بحران اوکراین، موقعیتی برای آمریکا جهت حفظ برتری نظامی عقب نشستن آمریکا ۶ ماه طول کشید

توضیحات

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 22 اسفند 1400 09:39

۶ ماه پس از سقوط کابل و فرار نیروهای غربی از افغانستان، ایالات متحده خود را ناگزیر از چالشی می بیند که رقیب راهبردی یعنی روسیه به آن تحمیل کرده که البته از دید آمریکا در قیاس با چین از اولویت کمتری برخوردار است. با این حال، افزایش تنش ها در اوکراین به آن امکان می دهد که متحدان ترسیده اروپایی را پشت سر خود جمع کند.

تحول اخیر سیاست خارجی ایالات متحده چنان تناقض آمیز به نظر می رسد که بسیاری از تحلیل گران قادر به توضیح آن نیستند: از یک سو، عقب نشینی شتاب زده و بی نظم نیروهای آمریکایی از افغانستان این بدگمانی را برمی انگیزد که این ابرقدرت بزرگ، که در شانه خالی کردن از تعهدات بین المللی خود تردید نمی کند، درحال افول است و از سوی دیگر، پاسخ قاطع آن به اقدامات روسیه حاکی از سخت تر شدن مواضع و بازگشت به یک سیاست مداخله گرانه بلندپروازانه است. با این همه، این دو وجه سیاست خارجی آمریکا هرقدر هم که متناقض به نظر آید، فقط نشان دهنده راهبردی است که هدف آن تثبیت موقعیت آن به عنوان نخستین ابرقدرت دنیا است.

از سال های پایانی جنگ سرد، به عبارت دقیق تر از سال ۱۹۹۲، حفظ این موقعیت اولویت رهبران آمریکا بوده و وزیر دفاع آن هدف های راهبردی دوران پسا اتحاد شوروی را چنین ترسیم کرده است. در آن زمان، پنتاگون که از تهدید یک درگیری نظامی با دشمن همیشگی آزاد شده بود، اعلام کرد که از آن پس راهبردش «جلوگیری از ظهور هرگونه رقیب بالقوه در صحنه جهانی است (۱)». کارشناسان مسایل راهبردی معنای این گفته را به خوبی دریافتند: تحکیم برتری سنگین نیروهای نظامی آمریکا و حفظ یک شبکه مستحکم از متحدان قابل اعتماد.

درنظر اول، انجام این کار غیرقابل دسترس نبود. ایالات متحده به راحتی ارتش به شیوه اتحاد شوروی سازمان یافته صدام حسین را در جنگ اول خلیج [فارس] در سال های ۱۹۹۱- ۱۹۹۰ درهم شکسته بود و در آن زمان به نظر می آمد که هیچ کشور دیگری قادر به مقاومت دربرابر سلطه آمریکا نیست. با این همه، در آستانه قرن جدید، دراین مورد نوعی نگرانی بر کاخ سفید حکمفرما شد. از یک سو، مدرن سازی نظامی چین و از سوی دیگر قصد اعلام شده آقای ولادیمیر پوتین برای بازسازی نیروهای مسلح، عامل این نگرانی بود. در شروع دوره اول ریاست جمهوری آقای جرج دبلیو بوش در آغاز سال ۲۰۰۱، مسئولان امنیت ملی به مقابله با این تهدیدهای جدید پرداختند و با افزایش هزینه های نظامی روابط خود با متحدان اصلی در اروپا و آسیا را تقویت کردند.

این سیاست تازه داشت شکل می گرفت که ایالات متحده با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر روبرو شد. در فاصله یک روز، توجه و تمرکز پنتاگون از رقابت با چین و روسیه به عملیات ضد تروریستی در خاور میانه معطوف شد. بنابر اصول «جنگ عمومی علیه تروریسم»، که توسط رئیس جمهوری بوش اعلام گردید، قرار شد که نیروهای آمریکایی برای نبردهای «کم دامنه» در مناطق دورافتاده بازسازی شوند. اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ بازگشت به درگیری نظامی سنتی با حکومتی تا دندان مسلح بود، اما پس از فروپاشی رژیم صدام حسین که پیشتر قدرتی منطقه ای در دنیای عرب بود، عراق به صورت یک کانون جنگ ضد شورشی دراز مدت درآمد.

«افزایش تلفات»

در طول مدتی که ارتش آمریکا درگیر مقابله با گروه های تروریستی بود، روسیه و چین تلاش های خود برای افزایش توانایی های نظامی را دوچندان کردند. آنها با تجربه اندوزی از جنگ های خلیج [فارس] در سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۳، به تجهیز خود با موشک های هدایت شونده فوق دقیق و دیگر سلاح های پیشرفته ای پرداختند که در عراق از بوته آزمایش موفق درآمده بود و به شکلی درخور توجه از میزان برتری فناورانه ای که تا آن زمان آمریکا از آن برخوردار بود می کاست. علاوه براین، پکن در عرصه ژئوپولیتیک موفق شد روابط بازرگانی خود با کشورهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی را گسترش دهد.

در سال ۲۰۱۱، رهبران آمریکا به این نتیجه گیری رسیدند که جنگ سرسختانه علیه تروریسم – با آن که در کنگره و و بین افکار عمومی پرطرفدار بود-، موقعیت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت را تضعیف کرده است. دولت آقای باراک اوباما در یک گردهمایی محرمانه در تابستان آن سال، تصمیم به عقب نشینی گرفت و قرار شد که اهمیت راهبردی بیشتری به رقابت با چین – در قیاس با جنگ علیه تروریسم- داده شود. این برداشت جدید که «چرخش» آسیایی نامیده شد، توسط رئیس جمهوری آمریکا درجریان یک سخنرانی دربرابر مجلس استرالیا در کانبرا در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱ اعلام شد.

برای آقای جوزف بایدن، که در آن زمان معاون رئیس جمهوری بود، این چرخشی بسیار مناسب و مطابق با سیاستی بود که او تا آن زمان از آن منحرف نشده بود. وعده آقای اوباما درمورد اختصاص دادن امکانات بیشتر به آسیا «در زمانی که ما به جنگ در عراق به طور قاطع پایان می دادیم و شاهد آن بودیم که جنگ در افغانستان نیز فروکش می کند» به نظر نسنجیده می آمد. طالبان در افغانستان سرسختی قابل ملاحظه ای نشان می دادند، درحالی که در عراق ظهور «سازمان حکومت اسلامی» (داعش)، آقای اوباما را وادار به فرستادن نیروهای بیشتر به این کشور کرد. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، «جنگ عمومی علیه تروریسم» بر برنامه ریزی راهبردی واشنگتن حاکم بود، نیروهای آمریکایی همچنان در عراق و افغانستان می جنگیدند و جبهه های جدیدی هم در سومالی و صحرای آفریقا گشوده می شد. با این همه، در همین دوران غلیانی در ستاد ارتش در حال تکوین بود.

به نظر شماری از افسران – که بیشتر آنها ۳، ۴ یا ۵ مأموریت در عراق یا افغانستان انجام داده بودند-، «جنگ علیه تروریسم» تبدیل به یک بن بست راهبردی شده بود. این جنگ نه تنها در غلبه بر طالبان یا جلوگیری از افزایش تعداد گروه های وابسته به داعش یا القاعده شکست خورده بود، بلکه منابع گسترده ای را نیز صرف کرده بود که می توانست برای تأمین مالی مدرن سازی دستگاه نظامی یا هرتلاش دیگر برای مقابله با چین یا روسیه ای صرف شود که پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، خود به صورت رقیبی مهم درآمده بود. برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد، موقعیت آمریکا به عنوان نخستین ابرقدرت بی چون و چرای جهان زیر سئوال رفته بود.

با توافق ضمنی آقای دونالد ترامپ (که اهمیت کمی برای مسایل ژئوپولیتیک قایل بود)، مسئولان نظامی دست به دگرگونی های راهبردی در فوریه ۲۰۱۸ زدند. در «راهبرد دفاع ملی» ((SDN که در آن ماه منتشر شد «جنگ علیه تروریسم» تعلیق شد در حالی که «رقابت قدرت های بزرگ» به رده نخست دغدغه های اصلی راه یافت. آقای جیمز متیس، وزیر دفاع توضیح داد که: «مزیت رقابتی ما در همه عرصه های جنگ هوایی، زمینی، دریایی و فضای سایبری دچار فرسایش شده است (۲)». برای برقراری مجدد برتری آمریکا آقای متیس توصیه کرد که خرید سلاح و توسعه فناوری های پیشرفته نظای افزایش یابد. او تأکید کرد: «لازمه اجرای موفق "راهبرد دفاع ملی" سال ۲۰۱۸ این است که در فناوری های نو سرمایه گذاری شود تا کارآمدی آنها افزایش یابد».

نقشه راه راهبردی ای که دولت بایدن در فوریه سال ۲۰۲۱ به ارث برد این چنین بود. برای دریافتن آن کافی است که «راهنمای راهبردی موقت امنیت ملی» مطالعه شود که در مارس ۲۰۲۱ (۳) توسط دولت منتشر شد. این مطالعه نشان می دهد که نفوذ آقای متیس در واشنگتن تا چه حد زیاد بوده است. نویسندگان این سند بر ضرورت حفظ برتری نظامی و فناوری آمریکا دربرابر چین و روسیه تأکید و پیشنهاد می کنند که برای انجام این منظور «منابع لازم برای سرمایه گذاری در فناوری های برتر و ایجاد توانایی های تعیین کننده ازنظر امنیت نظامی و ملی فردا اختصاص یابد». برنامه آقای بایدن نیز مانند «راهبرد دفاع ملی» (SDN) سال ۲۰۱۸، بیشترین اولویت را به تقویت پیوندها با متحدان آسیایی و اروپایی می دهد و تصریح می کند که اروپایی ها «منبع نیرویی قابل ملاحظه و دستاوردی بی مانند برای آمریکا هستند (...) به این دلیل است که ما بر اهمیت سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) تأکید نموده، در آن سرمایه گذاری می کنیم و همین کار را نیز در اتحاد با استرالیا، ژاپن و جمهوری کره انجام می دهیم». در نهایت، طرح راهنمای آقای بایدن بر استدلال راهبرد «چرخش» آقای اوباما در سال ۲۰۱۱ تکیه می کند که هدف آن خلاصی آمریکا از درگیری های پایان ناپذیر خاور نزدیک است تا کشور بتواند توجه و منابع خود را بر گسترش رقابت با پکن و مسکو متمرکز کند.

از تابستان سال ۲۰۲۱، مشاوران امنیت ملی توجه خود را بر انجام این کار- به ویژه نسبت به چین و منطقه «هند-اقیانوس آرام» – متمرکز کردند. آقای بایدن و گروه همکار او نیز مثل آقایان اوباما و متیس چین را به خاطر رشد اقتصادی، قد و قواره جهانی و دانش عملی فناوری بیش از پیش پیشرفته آن، در دراز مدت تهدیدی برای برتری آمریکا می دانند. به این دلیل، دولت بایدن چین را به عنوان «تهدید دایمی»ای معرفی می کند که نیروهای آمریکا باید علیه آن بازسازی شوند (۴).

درطول سال ۲۰۲۱، نگاه به چین به عنوان قدرتی خطرناک برای برتری جویی آمریکا، تعیین کننده سیاست خارجی آقای بایدن بود و این کار با توجه خاص به تایوان انجام شد. کاخ سفید دربرابر تهدیدهای کم و بیش آشکار چین به الحاق این جزیره به خاک خود، درصورتی که کمترین اقدامی درمورد استقلال صورت گیرد، وعده مقاومت دربرابر این حمله، از جمله، در صورت نیاز، از طریق نیروی نظامی را داد. آقای بایدن بارها تأکید کرد که حمایت آمریکا از تایوان «مثل سنگ محکم است».

با این همه، در پایان سال ۲۰۲۱، نوبت به مسکو رسید که نگرانی واشنگتن را برانگیزد. از آغاز سال ۲۰۲۲، دامن زدن به تنش ها توسط رئیس جمهوری پوتین، موضوع همه مشورت های سیاست خارجی بود. با آن که اوکراین عضو «ناتو» نیست و در صورت حمله روسیه، ایالات متحده قصد انجام کمک اساسی به آن را ندارد، قدرت نمایی مسکو چالشی دربرابر همبستگی غربی به نظر می آید. در شرایطی که رهبران آمریکا کشور خود را بخش اساسی اتحاد نظامی غرب می دانند،نبود قاطعیت را خطری برای برتری آمریکا ارزیابی می کنند. پس از به رسمیت شناختن استقلال جمهوری های جدایی طلب اوکراین توسط آقای پوتین و اعزام تانک های روسی به اوکراین، آقای بایدن امضاء فرمانی درمورد تشدید تحریم ها را به نمایش گذارد. این شیوه ای برای اعلام حضور و تأکید بر موضع آمریکا بود.

این چنین است که می باید رفتار دولت بایدن دربرابر روسیه و اوکراین را درک کرد. با آن که آقای بایدن اعلام کرده که پیوستن اوکراین به ناتو در دستور کار نیست و ایالات متحده برای کمک به اوکراین در دفاع از خود نیرو نخواهد فرستاد، اما اگر اشغال صورت گیرد، تهدید به تلافی جویی «سریع و جدی» می کند. او همچنین چندین هزار نیرو از لهستان و رومانی- دو کشور «خط مقدم» که عضو ناتو بوده و سامانه های موشکی آمریکا در آنها مستقر است- را به کار گرفته است.

اما، رییس جمهوری آمریکا بخصوص به تماس مستمر با «ناتو» پرداخته و به طور منظم با رهبران دیگر کشورهای عضو این سازمان مشورت کرده و آنها را به اتخاذ موضع سخت تر درمورد مسئله اوکراین تشویق نموده است. اگر درگیری اوکراین عمومیت یابد، این آقای بایدن خواهد بود که پاسخ نظامی «غرب» را هماهنگ و انواع مجازات ها علیه مسکو را تعیین می کند (مقاله «درگیری اوکراین بین تحریم ها و جنگ» را بخوانید).

در واشنگتن، از مدت ها پیش بسیاری در انتظار این بودند که فرصتی برای آمریکا پیش آید تا بتواند در یک زورآزمایی با رقیبی قدرتمند – و نه در عملیات نامطمئن علیه متعصبان مذهبی با سلاح های ابتدایی- قدرت برتر خود را به رخ بکشد. عقب نشینی نیروهای روسی از مرز اوکراین – حتی در پوشش ظاهری دیپلوماسی «حفظ ظاهر»-، برای تندروهای اطراف آقای بایدن یک پیروزی به حساب می آید و یقینا روایت های دیگری از همین سناریوی برخ کشیدن قدرت را درپی خواهد داشت. حتی اگر آقای پوتین سرانجام تصمیم بگیرد که اوکراین را تصرف کند، شوک ناشی از این تصمیم موقعیتی فوق العاده در اختیار واشنگتن می گذارد تا رهبری خود بر «ناتو» را تثبیت کند.

این بحران یقینا آخرین فصل نبرد طولانی آغاز شده توسط واشنگتن برای تأمین سلطه بر دنیایی دستخوش بی ثباتی نیست. رقیبان و بحران های دیگری نیز بی تردیددر سال های آینده ظهور خواهند کرد. از هم اکنون، رقابت بین قدرت های بزرگ به قلب دغدغه های راهبردی آمریکا راه یافته است.