تصویب مکانیزم ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل چه معنایی برای اعتراض‌های ایران دارد؟
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در جمعه, 04 آذر 1401 12:58
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شد
با تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس این شورا ماموریت پیدا کرد که گروهی ویژه را برای «حقیقت‌یابی» درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران تشکیل دهد تا همه جزییات آنچه از روز کشته‌شدن مهسا امینی گذشته است، به شکل مستند جمع‌آوری شوند.
به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در ۱۰ هفته‌ای که اعتراض‌ها در ایران آغاز شده، بیش از ۴۰۰ نفر – از جمله بیش از ۵۰ کودک – کشته شده‌اند. تعداد دقیق دستگیرشدگان نیز روشن نیست و برخی تخمین‌ها حاکی است بیش از ۱۸ هزار نفر در این مدت بازداشت شده‌اند. ضمن اینکه برخی معترضان دستگیر شده با خطر اعدام نیز روبه‌رو هستند.
اما جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، کمابیش همه این گزارش‌ها را تکذیب می‌کند و زیر بار کشتن حتی یک معترض بی‌سلاح نمی‌رود. آنها حتی قبول ندارند که در ایران حقوق اولیه شهروندان مانند آزادی بیان یا آزادی تجمعات نقض می‌شوند.
برعکس به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، حقوقی مانند آزادی بیان و عقیده یا آزادی تجمعات در قانون اساسی کشور آمده و حکومت نیز به آن احترام می‌گذارد و حتی آن‌را تقویت می‌کند. وزیر خارجه ایران حتی در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی از مصاحبه‌شونده دعوت کرد که به ایران برود و از نزدیک ببیند که چقدر زنان و مردان ایرانی در بیان اعتراضشان، آزادند.
در عمل نه تنها رسانه‌های معتبر بین‌المللی نمی‌توانند به شکل آزادانه به ایران گزارشگر بفرستند و اخبار اعتراض‌ها را منتشر کنند، بلکه حکومت تلاش گسترده‌ای می‌کند تا حتی شهروندان عادی نیز نتوانند خبرهای مربوط به اعتراض‌ها یا کشتار را در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار دهند. علاوه بر اختلال گسترده اینترنت، تهدید و بازداشت و حتی شلیک به سوی شهروندانی که در حال فیلمبرداری با موبایل هستند، تنها گوشه‌ای از اقدامات حکومت در این زمینه است.
ماموریت «حقیقت‌یابی» توسط کارشناسان بی‌طرف و مستقل، یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای جامعه بین‌المللی برای حل و فصل مناقشه‌هایی است که ادعاهای متناقض مطرح می‌شوند؛ ابزاری که حتی قبل از تاسیس سازمان ملل نیز بارها به کار رفته. در طول حیات سازمان ملل نیز این سازوکار به شکل قابل ملاحظه‌ای پیشرفت کرده و ابعادی حرفه‌ای تر به خود گرفته است.
هدف اصلی تشکیل یک گروه «حقیقت‌یاب» این است که گروهی، مصون از فشارهای سیاسی یا اولویت‌های سیاست خارجی کشورهای مختلف درباره پرسش‌هایی مناقشه‌برانگیز، پاسخی به دست بیاورند که برای همگان در سطح جامعه بین‌المللی قابل پذیرش باشد.
وقتی فعالان حقوق بشر می‌گویند در ایران سرکوب و کشتاری گسترده در جریان است، اما حکومت ایران اصرار دارد که معترضان آزادند و ماموران امنیتی تنها با «تروریست‌ها» و «اغتشاشگران» مقابله می‌کنند، ماموریت گروه «حقیقت‌یاب» این است که ببیند چه کسی راست می‌گوید.
به رغم کشته شدن بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراض‌ها، حکومت می‌گوید که از خشونت علیه معترضان بی‌سلاح استفاده نمی‌کند
تعیین میزان اینکه آیا این مصوبه موجب خواهد شد تا رفتار جمهوری اسلامی تغییر کند، آسان نیست. تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب یا کشتار معترضان، آمیخته به عوامل گوناگونی است که بخشی از آن عوامل اصولا برای تحلیل‌گران سیاسی ناشناخته است. به همین دلیل نیز گفتن اینکه چنین اقدامی در سطح بین‌المللی اثری بر رفتار حکومت خواهد داشت یا نه، تااندازه‌ای به گمانه‌زنی آمیخته است.
اما آنچه گمانه‌زنی نیست، این است که از این پس، برخلاف آنچه در این ۱۰ هفته گذشته، گروهی از کارشناسان سازمان ملل با بودجه و امکاناتی که مشخصا برای مساله سرکوب ایران در اختیارشان گذاشته شده، بر روی وقایع ایران متمرکز خواهند بود. این گروه باید به شکل فعالانه در تماس با جامعه مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، مستندات مربوط به تک تک کشته‌شدگان را جمع‌آوری کند.
همچنین تمامی دستگیری‌ها، حملات گسترده نیروهای امنیتی به معترضان بی‌سلاح در هر نقطه‌ای از کشور، حمله به زنان بی‌حجاب، قطعی یا اختلال اینترنت، توقیف رسانه‌ها، حمله به منازل، خودروها و عابران با هدف ایجاد رعب و وحشت، تا حتی سخنرانی‌های مقام‌ها و بیانیه‌های تهدید‌آمیز و حملات تبلیغاتی رسانه‌هایی مانند صدا و سیما و روزنامه کیهان، زیر ذره‌بین گروه «حقیقت‌یاب» سازمان ملل خواهد بود.
در مصوبه اخیر از ایران خواسته شده که به شورای حقوق بشر اجازه دهد تا ناظرانش وارد کشور شوند. ایران احتمالا این درخواست را رد خواهد کرد. اما کماکان این مساله نباید موجب شود تا آنها نتوانند به تک تک موارد نقض حقوق معترضان در ایران دسترسی داشته باشند.