اقتصاددان حکومتی: تا اولویت‌های مسئولین کشور تغییر نکند، حتی نمی‌توانیم در حد کره شمالی معیشت مردم را تأمین کنیم
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 20 فروردين 1399 10:09
بعد از وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، مجموعه‌ای از مکاتب و تئوری‌های متعدد و متنوع اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته‌اند که حاصل این چهار دهه، پیچیده‌تر، مزمن‌تر و لاعلاج‌تر شدن معضلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.
مرتضی افقه در گفت و گو با اصلاحات نیوز گفت؛ برای حل دائمی آن‌ها باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی فراهم شود و برای رسیدن به این امر، اقداماتی همچون تغییر ارزش‌ها و اولویت‌های حاکم بر نگرش تصمیم‌گیران، برقراری ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، توسل به مبادلات تجاری بین کشوری لازم است تا امکان بهره‌مندی به مراتب بیشتری برای رشد و رفاه جامعه فراهم شود.
مرتضی افقه، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، اگر چه مشکلات برجسته فعلی نمودی اقتصادی دارند، اما اغلب آن‌ها ریشه‌های غیراقتصادی دارند، گفت: برای حل دائمی مشکلات اقتصادی ابتدا باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی را فراهم کرد، در غیر اینصورت هیچ مکتب اقتصادی یا تئوری و فرمول اقتصادی قادر به حل مشکلات اقتصادی، حداقل در میان مدت و بلندمدت نخواهد بود.
وی ادامه داد: بعد از وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، مجموعه‌ای از مکاتب و تئوری‌های متعدد و متنوع اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته‌اند که حاصل این چهار دهه، پیچیده‌تر، مزمن‌تر و لاعلاج‌تر شدن معضلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تا بسترهای فکری_نگرشی حاکم بر کشور و جامعه، توسعه‌گرا و هموار کننده رشد و رفاه اقتصادی ایجاد نشوند هیچ فرمولی قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی یا حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود، اظهار کرد: در تمامی مکاتب، فرمول‌ها و تئوری‌های اقتصادی موجود در ادبیات اقتصادی، وجود این بسترهای فکری - نگرشی هموار کننده پیشرفت و رفاه، پذیرفته شده هستند و با وجود چنین فضایی، نظریه پردازان اقتصادی، به ارائه راه حل اقدام کرده‌اند. آنچه در کشور ما تا کنون اتفاق افتاده، صرف میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور (همچون بذر کشاورزی)، در فضاهای فکری - نگرشی ضدتوسعه‌ای (زمین‌های نامرغوب) بوده که حاصلی جز شاخص‌های اقتصادی اجتماعی نامطلوب این روزها نداشته است.
او افزود: بسیاری از دیدگاه‌های حاکم بر تصمیمات کشور، اولویت‌ها و ارزش‌هایی غیر از رشد، رفاه و بهبود معیشت جامعه را هدف گرفته‌اند؛ بنابراین، آنچه در شرایط فعلی کشور جاری است، امری غیرعادی نیست و کاملاً بازتابی است از دیدگاه‌های فکری فلسفی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری کشور که شواهد این ادعا را می‌توان در تخصیص منابع بودجه و نیز در گفته‌ها، سخنرانی‌ها و تلاش‌های تصمیم‌گیران به وضوح ملاحظه کرد؛ بنابراین تا ارزش‌ها و اولویت‌های حاکم بر نگرش تصمیم‌گیران تغییر نکند، حتی اگر مشکلات تحریمی رفع شوند، در بهترین شرایط به شاخص‌های اقتصادی اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه 80 باز خواهیم گشت.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه حذف کامل یا ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی با سایر کشورها چه تبعاتی دارد، بیان کرد: محال است بتوان مشکلات اقتصادی را بدون ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، حداقل در میان مدت حل کرد. این حرف نه از آن بابت است که نیروهای انسانی و قابلیت‌های غیرانسانی موجود در کشور نتوانند به این هدف برسند، بلکه با توجه به توضیحات پیشین، اصولاً ساختارهای حاکم بر نظام ارزشی تصمیم‌گیران، اجازه رشد بدون توسل به فروش نفت و صرف ارزهای حاصل از آن برای خرید محصولات (سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) از خارج نخواهد داد.
او ادامه داد: مرور چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی که مهم‌ترین شعار اقتصادی آن رهایی از فروش نفت و اتکاء به توان داخلی بود و این شعار در تمام چهار دهه گذشته و در اهداف برنامه‌های پنجگانه اجرا شده تکرار شد، نشان داد که اساساً جهت گیری نظام فکری - نگرشی حاکم بر تصمیم‌گیران، به سمت چنین هدفی نرفته است. تحمیل انبوه فشارهای ناشی از تحریم‌های فعلی، گواهی است بر این ادعا که تلاش‌های چهاردهه گذشته مسیری غیر از اتکاء به فروش نفت را طی کرده‌اند و امروز بدون تداوم آن مسیر یعنی ارتباط با جهان خارج به قصد فروش نفت و تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی داخلی حداقل تا زمان تغییرات اساسی در ساختارهای نگرشی، راهی برای حل معضلات معیشتی رفاهی جامعه وجود ندارد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد که با وجود ساختارهای فکری، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی ضد توسعه موجود، که نمود آن را می‌توان در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و اجرائی مشاهده کرد؛ امکان حتی کاهش ارتباط سیاسی و به تبع آن اقتصادی با کشورها و اقتصادهای پیشرفته امری نشدنی است مگر آنکه حاکمیت تغییرات اساسی در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیری را بپذیرد.
افقه درباره اینکه آیا تکیه بر توان اقتصادی داخل به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است، تصریح کرد: ساختارهایی که از نظر من مفهوم فرایند توسعه جوامع را در بر می‌گیرند؛ بدون وجود پیش نیازهای بیان شده، تصور نیل به اقتصادی مقاوم، تصوری خیالی و نائل نشدنی است و اصرار به رسیدن به آن با وجود حفظ ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود، جز اتلاف منابع و نیروی انسانی همچون چهار دهه گذشته، حاصلی نخواهد داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی با توسل به قابلیت‌های مبادلات بین کشوری تجاری، امکان بهره مندی بیشتری برای رشد و رفاه جامعه به وجود خواهد آمد و بعید است امروز کشوری را بتوان یافت که مراودات خارجی خود را قطع یا محدود کرده باشد و مردم آن در شرایط اقتصادی و معیشتی مطلوبی قرار داشته باشند.
او در پاسخ به اینکه آیا در این زمینه کره شمالی می‌تواند الگوی مناسبی باشد، گفت: برخلاف تصور افرادی که نگران حاکم شدن الگوی کره شمالی بر کشور ایران هستند، تصور می‌کنم که با وجود مفروضات ضدتوسعه‌ای حاکم بر کشور، و در صورت تداوم تحریم‌ها، در میان مدت حتی قادر نخواهیم بود با اقتصادی در حد کره شمالی معیشت مردم را تأمین کنیم.
افقه افزود: با نگرش‌های حاکم که باعث انزوای انبوه نیروهای انسانی نخبه‌ی شده یا باعث مهاجرت بسیاری از نیروهای انسانی نخبه از کشور شده، بعید است در بلندمدت و یا میان مدت بتوان الگوی کره شمالی را هم در کشور پیاده کرد. آنچه باعث شده تاکنون مشکلات معیشتی مردم در ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود، در وضعیت فعلی باقی بمانند، سرمایه گذاری‌های پیشین و دوپینگ درآمدهای نفتی و نیز ذخایر موجود ناشی از این درآمدها (صندوق توسعه ملی) بوده است؛ بنابراین اگر روش و رویه حاکم بر تصمیمات تغییر اساسی نکند، الگوی کره شمالی هم کمک چندانی به آینده کشور نخواهد کرد.
او درباره مشکلات اقتصاد ایران با بیان اینکه اگر چه برجسته‌ترین مشکلات فعلی در کشور نمودی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و حتی مذهبی پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: مشکلاتی همچون رشد منفی، رکود توأم با تورم، بیکاری، توزیع به شدت نابرابر درآمدی، انبوه پرونده‌های دادگستری ناشی از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شامل فسادهای اداری-اقتصادی، اعتیاد، نزاع، طلاق، فحشا، سرقت، افسردگی، مهاجرت نخبگان از کشور، در اقتصاد کشور وجود دارند که این معضلات عمدتاً ریشه در نظام فکری - فلسفی و ارزشی حاکم بر تصمیمات کلان کشور دارند و حل کامل یا کاهش آن‌ها منوط به درک همین واقعیت است و بنابراین، تغییرات اساسی در این نظام فکری و فلسفی که اتفاقاً قابلیت‌های لازم را در آموزه‌های مذهبی - دینی ما دارند اما متأسفانه با کج اندیشی مورد غفلت یا بی‌اعتنائی قرار گرفته‌اند.