جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش خود تصریح کرد، اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی در سال 2022 از جمله قتل معترضان، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی، «احتمالاً بیانگر ارتکاب جرایم بین‌المللی، به‌ویژه جنایت علیه بشریت» در این کشور است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارشی 20 صفحه‌ای و در چهار فصل، به موارد نقض حقوق بشر در سال 2022 در ایران پرداخته است.
جنبش انقلابی
بخشی از این گزارش به بررسی موارد نقض حقوق بشر در جریان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» اختصاص دارد.
جنبشی که به گفته جاوید رحمان، «تمام اقشار جامعه، از همه سنین، جنسیت‌ها، پیشینه‌های اتنیکی، زبانی، مذهبی و اجتماعی - اقتصادی طی آن متحد شدند تا اراده خود را برای پایان دادن به یک رژیم دیکتاتوری و دینی نشان دهند.»
بر اساس این گزارش، نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی تا پایان سال 2022، ( 10 دی 1401) دست‌کم 476 تن، از جمله حداقل 64 کودک و 34 زن را به قتل رساندند.
این گزارش خاطرنشان می‌کند، «سرکوب بی‌وقفه» نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی منجر به جراحت شدید صدها تن از معترضان و بازداشت و محکومیت هزاران نفر دیگر شده است.
بلوچ‌ها و کردها
جاوید رحمان در بخشی از گزارش خود تاکید کرده است: «از آغاز اعتراضات، بیش از نیمی از کشته‌شدگان از استان‌های بلوچ و کردنشین هستند. 58 کودک از اقلیت بلوچ و کرد، 63 درصد از موارد ثبت‌شده کودکان قربانی را تشکیل می‌دهند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در همین زمینه وضعیت نقض حقوق بشر و ادامه سرکوب اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، به‌ویژه بلوچ‌ها و کردها را نگران‌کننده دانست.
جاوید رحمان در این زمینه تصریح کرد: «اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی که برای دهه‌ها از آزار و تبعیض سیستمی و سیستماتیک رنج برده‌اند، به‌طور نامتناسبی متاثر از موج کنونی سرکوب‌ها شده‌اند.»
گزارش در همین زمینه افزوده است، در حالی‌که بلوچ‌ها تنها 2 تا 6 درصد جمعیت کل ایران را تشکیل می‌دهند، اما سهمی 30 درصدی از تمام اعدام‌های این کشور در سال 2022 را داشته‌اند.
تحریم هدفمند
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به جلوگیری مقامات جمهوری اسلامی از ورود او به خاک ایران، به کشورها و نهادهای بین‌المللی توصیه کرد تا به «تحریم هدفمند» مقامات و نهادهای ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ادامه دهند و از اصل صلاحیت قضایی جهانی برای پاسخگوکردن مقامات جمهوری اسلامی استفاده کنند.