جاوید رحمان: سرکوب رژیم ایران علیه معترضان جنایت علیه بشریت است

توضیحات

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 01 فروردين 1402 04:45

گزارشگر ویژه سازمان ملل: کشتن ژینا امینی یک حادثه منفرد نبوده، بلکه نشا‌نگر رفتار خشونت‌آمیز سیستماتیک مقامات ایران علیه زنان و دختران است 

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، دوشنبه با ارائه گزارش خود به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، اعلام کرد که «موارد قتل، شکنجه و خشونت جنسی در سرکوب اعتراضات گسترده در ایران می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.»

به گزارش وب‌سایت سازمان ملل متحد، جاوید رحمان، دوشنبه 29 اسفند ضمن ارائه شفاهی گزارش خود به شورای حقو‌ق بشر سازمان ملل در ژنو، گفت که جمهوری اسلامی ایران، در راستای سرکوب موج اخیر اعتراضات ضدحکومتی، تخلفات متعددی، از جمله «جنایت علیه بشریت، قتل، زندان، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، تجاوز جنسی و خشونت جنسی و آزار و اذیت» را مرتکب شده است.

جاوید رحمان همچنین علت مرگ «ژینا( مهسا)امینی را در نتیجه «ضرب‌و‌شتم پلیس اخلاق» و «بر اثر ضربات به سر» توصیف کرده و ضمن حمایت از خانواده امینی، گفت:«مرگ ژینا امینی یک حادثه منفرد نبود، بلکه نشان‌دهنده رفتار خشونت‌آمیز سیستماتیک مقامات ایران علیه زنان و دختران است.»
سرکوب خشونت‌آمیز معترضان ضد‌حکومتی
تلاش‌های نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات چند ماه گذشته منجر به کشته شدن صدها معترض و بازداشت ده‌ها هزار نفر دیگر شده است.

جاوید رحمان در همین‌باره نیز به شورای حقوق بشر گفت که گستردگی خشونت‌ها از احتمال «ارتکاب جنایات بین‌المللی، به ویژه جنایات علیه بشریت» حکایت دارد.

او همچنین به اعدام چهار نفر در ارتباط با اعتراضات و مجموعا 143 فرد اعدام شده از ماه ژانویه تاکنون اشاره کرده و روند محاکمه این افراد را «به شدت ناعادلانه» توصیف کرد.

جاوید رحمان نیز نسبت به مسمومیت‌های گسترده دختران دبیرستانی در سراسر ایران و آزار و اذیت اتنیک‌ها و اتباع ادیان و مذاهب، به ویژه جوامع کُرد، بلوچ و بهایی ابراز نگرانی کرد.

در واکنش به اظهارات جاوید رحمان، علی بحرینی، سفیر ایران در سازمان ملل در ژنو، ضمن نادیده گرفتن آن و مفاد گزارش او درباره اوضاع حقوق بشر در ایران را توهم خواند و سازمان ملل را جبهه‌گیری علیه ایران متهم کرد.

هفته پیش، جاوید رحمان در آخرین گزارش کتبی خود تصریح کرد، اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی در سال 2022 از جمله قتل معترضان، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی، «احتمالاً بیانگر ارتکاب جرایم بین‌المللی، به‌ویژه جنایت علیه بشریت» در این کشور است.