آن برسیم، با راستگویی نشد با دروغگویی، با حفظ امانت نشد با خیانت در امانت. نه از نظر عقیده و نه از جنبه رفتار و گفتار، هیچ مرزی برای خود قائل نبودند و لذا نمیشد به هیچ حرف اینها اعتماد کرد».
حسینعلی نیری در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.
مرتضی اشراقی که از اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شده بود دیگر عضو این هیئت است که در زمان اعدامها گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهکهای منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه میدهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است».
او بعدها به ریاست یکی از شعبههای دیوان عالی کشور رسید سپس به وکالت دادگستری روی آورد و در حال حاضر در تهران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت میکند.
مصطفی پورمحمدی اما تا سال ۱۳۹۲ در زمینه اعدامها سکوت اختیار کرده بود. او در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درسال ۹۲ نقش خود را در این اعدامها تکذیب کرده و گفته بود که «من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون میخواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ریشهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه کهتازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدامها نبودم.»
او اما سه سال بعد در حالی به «افتخار» به اعدام های دهه ۶۰ رسید که در جایگاه وزارت دادگستری قرار داشت و با معرفی حسن روحانی، رئیسجمهور وقت و رای اعتماد مجلس وقت وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. سه سال بعد در همین جایگاه در شهریور ۱۳۹۵ در خرم آباد گفت که در ارتباط با اعدام های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و درطول این سالها حتی یک شب هم بیخوابی نکشیده است
او یک روز پیش از آن هم گفته بود: «افتخار میکنیم حکم خدا را اجراکردیم».
مصطفی پورمحمدی در دولت محمود احمدینژاد به وزارت کشور و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسیده بود و در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد و اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.
آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.
ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت تهران هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ درباره این اعدامها سکوت اختیار کرده بود او اما پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، در کسوت منتخب گفت که در مورد اعدامهای ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق» هم قرار بگیرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع میکند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کردهام».
او در سه دهه گذشته چه در نقشهای میانی مانند دادستان تهران، چه نقشهای ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدیترین چهرههایی شبکه قضایی ایران محسوب میشد، عضو مجلس خبرگان رهبری بود و اسفند ۹۴ با حکم آیتالله علی خامنهای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد.
ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی شکست خورد اما در یک انتخابات مهندسی شده در سال ۱۴۰۰ بر مسند ریاستجمهوری نشست.
منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سالها، به اعتبار مشارکت او در اعدامهای تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیتالله قتلعام» نام بردهاند. رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خواندهاند.
برخی ابراهیم رئیسی را یکی از نامزدهای احتمالی جانشینی آیتالله خامنهای در مقام رهبری جمهوری اسلامی میدانند.
نامهای دیگر
اما اسامی دیگری هم در دادگاه حمید نوری مطرح است که به فراخور در تصمیم گیری برای سرنوشت زندانیان زندان گوهردشت، در کنار هیئت اصلی مرگ، حضور دارند و نقش ایفا میکنند. این اسامی، چه کسانی بودند و اکنون کجا هستند؟
مرتضی مقتدایی، قاضی دادگاه انقلاب و سخنگوی وقت شورای عالی قضایی و اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان ها به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، دیگر اعضای هیئت مرگ هستند. برخی از شاهدان گفتهاند که آنها را در اتاق هیئت مرگ دیدهاند.
مرتضی مقتدایی در یک برنامه تلوزیونی در سال ۹۹ درباره اعدامها گفته است که «آن موقع هم حملات زیاد بود سر و صدا که آه چقدر را اعدام کردند. یکی از آقایان مراجع که همسایه هم بودیم به من نصیحت کرد که از زندان کردنها و اعدامها پرهیز کنید گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمیکنیم. بگویید مصلحت نیست. گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند امام تأکید میکرد آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد میکند فرمود با اینها برخورد کنید.این فرمایش امام بود و ما همانطور که امام نظرشان بود قدام میکردیم خلاف شرعی هم به حمدلله مرتکب نمیشدیم کسی اعدام میشد که جرمی داشت».