گزارش سالانه عفو بین‌الملل: ۵۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهان در ایران اجرا شده است
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 04 خرداد 1401 09:36
«ناعادلانه، غیرانسانی، و بی‌تاثیر» واژه‌هایی است که عفو بین‌الملل در توصیف مجازات اعدام به کار برده و بار دیگر از همه کشورها خواسته است این مجازات را لغو کنند.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در جهان که روز سه‌شنبه سوم خردادماه منتشر شد، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۵۷۹ مورد اعدام در جهان به ثبت رسید.
ایران، مصر، و عربستان سعودی در سال گذشته مسئول ۸۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در دنیا بودند.
در این گزارش همچنین آمده که تعداد احکام اعدام صادرشده‌ای که طی سال گذشته به ثبت رسیده است، بیش از ۲۰۵۰ مورد بوده که این میزان نسبت به سال قبل از آن افزایشی ۳۹ درصدی داشته است.
این آمارها بدون احتساب اعدام‌ها در چین است، زیرا این کشور تعداد اعدام‌های خود را به عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌کند و آماری در این‌باره ارائه نمی‌دهد، اما عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشته است اطلاعات موجود نشان می‌دهد که هر سال هزاران نفر در چین به مجازات مرگ محکوم و اعدام می‌شوند.
عفو بین‌الملل می‌گوید به جز چین، از تعداد دقیق اعدام‌ها در کشورهای ویتنام، بلاروس، و کره شمالی نیز اطلاع ندارد.
ایران مسئول ۶۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در خاورمیانه
جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی با اجرای دست‌کم ۳۱۴ حکم اعدام بار دیگر پس از چین در جایگاه دوم جهان قرار گرفت و به این ترتیب مسئول ۵۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان شناخته شد.
این رقم بالاترین آمار ثبت‌شده از سال ۲۰۱۷ در ایران به شمار می‌رود و ۶۰ درصد از کل اعدام‌های خاورمیانه را شامل می‌شود.
مصر با ۸۳ اعدام و عربستان سعودی با ۶۵ اعدام در رده‌هایی پس از ایران قرار دارند.
سوریه (۲۴ مورد)، عراق (۱۷ مورد)، یمن (۱۴ مورد) و امارات متحده عربی با یک اعدام، سایر کشورهای خاورمیانه هستند که اعدام در آنها به ثبت رسیده است.
اعدام‌های ثبت شده در مصر، ایران، عربستان سعودی، و یمن طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱
عفو بین‌الملل می‌گوید تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران احتمالا بیشتر از ۳۱۴ مورد است، زیرا مقام‌های جمهوری اسلامی آمار واقعی اعدام‌ها را اعلام نمی‌کنند و دسترسی به این آمارها به ویژه در مناطق اقلیت‌نشین دشوارتر است.
از کل اعدام‌های ثبت‌شده در ایران ۱۵۹ اعدام به اجرای حکم «قصاص» در پرونده‌های قتل مربوط می‌شود.
اعدام‌های مربوط به قتل عمد در ایران تحت عنوان «قصاص» صورت می‌گیرد و قوه قضاییه با استناد به قانون مجازات اسلامی آنها را در اختیار خانواده مقتول (اولیای دم) قرار می‌دهد.
در حالی که حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر می‌گویند بر اساس قوانین بین‌المللی تصمیم‌گیری درباره مجازات فرد مجرم باید بر عهده دستگاه قضایی باشد.
در سال گذشته میلادی ۱۳۲ تن نیز با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که این رقم نسبت به سال قبل از آن افزایشی پنج برابری داشته است.
عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس قوانین بین‌المللی جرایم مواد مخدری «جرم جدی و بزرگ» محسوب نمی‌شود و نباید برای آن حکم اعدام اجرا شود.
اعدام‌های ثبت شده در ایران به تفکیک جرایم مرتبط و غیرمرتبط با مواد مخدر
ایران و یمن تنها کشورهای اعدام‌کننده «کودک-مجرمان»
گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ چهار «کودک-مجرم» در جهان اعدام شدند که یک نفر از آنها در یمن بود و سه تن دیگر در ایران به دار آویخته شدند.
سه مجرم نوجوانی که در ایران اعدام شدند، سجاد سنجری، علی‌اکبر محمدی، و آرمان عبدالعالی بودند که همگی هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند.
ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و ملزم به اجرای آن است، با این حال از معدود کشورهایی است که با نقض مفاد این کنوانسیون به اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ادامه می‌دهد.
قوه قضاییه ایران در این زمینه به احکام اسلامی استناد می‌کند و سن شرعی افراد را در نظر می‌گیرد که در اسلام برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است.
این موضوع طی سال‌های اخیر به شدت مورد انتقاد جامعه جهانی بوده است.
روند دادرسی «ناعادلانه» و افزایش اعدام اقلیت‌های قومی در ایران
عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند و افراد متعلق به اقلیت‌های قومی بیشتر از سایرین با اتهامات مبهمی مانند «محاربه» به اعدام محکوم می‌شوند.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۶۱ شهروند بلوچ اعدام شده‌اند که معادل ۱۹ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در ایران است.
عفو بین‌الملل در این رابطه به اجرای احکام اعدام مهران نارویی، شهروند بلوچ، و حیدر قربانی، شهروند کُرد، اشاره کرده و نوشته است که «اعترافات آنها تحت فشار و شکنجه بوده است و این افراد از روند دادرسی عادلانه محروم بودند.»
عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند و افراد متعلق به اقلیت‌های قومی بیشتر از سایرین با اتهامات مبهمی مانند «محاربه» به اعدام محکوم می‌شوند.
نهادهای حقوق بشری و حقوقدانان بارها گفته‌اند که اتهام‌هایی همچون «بغی»، «محاربه»، «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» اتهام‌هایی «مبهم» هستند و حکومت ایران از این قبیل اتهام‌ها معمولا به عنوان سلاحی برای برخورد با معترضین و منتقدین خود یا سرکوب اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند.
عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام افراد متعلق به اقلیت‌های قومی در خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان «بخشی از رویه طولانی مدت و ریشه‌دار تبعیض و سرکوب علیه اقلیت‌ها» توسط مقام‌های جمهوری اسلامی است.
عفو بین‌الملل می‌گوید جمهوری اسلامی در موارد بسیاری دست به اعدام‌های مخفیانه زده و از تحویل جسد به خانواده اعدام‌شدگان نیز خودداری کرده است.
در این گزارش آمده است که برخی از اعدام‌شدگان در ایران بدون اطلاع خانواده‌ها در محلی نامعلوم دفن می‌شوند که این مصداق جرم «ناپدیدسازی قهری» است.
عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش خود از روند دادرسی‌ها در ایران نیز انتقاد کرده و نوشته است که بسیاری از احکام اعدام در پی محاکمه‌های ناعادلانه و با استناد به اعترافاتی صادر می‌شود که تحت شکنجه از افراد گرفته شده است.
تلاش برای دست‌یافتن به جهانی بدون اعدام
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۱ میلادی تنها ۱۸ کشور جهان حکم اعدام را اجرا کردند.
این فهرست شامل چین، ایران، مصر، عربستان سعودی، سوریه، عراق، سومالی، یمن، سودان جنوبی، بنگلادش، بلاروس، بوتسوانا، عمان، کره‌شمالی، ویتنام، ژاپن، امارات متحده عربی و آمریکا است.
بر اساس این گزارش، ۱۴۴ کشور جهان مجازات مرگ را در قوانین خود لغو کرده‌اند یا در عمل اجرای آن را متوقف کرده‌اند.
عفو بین‌الملل می‌گوید برای لغو مجازات مرگ در سراسر جهان تلاش می‌کند و معتقد است که با تلاش همگان می‌توان به جهانی بدون اعدام دست یافت.