یکی از شاکیان «سعید طوسی»: گفتند پیگیری پرونده در خطر افتادن آبروی نظام است
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در سه شنبه, 17 فروردين 1400 07:25
یکی از قربانیان تعارض و آزارجنسی توسط سعید طوسی، قاری و معلم قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، طی نامه‌‌ای از بی‌نتیجه ماندن پرونده پس از ده سال خبر داد
به گزارش انصاف‌نیوز، روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، یکی از قربانیان این پرونده طی نامه‌‌ای آورده است که مسئولان متعددی برای بی‌گناه نشان دادن متهم دخالت کرده‌اند. او می‌گوید این مسئولان پیگیری پرونده توسط قربانیان را «در خطر افتادن آبروی نظام» تلقی می‌کردند.
در بخشی از این نامه که از نام مستعار «محمد» استفاده شده، آمده است: «در مرداد ۱۳۹۱ شکایت قربانیان از سعید طوسی به ثبت رسید. نهادی با عنوان « شورای عالی قرآن» در دادسرا با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از انتقال این قاری قرآن به زندان اوین شد.»
براساس این گزارش، در مهر ۱۳۹۱، برای سعید طوسی به اتهام‌های «تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان»، توسط شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار مجریت صادر شد. با این حال چندین ماه پس از این اتفاق، بازپرس شعبه به دلایل نامشخص قرار منع تعقیب صادر کرد. »
همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز این شورا با حمایت برخی از قاریان با تودیع قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی بار دیگر مانع از بازداشت وی شدند.
پس از تبرئه سعید طوسی در دادگاه، شاکیان پرونده که همگی از کودکان و نوجوانان مورد تعرض رار گرفته بودند، به دلیل رسانه‌ای کردن روایت‌ها، متهم به معاونت در جرم شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
محمد در بخشی از این نامه نوشته است که برای پیگیری موضوع به دفتر محمد احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران مراجعه کردند و او تنها به آن‌ها «سلام» رساند. او می‌گوید مسئول دفتر احمدی نژاد پس از نصیحت قربانیان گفته است: «شما وقتی می‌بینید این قضیه به نظام ضربه می‌زند نباید پیگیری کنید!»
این پرونده در نهایت به دادگاه ارجاع داده شد و قاضی حسینی، ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت، تنها برای اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان، برای آقای طوسی قرار مجرمیت صادر کرد. براساس حکم صادره در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، سعید طوسی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این نوجوان گفته است در اسفند ۱۳۹۴، زمانی که قرار بود رای در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر بررسی شود، توسط «غلامحسین اسماعیلی» به مدت دو سال از شعبه مذکور گرفته و عودت داده نشد.
محمد ادامه داد: «چگونه پرونده از شعبه ۵۶ به ریاست قاضی اهوارکی و مستشاری قاضی رمضانی و قاضی آژیده خارج شد و ۲ سال معلق و بلاتکلیف ماند و این‌گونه ناباورانه در ۱۹ دی ۹۶ حکم تبرئه صادر شد، معمایی است حل نشده که متأسفانه یک خبرنگار این جرات را به خود نمی‌دهد که حتی یک سوال در این باره از سخنگوی فعلی دستگاه قضا بپرسد. قطعاً تا زمانی هم که ایشان سخنگوی دستگاه قضا و مسئول دفتر رئیس قوه قضائیه هستند، نخواهند گذاشت که این پرونده به نتیجه برسد. به راستی چه کسی باید پاسخگو باشد؟»
او می‌گوید شاکیان به حکم تبرئه در قالب ماده ۴۷۷ اعتراض کرده‌اند.
محمد نوشته است: «ریاست سابق قوه قضائیه به جای بررسی عادلانه این پرونده، به تهدید ما پرداختند که به دلیل رسانه‌ای کردن پرونده باید به‌عنوان معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار بگیریم!»
این قربانی همچنین گفته است که طی نامه‌‌ای، مدارک را از طرق مختلف برای «ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه ارسال کرده است اما این اقدام نیز بی‌نتیجه بود. او نوشته است: «مگر ایشان به‌عنوان ریاست قوه قضائیه، داعیه مبارزه با فساد ندارند و در سخنانشان نگفته‌اند که هر پرونده‌ای که در افکار عمومی به نتیجه نرسیده می‌بایست عادلانه مورد بررسی قرار گیرد و اذهان مردم درباره آن اقناع شود؟ پس نمود سخنان ایشان در کجاست؟ چرا به پرونده ما رسیدگی نمی‌شود؟»